مسح "العربي الجديد" للدول المحاربة لأكياس البلاستيك... ابحث عن دولتك بينها

24 سبتمبر 2018
الصورة
الحرب على أكياس البلاستيك تشتد في دول وتتراخى في أخرى، إذ لم يعد بإمكانها التهرب من مسؤولياتها في حماية المياه والتربة وصحة الناس على أراضيها من خطر تلك الأكياس القاتلة والملوِثة للبيئة.

وترضخ دول كثيرة لسلطة المال والتصنيع ومصالح المنتجين، فإما تقف متفرجة أو تتخذ قرارات بمنعها أو تخفيف استهلاكها لكن دون آليات صارمة للتنفيذ، على الرغم من أن إيجاد البدائل لأكياس البقالة التي تستخدم مرة واحدة وترمى في النفايات لتستقر في الطبيعة، أمر ليس صعباً. ومع نشاط أسواق سوداء لتلك الأكياس بكلفتها القليلة وربحها المضمون، يستمر تصنيعها بعيداً عن عيون السلطات أو بتواطؤ مع بعض المسؤولين، وإما تُهرّب عبر الحدود في بعض الحالات.

أجرى "العربي الجديد" مسحاً لدول العالم في القارات الخمس، للاطلاع على مواقف الحكومات من مشكلة أكياس التسوق البلاستيكية التي تهدر بالأطنان يومياً، إن كان بحظرها أو بفرض ضرائب على استخدامها، أو بوضع خطط لخفض استهلاكها وصولاً إلى منعها. 153 دولة يشملها المسح تحركت حتى الآن بطريقة ما تجاه تلك المشكلة، في مقابل 47 دولة لم تتجاوب لمكافحة أكياس التسوق الخفيفة. مع العلم أن القرارات الحكومية لا تطبق بنجاح في كل الدول.

هذا المسح يتيح معرفة مدى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة البيئية، واتفاقية باريس للمناخ، التي يتيح تطبيقها حماية الكائنات والطبيعة على الكوكب.


ما نوع أكياس البلاستيك المعنية بالمسح؟

المسح معني بأكياس التسوق البلاستيكية وهي أكياس البقالة البلاستيكية، وتسمى الأكياس ذات الاستخدام الواحد أيضاً. هذه الأكياس تحديداً رقيقة ومصنوعة من مادة البوليمر المعروفة باسم البولي إثيلين عالي الكثافة، الذي يخلق مادة قوية جدا، ولهذا السبب نرى أن كيس البقالة العادي خفيف الوزن ومع ذلك يحمل أضعاف وزنه دون أن يتمزق. تلك الأكياس لا يعاد تدويرها ويحصل عليها الشاري في المتجر ونقاط البيع مجاناً في دول كثيرة، وبكميات غير محدودة.

فمن هي الدول ومتى وكيف بدأت المشاركة في الحرب ضد أكياس البقالة البلاستيكية عبر العالم؟

مصير أكياس البلاستيك في قارة آسيا

2002-بنغلاديش أول دولة في العالم تطبق حظراً على أكياس البلاستيك الرقيقة، بعد تسببها بانسداد شبكات الصرف الصحي خلال فيضانات كارثية ضربت البلاد.

2005-بوتان تحاول فرض قيود على إنتاج أكياس البلاستيك لكنها تخفق، ثم تعيد المحاولة عام 2012 ولم تنجح، مع العلم أن العاصمة ثامبو تنتج وحدها يومياً أكثر من 60 طناً من النفايات.

2008-الصين تفرض حظراً لكنه لا يطبق بصرامة وتبقى من الدول الأعلى إنتاجاً واستهلاكاً لتلك الأكياس.

2009-ميانمار (بورما سابقًا) تحظرها في إقليم رانغون بعد حظرها السابق في مدينة ماندلاي والعاصمة الجديدة نايبيداو.

الإمارات تصدر قراراً بحظر أكياس البلاستيك ما عدا القابلة للتحلل، لكن تطبيقه حتى اليوم محصور بمتاجر قليلة ومحدودة، وقد فعلت القرار بفرض رسوم علىيها لخفض إنتاجها عام 2013.

2011-بروناي تبدأ منع استخدام الأكياس أيام السبت والأحد، ثم تضيف أيام الجمعة عام 2012، والخميس عام 2018، وتنوي تعميم الحظر على كل أيام الأسبوع مع نهاية 2019.

2013-الفيليبين تمنعها في العاصمة مانيلا ومدينة ماكاتي وهي مركز الأعمال والمصارف، وتفرض غرامة على من يبيعها.

2013-باكستان تعلن الحظر، ولكنه يبقى حبرا على ورق بلا تطبيق.

