مصادر دبلوماسية: بقاء الأسد لمرحلة انتقالية يسلم خلالها السلطة
نيويورك
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
مباشر
العمل على حل أزمة اللاجئين بالتوازي مع المسار السياسي(Getty)
تصدرت الأزمة السورية جدول أعمال العديد من اللقاءات التي تشهدها أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن المباحثات جارية بغية التوصل إلى "صيغة وسطية، يتم من خلالها نقل السلطة في سورية، لحكومة انتقالية بمساعدة نظام بشار الأسد".
ويعبر هذا الموقف عن حاجة الحكومات الأوروبية لإيجاد "همزة وصل بين الموقفين الروسي والأميركي". وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن دولاً كألمانيا "تبدي مرونة أكبر حيال مسألة القبول ببقاء الأسد ولو لمرحلة انتقالية، من أجل التخفيف من حدة التصادم مع روسيا، وخوفاً من تبعات انهيار كامل للنظام السوري، لذلك يتم العمل على خطة جديدة في هذا السياق، تضمن عدم وجود فراغ سياسي ما بعد الأسد، بحيث يسلم السلطة لحكومة انتقالية".
في غضون ذلك، تصدرت قضية اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدات للدول المضيفة في المنطقة، اللقاءات التي عقدتها المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، فردريكا موغريني، مع وزراء خارجية عرب وغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة.
وتباحثت الأطراف المجتمعة في أمور عدة، من بينها قضية اللاجئين، ومسار الحل السياسي والأمني، الذي اتفقت الأطراف المختلفة على ربطهما معاً.
وفي مؤتمر صحافي عقدته موغريني، مع وزير التخطيط والتنمية الأردني، عماد الفاخوري، في مقر الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأوروبية "إننا نعطي أهمية قصوى لدعم دول الجوار كالأردن ولبنان وتركيا، ليس فقط على صعيد الدعم في العبء المادي للمخيمات، ولكن تقديم المساعدة للمجتمعات المستضيفة".
كما أشارت إلى أنه جرى الاتفاق "على أن التعامل مع أزمة اللاجئين .. يتطلب العمل على جبهة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك مسألة الحل السياسي والجهود الدبلوماسية الجارية على قدم وساق من أجل بدء مرحلة سياسية انتقالية ..".
وأضافت "بدأنا مساراً سياسياً يضم كل الجهات السورية التي تنبذ الإرهاب، وتتحد من أجل محاربته. أعتقد أن هناك إمكانية جدية من أجل التوصل لحل سياسي مبني على مبادرات سياسية يتم بلورتها وسنشهدها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث تضم عدة جهات تجتمع حول طاولة المفاوضات في سورية، بما فيها دول فاعلة في المنطقة".
ورداً على سؤال حول حضور إيران لهذه اللقاءات، قالت المسؤولة الأوروبية "لقد وجهت دعوة للطرف الإيراني لكنه لم يحضر، على الأقل في الاجتماعات التي حضرتها أنا، ولا أدري إن كان عدم حضوره يعود لتضارب في أجندة مواعيده".
ورأت موغريني، أنه "علينا أن نستغل الشعور بحالة الطوارئ بحيث يؤدي هذا إلى زيادة الدعم المادي لمنظمات الأمم المتحدة والدول المضيفة، كما علينا العمل بقوة من أجل فتح معابر آمنة داخل سورية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتكثيف التعاون الدولي بهذا الصدد".
إلى ذلك، لفتت إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات مباشرة للدول المضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى حزمات مساعدات أخرى، وهذا استثمار كما أنه واجبنا الإنساني والسياسي".
من جهته، رأى الفاخوري، "أن هناك تعاملاً جدياً أكبر من قبل المجتمع الدولي مع القضية السورية، ليس فقط فيما يتعلق بقضايا اللاجئين ولكن بكل تبعات هذه القضية وتفرعاتها من الأمن والقضايا السياسية المتعلقة".
