مصر:إلغاء سجن 38 معتقلاً بأحداث "عنف دمياط" وإعادة المحاكمة

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 38 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 190 سنة، على خلفية اتهامهم في أحداث "عنف دمياط"، التي حدثت في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة المطعون عليه.

كانت محكمة جنايات دمياط "أول درجة" قضت بمعاقبة 38 من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بالتظاهر وإثارة الشغب واستعراض القوة بغرض بث الرعب وإثارة الفوضى في مدينة دمياط.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

إلا أن محكمة النقض وجدت عوارا في حكم أول درجة وعدم استناده إلى قرائن وأدلة حقيقية تدين المعتقلين، والاستناد فقط إلى التحريات الأمنية التي لا تعد دليلا للإدانة، فقررت إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.