قال مصدر بارز في الفريق القانوني للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، إن ما حدث من استدعاء عنان للتحقيق في أعقاب البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة باعتباره ضابط احتياط، يمثل اعتداء على الشرعية الدستورية.

وأكد المصدر أن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي عام 2011، والذي يقضي باعتبار أعضاء المجلس العسكري ضباط احتياط لا يحُول بين إدراج اسم عنان ضمن كشوف الناخبين، وهو ما يُسقط عنه تهمة التزوير التي نسبها له بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وشدد المصدر الذي يحضر مع عنان التحقيق أمام النيابة العسكرية على أن ما جرى لرئيس الأركان الأسبق يمثل انتقاصا من حقه القانوني في الترشح للرئاسة، قائلا إن الإعلان الدستوري لعام 2011 لم يتطرق إلى تفصيلات، مؤكدا أن مَن أدى الخدمة العسكرية مجنداً، يتحول تلقائيا للاحتياط لمدة 10 سنوات، وفي هذه الفترة ينزل اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين، ويكون له حق التصويت وممارسة العمل السياسي، على الرغم من أنه يكون رهن الاحتياط.

وحول الموقف القانوني لنائبي عنان، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، أكد المصدر أن موقفهما سليم، ولا يمكن مساءلتهما قانونيا، إلا أنه ألمح في الوقت ذاته إلى أن النظام السياسي بممارساته الحالية لن يصمت وسيقوم بتلفيق قضايا ويزجّ بهما في تحقيقات مفبركة.

وبات في حكم المؤكد مواجهة عنان، عقوبة السجن، بعد إحالته من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جهات التحقيق العسكرية، بدعوى ارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية، عقب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون الحصول على ورقة إنهاء استدعائه من الجيش.

الورقة ذاتها منحتها قيادة الجيش المصري للسيسي عن طيب خاطر، إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014، وتستند إلى قرار صادر في عام 2011 من المشير طنطاوي، باعتباره رئيساً للمجلس العسكري الحاكم في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، إذ شمل قرار الاستدعاء جميع أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك.

من جهتها أعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان الانتخابية، وقف أنشطتها، اليوم الثلاثاء، قائلة في بيان عاجل: "نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تُعلن حملة ترشح (سامي عنان رئيساً لمصر) بكلّ الأسى وقف الحملة إلى حين إشعار آخر، وذلك حرصاً منها على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

كما نشرت الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبراً يؤكد اقتياد الفريق عنان من جانب ممثلي جهات التحقيق العسكري، لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.