مسرح قرطاج: تجاذبات الموجة الثانية
كانت الحياة الثقافية في تونس، خصوصاً الفنون الأدائية، من أبرز المتضرّرين من الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا منذ آذار/ مارس الماضي. ومع تقلّص خطر العدوى في بداية الصيف ظهر تسارع في تقديم العروض المسرحية والموسيقية، غير أن بوادر موجة ثانية من كوفيد-19، منتصف الشهر المنقضي، فرضت عودة للإجراءات الوقائية وهو ما خلق تضارباً بين العديد من القرارات.
من ذلك أن بلدية قرطاج قرّرت منع كل التجمّعات في المنطقة التي تحت إشرافها، وهو ما يعني أنه من غير الممكن أن يحتضن المسرح الأثري أي عرض. غير أن وزارة الثقافة لا ترى الأمور من نفس الزاوية، حيث أن المسرح الأثري يمثّل رئة للحياة الثقافية في تونس سواء على مستوى تنشيط الصائفة بمحتوى ثقافي أو لتمويل المشتغلين في المجالات الإبداعية.
اختلاف وجهات النظر هذا برز في مساء 27 من الشهر الماضي في عرض "الزيارة" لـ سامي اللجمي، حيث وقع إعلام فريق العرض والجمهور بإلغاء السهرة في آخر لحظة، وهو ما خلق حالة من الاحتقان.
بعد يومين من ذلك، سارعت وزارة الثقافة بإصدار بيان يؤكّد على أن فضاء المسرح تحت إشرافها المباشر، ولا يمكن إلغاء العروض دون مراجعتها خصوصاً مع التقيّد بالبروتوكول الصحي الخاص بالتظاهرات الثقافية.
على الرغم من كون هذا البيان يُظهر وأن المسألة قد حسمت في الاتجاه الذي أرادته وزارة الثقافة، غير أنه منذ حادثة عرض "الزيارة" لم يُقم أي عرض في مسرح قرطاج وهو ما يوحي بأن اتفاقات قد عُقدت بعيداً عن الرأي العام، إضافة إلى كون البيان صدر في آخر أيام ولاية الوزيرة شيراز العتيري قبل التغيير الحكومي الأخير الذي أتى بوليد الزيدي إلى كرسي الوزارة، وقد يكون الحسم في هذا الملف مرهوناً بما يراه بغض النظر عن البلاغ الذي سبق وأصدرته الوزارة.
حالة التذبذب التي عرفتها قرطاج، نجد أثرها في العديد من التظاهرات الثقافية في مدن أخرى من تونس، ويعود ذلك إلى التداخل بين صلاحيات كثيرة ناهيك عن كون معظم التظاهرات لم تتخذ برامج واضحة تراعي ضبابية المشهد في ظل كورونا.
