مشروع القرار المصري بشأن القدس: تنسيق كامل مع واشنطن

مشروع القرار المصري بشأن القدس: تنسيق كامل مع واشنطن

19 ديسمبر 2017
الصورة
مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن (محمد الشامي/الأناضول)
+ الخط -
كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن دبلوماسية مصرية نسقت بشكل كامل مع واشنطن، قبل عرض مشروع القرار الذي تقدّمت به القاهرة لمجلس الأمن الدولي بشأن القدس، وصوّتت لصالحه 14 دولة، بينما واجهته الولايات المتحدة الأميركية بـ"الفيتو"، أمس الاثنين. 
وتقدّمت مصر بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بغرض إلغاء القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلن خلاله القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وبحسب المصادر الدبلوماسية المصرية، فإنّه "كان على الدبلوماسية المصرية إرضاء كافة الأطراف والحفاظ على الدور المصري في المنطقة، لا سيما أنّ العلاقات المتميزة مع واشنطن في الوقت الراهن هي نصب أعين صانع القرار المصري".

وتابعت أنّه "كان على القاهرة أن تتجاوب مع التحرّك العربي، بناء على توصيات الجامعة العربية بالتحرّك الدولي باعتبار مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وإخراج المشروع بتوافق دولي بشكل يلبّي مطالب القوى الغربية الأبرز على الساحة الرافضة لتحرّك ترامب".

وبحسب المصادر نفسها، فإن "مشروع القرار وصياغته استغرقا بضعة أيام، لإحداث هذا التوازن، بعد التواصل مع عدد من القوى الإقليمية العربية والأوروبية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع واشنطن بشأن القرار".

وأكدت أنّ "صياغة القرار وفكرته كانتا محل متابعة ربما لحظة بلحظة مع الجانب الأميركي، وذلك لأنّ النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي لا يملك المغامرة بعلاقته بالرئيس ترامب".

كما كشفت المصادر أنّ "القاهرة قامت بالتنسيق مع القوى الأبرز في مجلس الأمن، بشأن صياغة المشروع"، موضحة أنّ "عدم الإشارة لقرار ترامب الأخير بشأن القدس، كان محلّ توافق مع القوى الكبرى بالمجلس لضمان تصويتها لصالحه، وعدم جرّها لمواقف تصادمية في الوقت الراهن"، على حد تعبير المصادر.

ولم تشر مسودة مشروع القرار المصري إلى قرار ترامب، الذي اتخذه في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنّ القرار المصري دعا "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980"، وكذلك إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعدم الاعتراف بأي إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الأمن الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، على مشروع قرار ينص على عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وخاصة ما يتعلّق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات. وتم تبنّي هذا القرار بدعم 14 عضواً في المجلس، وامتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن استخدام حق النقض "الفيتو".

المساهمون