مشروع بيان قمة تونس يرفض قرارات ترامب بشأن الجولان والقدس

31 مارس 2019
الصورة
الإعلان أكد مركزية قضية فلسطين (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
يؤكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية بتونس، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، وينتظر أن يعلن في ختام أعمال القمة العربية على مستوى القادة، اليوم الأحد، رفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل الصادر الأسبوع الماضي، والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، قبل أشهر.

وتعرضت أغلب نقاط مشروع الإعلان في نسخته الأولية لمعظم الأزمات العربية في ليبيا وسورية واليمن، فضلاً عن رفض التدخلات الإيرانية بالمنطقة، وهو اتهام عادة ما نفته طهران. 

وجاء نصّ مشروع إعلان قمة تونس كالتالي:

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في تونس يوم 31 مارس 2019، في الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من رئيس جمهورية تونس.

نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً، يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة، وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات وأحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.

- نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

- نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.

- نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.

- نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، ونقدم الشكر للدول المؤيدة له، مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادّة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

- ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام، كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018.

- نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين. 

- نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد رفضنا لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديموغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصاً في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

- نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية.

- نطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. 

- أكد القادة أن الإعلان الأميركي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلاناً باطلاً شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي، مؤكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك.

- نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وقرار إغلاق باب الرحمة هو محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة، لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعاناً في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية لا فقط على باب الرحمة، وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته. 

- نرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية، لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.

- مطالبة إيران بسحب مليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية. 

- نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.

- نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254، فلا سبيل لوقف نزف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف، الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية لتفادي أزمات إنسانية جديدة.

- يجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان، وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس، بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.

- نجدد الإعلان على التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين.

- نؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر. 

- نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً لاتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي. 

- نؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية، واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها. 

- نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية، وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء. 

- نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوّه صورة الدين الإسلامي الحنيف. 

- ندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.

- نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.

- ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها.

- نؤكد على سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

- نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان، من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية. 

- نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلّة على البحر الأحمر، الرامية لتعزيز الأمن فيه وفي ممراته المائية الدولية، باعتباره ركيزة من ركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

- نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

- نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة، والوقوف إلى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030 م.

- ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية، للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون.

- نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك، وندعم قيامه بالمهام المنوطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا، في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقيّ والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الاستشاري من أجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي، وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها.

- نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة، ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة، في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي. 

- نثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة، مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.

- نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان لجمهورية تونس رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة، ونعبّر عن خالص الاحترام وفائق التقدير للرئيس التونسي على إدارته الحكيمة لأعمال القمة، وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.

(الأناضول)