وينص القانون على تعليق نشاط أي حزب سياسي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها، ويتخذ رئيس المحكمة الابتدائية في تونس، بطلب من رئيس الحكومة، قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
ويتم التوجه لحل الحزب بحكم صادر عن المحاكم القضائية بطلب من الكاتب العام للحكومة، وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه، أو عند تقاعسه في عقد مؤتمره الانتخابي لمدة سنة كاملة أوعدم تقديمه لتقريره المالي وتقاريره المحاسبية لمحكمة المحاسبات.
ورجح المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن يشعل هذا القانون فتيل الخلاف مع الحزب الدستوري الحر الذي يعد من الأحزاب ذات المرجعية التجمعية والذي لا ترى رئيسته، عبير موسي، توصيفها الثورة بـ"الانقلاب" تمجيدا للنظام الساقط بعد ثورة الحرية والكرامة، وعرفانا منها لحزب التجمع المحلول بقرار القضاء بعد الثورة.
ولفت المؤدب إلى أنه في حال تمرير هذا القانون، فإن الدستوري الحر "سيفقد أحد أهم علاماته التجارية التي تميزه من خلال استمالته للمتعصبين من الفلول والتجمعيين ومناهضي الثورة من خلال تمجيده المتواصل للنظام السابق ولرموزه، كما سيحرم من عروضه ومهرجاناته البرلمانية باستعمال صور رموز الحقبة السابقة".
وبيّن المؤدب أنه "يصعب تمرير هذه المبادرة، فلن تحصل على 109 صوتا المطلوبة لتمريرها في جلسة عامة لاعتبار هذا القانون شبيها بقانون تحصين الثورة، ويصعب جمع توافق حوله خصوصا لمرجعية نصف مكونات البرلمان ذات الأصول الدستورية والتجمعية وحتى الأحزاب الثورية فهي تتحاشى الدخول في صراعات مع مكونات المشهد الحالي".
واعتبر المتحدث أن هذا القانون يمكن اعتباره ردا على لوائح الحزب الدستوري الحر التي تستهدف فيها المكونات السياسية والحزبية الأخرى في البرلمان وفي مقدمتها حزب النهضة.
