مصر: "إسقاط" الشرقبالي بسبب تصريحاته حول "القضاة المعارين لقطر"

مصر: إلغاء منصب المتحدث القضائي بسبب تصريحات الشرقبالي حول "القضاة المعارين لقطر"

07 سبتمبر 2017
الصورة
تصريحات الشرقبالي تسببت في أزمة داخل المجلس(جانويلجي غارسيا/فرانس برس)
+ الخط -

قرر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري ورئيس محكمة النقض، المستشار مجدي أبو العلا، إلغاء منصب المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، وعودة المستشار خالد الشرقبالي إلى موقعه الطبيعي كنائب لرئيس محكمة النقض، بعد نحو شهر واحد فقط من تعيين الأخير متحدثا رسميا باسم المجلس.

وذكر مصدر قضائي بارز، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلغاء المنصب وإعفاء الشرقبالي من مهمته كمتحدث رسمي للمجلس، جاء على خلفية تصريحات صحافية أدلى بها المتحدث تخصّ القضاة المصريين المعارين إلى قطر.

وأضاف المصدر أن تصريحات الشرقبالي تسببت في أزمة داخل مجلس القضاء الأعلى، بعد اعتبار ما أدلى به "تصريحات سياسية" أحرجت المجلس أمام القيادة السياسية للدولة المصرية، خاصة في ظل الأزمة القائمة بين دولة قطر من جانب، ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جانب آخر.

وأوضح المصدر أن تصريحات الشرقبالي التي أدلى بها إلى أحد المواقع الإخبارية، جاءت نصًّا أن "جميع القضاة المصريين المعارين في دولة قطر تمسّكوا بالبقاء في قطر، ورفضوا جميعا إنهاء إعارتهم، على خلفية الأزمة الأخيرة مع الدوحة، وأن مجلس القضاء الأعلى لم يفرض إلزامًا محددًا على القضاة المعارين بقطْع إعارتهم والعودة إلى مصر، وترك لهم حرية الاختيار بين البقاء أو العودة، فقرر القضاة جميعًا البقاء ورفضوا العودة".

وتابع المصدر أن "هذه التصريحات استُغِلت "سياسيًّا" من قبل القنوات والمواقع الإخبارية التي في صفِّ دولة قطر، وتسبب ذلك في إحراج مجلس القضاء الأعلى أمام النظام المصري، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة وتصعيد دول الحصار ضد الدوحة".

وأضاف المصدر أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هذه التصريحات، وتم استعراضها، وأبدى استياءه منها، وأبلغ المتحدث الرسمي بهذا الأمر، فقام الأخير بالتقدم بطلب رسمي لمجلس القضاء الأعلى بإعفائه من منصبه، وذلك بعد استشعاره الحرج، فقبل المجلس طلبه بالإجماع.