كما كان متوقعاً لم تخرج جلسة محاكمة الصحافي المغربي البارز، توفيق بوعشرين، عن سابقتها، حيث لم تتجاوز المشاحنات بين محامي الصحافي المعتقل ودفاع المدّعيات حول دفوعات شكلية، ما يشير إلى أن أمام المحاكمة مساراً طويلاً ينتظرها.

وبعد أن توقفت جلسة الأربعاء بسبب حديث محامية المدّعيات عن حزبها الاتحاد الاشتراكي، واعتراض دفاع بوعشرين على تحويل مرافعة قانونية إلى خطاب سياسي، جاء الدور مساء الخميس على إسحاق شارية، محامي الصحافية أمال الهواري، والذي اتهم أحد مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي وهو الزعيم الراحل المهدي بن بركة بـ "العمالة للجزائر".

وعلى إثر التصريحات تأجج الخلاف في جلسة المحاكمة، حيث ردت عليه المحامية أمينة الطالبي، متوجّهةً إليه بالقول إن حزب بن بركة هو من يقف وراء أحقية المحامي إسحاق شارية بالحديث بكل حرية هنا بالمحكمة، لمساهمته في الانتقال الديمقراطي وحرية التعبير.

وأفضت هذه المعارك الجانبية بين محامي الطرفين إلى توقف الجلسة من جديد، قبل أن يطالب المحامي شارية ببطلان المتابعة القضائية ضد موكلته الهواري.

وكان لافتاً خلال الجلسة حضور المحامي البريطاني رودني ديكسون كمحامٍ ملاحظ، وشوهد  داخل محكمة الدار البيضاء يتجاذب أطراف الحديث مع بعض محامي بوعشرين الذي تسند إليه تهم خطيرة، على رأسها الاتجار بالبشر والاغتصاب، والذي يستعد المحامي البريطاني لبدء مرافعته دفاعاً عنه، بعد أن سبق وأن نشر بياناً قال فيه إن اعتقال الصحافي المغربي تعسفي.