مصرف كويتي يسعى للمشاركة في تمويل عجز الموازنات الخليجية

25 أكتوبر 2016
الصورة
البنك لديه 40%من حسابات التوفير في الكويت(ياسر الزيات/فرانس برس)


قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، مازن الناهض، إن البنك يسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية ومواصلة المشاركة في تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت.

وبلغت حصة بيت التمويل الكويتي 51% من إجمالي ما قدمته البنوك الإسلامية من تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت عبر عمليات "التورق" التي خصصت للبنوك الإسلامية والبالغ إجماليها 725 مليون دينار (2.393 مليار دولار) منذ إبريل/ نيسان الماضي وحتى آخر بيانات أعلن عنها البنك في 26 يوليو/ تموز.

وتضررت الموازنة العامة الكويتية كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل حاليا، كما أعلنت دول خليجية أخرى، أبرزها السعودية، عزمها على الاقتراض لتمويل عجز موازناتها العامة الحالية.

وقال الناهض، في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: "نعتزم مواصلة تمويل الميزانية العامة في الكويت.. ونحن مهتمون بالدول (الخليجية) الأخرى.. كل شهر نزور الدول الخليجية" للتباحث مع الحكومات والقطاع الخاص حول تمويل عجز الموازنات.

وأكد الناهض على ضرورة أن تكون شروط الأدوات التي تطرحها هذه الحكومات مناسبة لبيت التمويل الكويتي من حيث العائد ومن حيث بنية هذه الأدوات سواء كانت صكوكا أم "تورقا" أم غيره من الأدوات الإسلامية وأن "تكون واضحة المعالم ومعروفة المخاطر لنا".

وبدأت الحكومة في ابريل/ نيسان برنامجا لتمويل عجز الموازنة العامة حيث طرحت سندات تقليدية للبنوك التقليدية وتورقا إسلاميا للبنوك الإسلامية، كما تعتزم طرح سندات دولية بنحو ثلاثة مليارات دينار في الأسواق الدولية.

واعتبر الناهض أن العائد على أدوات الدين الحكومية في الكويت "متدنٍ" من حيث الأرقام المطلقة، لكنه في الوقت نفسه يعتبر "عاليا" بالنظر إلى محدودية حجم المخاطر فيه، بالإضافة إلى أنها أدوات "عالية السيولة".

وقال الناهض: "هذه التركيبة تعطيك الراحة، حيث إنك تستثمر في أدوات دين عام ذات أصول سائلة عالية الجودة.. وهذه تعتبر أفضل الأصول الموجودة في بيت التمويل الكويتي".

وأوضح أن من أهم مزايا أدوات الدين الحكومية أيضا أنها تساعد بيت التمويل الكويتي في توظيف السيولة الفائضة لديه، مبينا أن "بيتك" لديه 40% من حسابات التوفير في الكويت.


(رويترز)