وطالب المسؤول الأردني بأن "يتم مراعاة الوضع اللبناني والأردني على الأقل من ناحية القروض والهبات وتسهيل الحصول عليها ... لا بد من إعطاء استثناءات للأردن ولبنان من قبل البنك الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي، لإعطائنا آليات تمويل جديدة وميسرة تساعدنا في التعامل مع الأزمة المالية الخانقة، كما ركزنا على أولوية الاستثمار في التعليم لأنه من أهم الأمور التي إن لم يتم دعمها ستؤدي إلى وجود جيل ضائع كامل في سورية، وستكون أمراً كارثياً لمستقبلها".
اقرأ أيضاً عرض أميركي غامض على روسيا: وقف البراميل مقابل "أشياء"
ويعبر هذا الموقف عن حاجة الحكومات الأوروبية لإيجاد "همزة وصل بين الموقفين الروسي والأميركي". وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن دولاً كألمانيا "تبدي مرونة أكبر حيال مسألة القبول ببقاء الأسد ولو لمرحلة انتقالية، من أجل التخفيف من حدة التصادم مع روسيا، وخوفاً من تبعات انهيار كامل للنظام السوري، لذلك يتم العمل على خطة جديدة في هذا السياق، تضمن عدم وجود فراغ سياسي ما بعد الأسد، بحيث يسلم السلطة لحكومة انتقالية".
في غضون ذلك، تصدرت قضية اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدات للدول المضيفة في المنطقة، اللقاءات التي عقدتها المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، فردريكا موغريني، مع وزراء خارجية عرب وغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة.
وتباحثت الأطراف المجتمعة في أمور عدة، من بينها قضية اللاجئين، ومسار الحل السياسي والأمني، الذي اتفقت الأطراف المختلفة على ربطهما معاً.
كما أشارت إلى أنه جرى الاتفاق "على أن التعامل مع أزمة اللاجئين .. يتطلب العمل على جبهة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك مسألة الحل السياسي والجهود الدبلوماسية الجارية على قدم وساق من أجل بدء مرحلة سياسية انتقالية ..".
وأضافت "بدأنا مساراً سياسياً يضم كل الجهات السورية التي تنبذ الإرهاب، وتتحد من أجل محاربته. أعتقد أن هناك إمكانية جدية من أجل التوصل لحل سياسي مبني على مبادرات سياسية يتم بلورتها وسنشهدها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث تضم عدة جهات تجتمع حول طاولة المفاوضات في سورية، بما فيها دول فاعلة في المنطقة".
ورداً على سؤال حول حضور إيران لهذه اللقاءات، قالت المسؤولة الأوروبية "لقد وجهت دعوة للطرف الإيراني لكنه لم يحضر، على الأقل في الاجتماعات التي حضرتها أنا، ولا أدري إن كان عدم حضوره يعود لتضارب في أجندة مواعيده".
ورأت موغريني، أنه "علينا أن نستغل الشعور بحالة الطوارئ بحيث يؤدي هذا إلى زيادة الدعم المادي لمنظمات الأمم المتحدة والدول المضيفة، كما علينا العمل بقوة من أجل فتح معابر آمنة داخل سورية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتكثيف التعاون الدولي بهذا الصدد".
إلى ذلك، لفتت إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات مباشرة للدول المضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى حزمات مساعدات أخرى، وهذا استثمار كما أنه واجبنا الإنساني والسياسي".
من جهته، رأى الفاخوري، "أن هناك تعاملاً جدياً أكبر من قبل المجتمع الدولي مع القضية السورية، ليس فقط فيما يتعلق بقضايا اللاجئين ولكن بكل تبعات هذه القضية وتفرعاتها من الأمن والقضايا السياسية المتعلقة".
وطالب المسؤول الأردني بأن "يتم مراعاة الوضع اللبناني والأردني على الأقل من ناحية القروض والهبات وتسهيل الحصول عليها ... لا بد من إعطاء استثناءات للأردن ولبنان من قبل البنك الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي، لإعطائنا آليات تمويل جديدة وميسرة تساعدنا في التعامل مع الأزمة المالية الخانقة، كما ركزنا على أولوية الاستثمار في التعليم لأنه من أهم الأمور التي إن لم يتم دعمها ستؤدي إلى وجود جيل ضائع كامل في سورية، وستكون أمراً كارثياً لمستقبلها".
اقرأ أيضاً عرض أميركي غامض على روسيا: وقف البراميل مقابل "أشياء"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
