مصرع 8 وإصابة 20 في حادث سير شرقي الجزائر

لقي ثمانية أشخاص حتفهم، وأصيب 20 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في حادث سير إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تقوم بتأمين رحلة بين مدينتي سوق أهراس وعنابة شرق العاصمة الجزائرية.

وأعلنت مصالح الدفاع المدني الجزائري، أنّه تم انتشال جثث سبعة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى عنابة، فيما تم إسعاف باقي المصابين، ونقل الحالات الخطرة إلى المستشفى.

والحادثة هي الثانية من نوعها في ظرف أسبوعين، إذ شهدت منطقة الوادي جنوبي الجزائر حادثة شبيهة لقي على أثرها 12 شخصاً حتفهم، وأصيب 46 آخرون، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب اصطدام بين حافلتين تعملان على الخطوط الطويلة.

وترفع الحادثة حالة القلق في الجزائر، إزاء ارتفاع عدد حوادث السير، إذ سجل إحصاء أكثر من 22 ألف حادثة سير، في العام 2019، خلفت أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينما تعتزم السلطات الجزائرية إقرار رخصة القيادة بالنقاط خلال السنة الجارية، بهدف ردع المخالفين لقانون المرور.

وتعتبر تقارير جمعيات مدنية تنشط في مجال أمن الطرقات في الجزائر، أنّ أسباب الحوادث في الجزائر متعددة الأوجه، من بينها القيادة ليلاً خلال السفر لمسافات طويلة، فضلاً عن الإفراط في السرعة، علاوة عن اهتراء بعض الطرقات التي لا تصلح لمرور السيارات والحافلات خصوصاً في المدن الداخلية.

وكان ملف أمن الطرقات وحوادث السير، محل نقاش، أمس الإثنين، في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إذ قدم وزير الداخلية تقريراً أقرّ خلاله بأنّ كل التدابير الاحترازية والردعية المتخذة للحدّ من تنامي الظاهرة قد أثبتت محدوديتها، مما يوجب اللجوء إلى إقرار تعديلات جذرية؛ أبرزها وضع خريطة للنقاط السوداء التي تشهد أكبر عدد من الحوادث لإعادة تهيئتها، والتركيز على المخالفات المرتبطة بالإفراط في السرعة.

وأمر تبون، بـ"تشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في القيادة، وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية".

وأكد أنّ "هذه الإجراءات يجب أن تشمل المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني"، موجهاً أيضاً بـ"استخدام الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد".

وحثّ تبون أيضاً على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية، آمراً بإضاءة الطرق السريعة، وداعياً إلى الإضاءة على خطورة حوادث المرور من قبل المساجد والأئمة.