قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس 5 سياسيين ونشطاء من المعتقلين في القضية المزعومة إعلامياً بقضية "تحالف الأمل" والمقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لمدة 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات في القضية.

والمعتقلون المجدد حبسهم هم "زياد عبد الحميد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، وحسام مؤنس محمد سعد، المتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والناشطان السياسيان، أحمد تمام، وكمال سعد الدين".

وجدد الدفاع الحاضر مع زياد العليمي، وحسام مؤنس، طلبهما اليوم سماع شهادة فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، وأكرم قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وذلك بشأن تكليفهم لكل من زياد العليمي وحسام مؤنس لعمل ائتلاف انتخابي للأحزاب الخمسة دون غيرها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، إلا أن النيابة لم تستجب لطلباتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، نفذت حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وشملت قائمة المعتقلين كلاً من: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، نجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الراحل، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستشارات، وحسام مؤنس محمد سعد، المتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري، وزياد عبد الحميد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والناشطين أسامة عبد العال محمد العقباوي، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام.

وزعمت تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، أن المعتقلين عُثر بحوزتهم على بعض الأوراق التنظيمية، والمبالغ المالية، التي كانت معدة لتمويل بنود مخطط عدائي تحت اسم "خطة الأمل"، أعدته قيادات في جماعة "الإخوان" بالخارج، بالتنسيق مع القيادات "الإثارية" من الموالين لها في الداخل، من المنتمين إلى القوى السياسية المدنية.

وادعت التحريات أن الخطة تقوم على توحيد صفوف قوى المعارضة ضد السلطة الحالية، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً إلى إسقاطها بالتزامن مع "احتفالات" ذكرى 30 يونيو/حزيران الجاري.

وتابعت أن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات "الإخوانية" بطرق سرية، وتُقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 250 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر "الإثارية" الهاربة ببعض الدول المعادية.

وقد أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية -تجمُّع قيادات سياسية وليبرالية مصريين- بيانًا طالبت فيه السلطات المصرية، بإطلاق سراح المقبوض عليهم في حملة أمنية شرسة استهدفت رموزا من المعارضة فجر يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو/ حزيران الجاري.