مصانع السيراميك المصرية مهددة بالإفلاس

ومن المتوقع أن تعقد الشعبة اجتماعاً منتصف الأسبوع المقبل برئاسة شريف عفيفي، لمناقشة عدد من المشكلات التي من بينها ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة كلفة الإنتاج، وضعف القوى الشرائية.

وهذا ما أدى إلى حالة من الركود في عملية البيع داخل الأسواق المصرية، فضلاً عن قلة صادرات القطاع إلى الخارج، وخاصة إلى عدد من الدول العربية، مثل العراق وسورية وليبيا، في ظل الأحداث التي تشهدها تلك الدول، وعدد كبير من الدول الأفريقية بسبب ارتفاع تكاليف النقل وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، التي أدت إلى زيادة أسعار السيراميك، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المحاجر التي تمد الصناعة بالمواد الخام.
وحذر عفيفي من المشكلات التي تواجه صناعة السيراميك في مصر، من دون تدخل حقيقي من جانب الحكومة لحلها على أرض الواقع، والتي ستؤدي في النهاية إلى "الإفلاس" الذي يطارد بالفعل أصحاب المصانع، في ظل تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على مصانع السيراميك.

وأشار إلى أنه بجانب عدد من المشكلات التي تواجه القطاع، ثمة انتشار لـ"مصانع بير السلم" التي تقوم بتقليد العلامة التجارية لعدد من المصانع الكبيرة وتقوم بطرح منتجاتها في السوق بأسعار منخفضة وبجودة أقل، ما أدى إلى ضرب المنتجات الأصلية في الأسواق، رغم إبلاغ الجهات الحكومية بهذا الأمر، إلا أنه لا يوجد تحرك فعال لمواجهة تلك المصانع.

وكان رئيس الشعبة قد أكد أن الديون على عدد من مصانع السيراميك تجاوزت 6.5 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، وكان هناك تحرك من جانب الحكومة بتقسيط تلك الديون بفائدة منخفضة، لكنها ما زالت حلولا على ورق فقط.

وهذا ما سيؤدي، برأيه، إلى خسائر كبيرة على المصانع فى ظل حالة الركود في عمليات البيع التي تشهدها المعارض في المحافظات، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى بطالة محتملة لعدد هائل من العمالة في هذا القطاع، بسبب الاستغناء عنهم، لإيقاف بعض خطوط الإنتاج.
من جانبه، قال هيثم حسن، وهو أحد المسؤولين في أحد مصانع السيراميك، إن القطاع يعاني من عدة ضغوط تتمثل في ارتفاع الكلفة وضعف القوة الشرائية لمنتجاتها وعدم القدرة على رفع الأسعار بما يتماشى مع زيادة الكلفة للحفاظ على التنافسية بين الشركات.

وأضاف حسن إلى ذلك لجوء بعض الشركات إلى الاقتراض للحفاظ على معدلات الإنتاج، ما يرفع الكلفة الكلية للمنتج، مبيناً أن المصانع تعاني من توقف بعض خطوط التصدير، بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، بخاصة الغاز، رغم مطالب الحكومة بالتدخل والوعود بحل تلك المشكلة، إلا أنها ما زالت مستمرة من دون أي حلول، إضافة إلى زيادة المعروض في السوق المحلية، نتيجة وجود حالة ركود في عملية البيع.

يذكر أن في مصر ما يقرب من 33 مصنع سيراميك بطاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 400 مليون متر، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل فيها 240 ألف موظف، من بينهم 80 ألفا عمالة مباشرة و160 ألفا غير مباشرة.