مصارف عالمية كبرى تلغي ملايين بطاقات الائتمان وتخفض سقف الاقتراض
تتجه المصارف والمؤسسات المالية الغربية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إلغاء الملايين من بطاقات الائتمان، وخفض سقوف الاقتراض الممنوحة لحامليها، خوفاً من تراكم القروض الشخصية المشكوك في تحصيلها خلال العام الجاري.
ويقدر حجم قروض البطاقات البلاستيكية في الولايات المتحدة وحدها بنحو 1.123 تريليون دولار.
وأشار مسح أجرته شركة أميركية متخصصة في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان إلى أن المصارف الأميركية تتحسب لخسائر قروض بطاقات الائتمان، وسط ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق بعض الولايات للنشاط الاقتصادي بعد الموجة الثانية من جائحة كورونا، وبالتالي تجري مراجعة للملاءة المالية لزبائنها.
وحسب المسح الذي أجرته شركة "كومبير كاردز" الأميركية ونشرته على موقعها الأسبوع الماضي، فإن تداعيات جائحة كورونا على الحياة المعيشية للأسر والأفراد في الولايات المتحدة لا تزال كبيرة رغم المساعدات التي تلقاها المواطنون من حزم الإنقاذ المالي والشيكات التي دخلت حساباتهم.
ويشير المسح إلى أن المصارف الأميركية ألغت نحو 25% من بطاقات الائتمان المصدرة بين منتصف مايو/ أيار الماضي ومنتصف يوليو/ تموز الجاري.
ووفق المسح، قال 35% من حملة بطاقات الائتمان في أميركا إن المصارف خفضت سقوف الائتمان الممنوحة لهم، بينما قال 70 مليون مواطن أميركي إن البنوك خفضت سقوف الائتمان لبطاقاتهم أو ألغتها كلياً خلال الـ60 يوماً الماضية حتى منتصف الشهر الجاري.
وكانت المصارف والمؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الائتمان في أميركا قد ألغت نحو 50 مليون بطاقة في شهر إبريل/ نيسان الماضي.
في هذا الشأن أبلغ محلل الائتمان الخاص بشركة "كومبير كاردز"، مات شولتز، موقع "ياهو موني"،" أن العديد من المواطنين في أميركا سحبت منهم أدوات الائتمان المالي في فترة اقتصادية حرجة تعد الأصعب في التاريخ منذ الكساد الكبير في القرن الماضي".
ويستخدم المواطنون في أميركا بطاقات الائتمان بكثافة في التسوق وتسديد القروض العقارية وشراء السلع المعمرة، في وقت تنخفض لديهم معدلات الادخار. ويتخوف مصرفيون من أن يؤثر خفض سقوف الاقتراض وسحب البطاقات على القوة الشرائية في الولايات المتحدة التي يعتمد عليها الاقتصاد الأميركي في النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وفي لندن توقع مصرف باركليز البريطاني في دراسة حديثة أن ترتفع خسائر البنوك من القروض الشخصية المكون معظمها من قروض الإسكان والقروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان إلى نحو 10 مليارات جنيه إسترليني بنهاية العام الجاري.
وكانت المصارف التجارية البريطانية قد أعفت حملة البطاقات من دفع الأقساط على القروض الشخصية لفترة 3 أشهر من مايو الماضي إلى نهاية يوليو الجاري. وقدر المصرف البريطاني إجمالي حجم القروض الشخصية التي تم تعليق خدمتها خلال الـ90 يوماً الماضية بنحو 250 مليار جنيه إسترليني.
ويتوقع مصرف باركليز أن تخسر المصارف نحو 7.7 مليارات جنيه إسترليني في قطاع القروض العقارية و2.2 مليار جنيه إسترليني في القروض الشخصية ونحو 217 مليون جنيه في قروض بطاقات الائتمان.
وكانت العديد من المصارف التجارية الكبرى في بريطانيا وأوروبا قد أجرت مراجعة على الملاءة المالية لزبائنها من حملة البطاقات البلاستيكية خلال الشهور الماضية. ومن بين المصارف التي ألغت البطاقات في بريطانيا، مصرف "فيرجن بنك" ومقره مدينة نيوكاسل شمالي إنكلترا الذي أبلغ زبائنه من حملة البطاقات في 7 مايو الماضي حظر حسابات بطاقاتهم وبشكل فوري، وأبلغهم أنهم لن يستطيعوا تنفيذ مشتريات من خلالها أو تسديد دفعيات. وقال متحدث باسم البنك وقتها إن المصرف خسر نحو 7 ملايين جنيه إسترليني.
أما في الإمارات فقد خفض مصرفان في مايو الماضي الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان، حيث أرسل بنك رأس الخيمة "راك بنك" خطابات لحملة بطاقاته يخبرهم فيها بخفضه السقف الأقصى إلى 5 آلاف درهم، بينما خفض مصرف "أبوظبي الأول" كذلك الحد الأقصى للاستدانة، وذلك حسب خطابات تسلمها أجانب يعملون في أبوظبي.
ومن المتوقع أن يتزايد سحب بطاقات الائتمان في الإمارات مع تزايد أزمة القروض العقارية وانهيار قطاع السياحة واستمرار تهاوي أسعار النفط ومخاطر فيورس كورونا.
وعلى صعيد نتائج شركات بطاقات الائتمان، حققت شركة فيزا لبطاقات الائتمان أرباحاً فاقت توقعات المحللين، رغم انخفاض صافي الدخل حيث تراجع إنفاق المستهلكين بسبب ارتفاع معدلات البطالة وسط عمليات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من تفشي كورونا.
وحسب بيان الشركة أول من امس الثلاثاء، انخفض صافي الدخل إلى 2.37 مليار دولار، أو إلى 1.07 دولار لكل سهم من الفئة الممتازة "أيه" في الربع الثاني من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
وهبطت الإيرادات الفصلية لشركة فيزا إلى 4.84 مليارات دولار، مقابل 5.84 مليارات دولار سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي. ورغم ذلك تجاوزت الإيرادات التوقعات التي كانت عند 4.83 مليارات دولار.
كذلك انخفض حجم المدفوعات التي نُفذت على مدار الفترة بواقع 10% في حين تراجعت المدفوعات الدولية بواقع 37% مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية، وذلك باستثناء المدفوعات المنفذة بين دول أوروبا.
