مشاورات الصدر في النجف: بحث عن دعم بمواجهة حلفاء إيران

26 مايو 2018
الصورة
الصدر دعا إلى وقف التظاهر (حيدر حمداني/فرانس برس)
+ الخط -
أكملت جميع الكتل والائتلافات السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات التشريعية محادثاتها، وقدم كل طرف رؤيته ومطالبه للآخر، بانتظار ما يمكن اعتباره تشكل التحالفات المتمحورة حول قطبين واضحين بالمعادلة العراقية، في حالة هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال الأميركي للبلاد (2003) وبدء العملية السياسية الجديدة فيه، بشكل أتاح الخروج من التحالفات الطائفية المغلقة على نفسها للمرة الأولى.

ومن المقرر، وفقاً لقيادي في التيار الصدري، تحدث لـ"العربي الجديد"، أن "يعقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سلسلة اجتماعات في النجف مع زعامات قبلية دعمت تحالف سائرون في الانتخابات، فضلاً عن مرجعيات دينية، من بينها المرجع علي السيستاني والمرجع محمد سعيد الحكيم، لعرض ما تمّ التوصل إليه خلال زيارته إلى بغداد التي استمرت خمسة أيام". وأضاف أن "السيد الصدر تشاور مع الشطر المدني في تحالف سائرون قبل عودته إلى النجف، وباتت رؤية الحكومة الجديدة وكيف يفترض أن تكون واضحة"، مبينا أن "الصدر سيعزز موقفه في مواجهة الخط الثاني من خلال المرجعية والقبائل وأخذ تأييدها". والخط الثاني هو تحالف دولة القانون وقيادات محددة داخل تحالف الفتح المدعومين من إيران بشكل مباشر.

وكشف القيادي أن "الصدر عاد للنجف حاملاً تحالفاً مبدئياً تم التوافق عليه شفهياً، ليس من أركانه دولة القانون بزعامة المالكي ولا الفتح بزعامة هادي العامري، والأكراد منقسمون على أنفسهم، فالاتحاد الوطني (الطالبانيون) واقع تحت الضغط الإيراني بشكل كبير، والحزب الديمقراطي (البارزانيون) يريدون شروطاً ومطالب مسبقة وافق عليها المالكي وتحفظ عليها الصدر". ورجح أن "تبدأ لقاءات الصدر مع شخصيات مهمة في النجف اليوم، السبت، بزيارات يقوم بها هو إليهم بشكل شخصي بعيداً عن وسائل الإعلام".

وحول قطبي التحالفات التي نضجت بشكل مبدئي قبيل عودة الصدر إلى النجف، أوضح القيادي أن "الفتح ودولة القانون يسعيان إلى جذب كتل أخرى صغيرة معهما مثل الاتحاد الوطني والتغيير الكرديتين، فضلاً عن مساعي المالكي في تفتيت كتل أخرى عبر سحب أعضاء فيها لديهم مقاعد برلمانية، بينما الطرف الثاني هو سائرون والنصر والوطنية والحكمة والقرار وكتل أخرى. كما يتوقع أن يحسم الديمقراطي الكردستاني موقفه سريعاً، في حال فشلت مفاوضاتهم الجارية منذ صباح أمس الجمعة في أربيل، والهادفة لتوحيد ورقتهم أمام كتل بغداد".

من جانبه، قال عضو تحالف "سائرون"، فلاح محسن العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الأمر الذي تم التأكد منه هو أن الحكومة المقبلة لن تمنح نوري المالكي أو أي من قيادات دولة القانون منصباً تنفيذياً"، مضيفاً أن "هذا الأسبوع ستكون هناك مفاجآت كثيرة على مستوى تشكيل التحالفات وصولاً إلى الكتلة الأكبر".



ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، أتباعه إلى "التوقف عن التظاهر لدعم تشكيل الحكومة وعدم إطلاق التهديدات بشأن هذا الموضوع". وقال الصدر في تغريدة له على موقعه في "تويتر"، موجهاً كلامه إلى أتباع التيار الصدري: "لا أسألكم إلا أن تعكسوا صورة جميلة عنا آل الصدر، ولا أريد منكم في هذه المرحلة التظاهرات لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات". وأضاف أن "كل من يفعل ذلك سيجر العراق إلى أتون الحرب والعنف ولا داعي للتعدي على دول الجوار، أما الاحتلال فلن نتنازل عن موقفنا منه ما دام محتلاً"، وذلك في أول رد منه على تسجيلات ظهرت لمسلحين من سرايا السلام ولواء اليوم الموعود، التابعين للصدر، يهددان ويتوعدان في حال "تم المساس بالصدر".

وفي لقاء غير اعتيادي جمع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، مع زعيم قائمة الفتح هادي العامري، إلى جانب الوفد الكردي في بغداد برئاسة ملا بختيار، مساء الخميس، قالت مصادر مقربة من تحالف الفتح إن "اللقاء تم بترتيب من السفير الإيراني ببغداد إيرج مسجدي للتقريب بين الطرفين".

وقال عضو التحالف الكردستاني السابق عن الدورة الانتخابية لعام 2010 محمد خوشناو، لـ"العربي الجديد"، إن "اللقاء تم الترتيب له من قبل مسجدي، بعد زيارة الوفد الكردي إلى السفارة الإيرانية يوم الأربعاء الماضي". وبيّن أن "الإيرانيين يحاولون جمع أكبر عدد ممكن من الكتل حول المالكي والعامري، وهذا بدا واضحاً للجميع في بغداد وأربيل بالساعات الماضية"، متوقعاً أنه "في حال تدخلت فعلاً مراجع النجف، خصوصاً علي السيستاني، لصالح معسكر مقتدى الصدر، سينهي الموضوع لصالح الأخير".

وحول ما دار في اللقاء بين الوفد الكردي والمالكي والعامري، قال خوشناو إنه "تحالف انتخابي، وهم مستعدون لتنفيذ الطلبات الكردية بضمان إيران"، معتبراً أن "هناك ضغطاً آخر من قبل الأميركيين على الكتل الكردية أيضاً". وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد أصدر بياناً عقب اللقاء مع الوفد الكردي، قال فيه إنه "تمّ بحث مجمل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والأمنية ومرحلة ما بعد الانتخابات، مجدداً دعوته إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".

من جانبه، قال القيادي بالتيار المدني أحمد الصراف، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب ألا نتوقع ولادة سهلة للحكومة"، مضيفاً أن "ولادة الحكومة العراقية ترتبط بالمشاكل الإقليمية وسياسة ليّ الذراع بين واشنطن وطهران، والعراق ساحة رئيسية لها، وهناك خوف من أن كسر طرف ما وحرمانه من المشاركة بتشكيل الحكومة، له انعكاس سلبي على الملف الأمني والخدمي، وحتى الاستقرار بشكل كامل، كون معسكر المالكي والفتح المحسوب على ايران لن يرضى بأن يأخذ دور المعارضة. كما أن إقصاء الفائز والالتفاف عليه يعني أن إيران فرضت إرادتها في الحكومة، وهذه معادلة معقدة للغاية". واعتبر أن "الأنظار تتجه نحو المرجعية الدينية في النجف كونها قادرة على إيقاف التنافس الحالي وكذلك تجميد الحراك الإيراني في ما يتعلق بالحكومة".