2015-المالديف ترفع تسعيرة الجمارك على أكياس البلاستيك المستوردة فتنخفض كمياتها في الأسواق، لكن استخدامها ليس ممنوعاً. هونغ كونغ تفرض ضريبة قيمتها 50 سنتاً على الكيس الواحد يدفعها المستهلك، والقرار خفض الاستهلاك في السنة الأولى إلى أكثر من 80 في المائة.

2016-إندونيسيا تفرض ضريبة على الأكياس البلاستيكية في 23 مدينة فقط، تصل قيمتها إلى 5000 روبية (0.37 دولار أميركي)، لكن التطبيق ليس حازماً. والهند تفرض الحظر على منتجات البلاستيك للاستخدام الواحد في نيودلهي. أما ولاية كارناتاكا الهندية فتمنع استخدام أكياس البلاستيك والمنتجات ذات الاستخدام الواحد تحت طائلة العقوبة. وتوسع الهند الحظر عام 2018، ليشمل 18 ولاية ومنطقة أخرى. وجورجيا تفرض ضريبة على أكياس البلاستيك بدون نص قانوني، والتطبيق يصبح جاداً أكثر عام 2017.

2016-نيبال تفرض حظراً على الأكياس لكن المصنعين يرفضون الالتزام، مع العلم أن كاتماندو العاصمة تستهلك يومياً 4.8 ملايين كيس بلاستيكي. ماكاو تفرض ضرائب على مستخدمي الأكياس فيتقلص استهلاكها، لكنها لم تحظرها حتى الآن.

2017-ماليزيا تبدأ تطبيق الحظر على الأكياس البلاستيكية في إقليمين من أقاليمها الثلاثة الفدرالية وهي بوتراجايا وكوالالمبور واتسع إلى أقاليم أخرى عام 2018.
وكازاخستان تقرر إلغاء أكياس البلاستيك بالتدريج.
وسريلانكا تحظرها وكل المنتجات البلاستيك ذات الاستعمال الواحد، بعد انهيار أكبر مكب للنفايات في الجزيرة في إبريل ومقتل 32 شخصاً.
وكمبوديا تقرر فرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية عام 2018 لتقليص استخدامها تدريجيا، مع تطبيق رسوم إضافية عليها بحلول عام 2020.
وأرمينيا تفرض ضرائب على أكياس البلاستيك، ما يخفض إنتاج 5000 طن من الأكياس البلاستيكية سنوياً.
والأردن يحظر إنتاج واستهلاك أكياس البقالة البلاستيكية مع منح مهلة للتجار لتصريف إنتاجهم، مقابل التحول للأكياس القابلة للتحلل في غضون 18 شهراً.
أما في البحرين فيقتصر قرار حظر تلك الأكياس على المتاجر الفرنسية فقط.
وتركيا تقرر فرض غرامة على تلك الأكياس اعتباراً من مطلع 2018، على أن تطبق الحظر عليها عام 2019.

2018-قيرغيزستان تصيغ مشروع قانون للمنع، بعد أن رفض البرلمان قانوناً عام 2015 لكن أقراره ليس مضموناً.
وكوريا الجنوبية تبدأ خطة لمنع أكياس البلاستيك خفيفة الوزن وأعلن عدد من المتاجر الكبرى والمخابز الالتزام بها.
وطاجيكستان تتطرح مشروعاً قيد الدرس يعتمد التخفيض التدريجي لاستخدام أكياس البلاستيك لم يتضح متى يقر ويبدأ تنفيذه.
وقبرص تبدأ بفرض غرامة على كيس البقالة في المتاجر ونقاط البيع.

2019-تايوان تنوي التخلص من القش البلاستيكي(المصاصات) في المتاجر والمطاعم العام المقبل، وحظر استخدام أكياس البلاستيك عام 2020، وفرض الحظر الشامل على جميع الأكياس والأواني البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عام 2030.
ومنغوليا تقرر حظر أكياس البلاستيك في أنحاء البلاد بدءاً من شهر مارس/آذار استخداماً وبيعاً وإنتاجاً واستيرداً.
وأوزباكستان تنوي منع أكياس البقالة المجانية مع مطلع العام.

2020-الكويت تعلن أن خطتها التي بدأتها عام 2014 تستكمل في هذا العام لتكون دولة خالية من البلاستيك. 



مواجهة أكياس البلاستيك في أفريقيا

 

2004-رواندا أول دولة أفريقية تمنع أكياس البلاستيك في المحال التجارية، وتعفي شركات إعادة التدوير من الضرائب، وتنشئ سوقاً جديدة للأكياس الصديقة للبيئة.
وجنوب أفريقيا تفرض ضريبة على الكيس دون حظر استخدامه.

2005-إريتريا منعتها مع فرض غرامات مرتفعة على من يوفرها للمستهلك. وكذلك الصومال التي أعادت حظره مجدداً عام 2015 بعد اتساع خرق القرار.

2006-تنزانيا تفرض حظراً شاملاً عليها.

2007-بوتسوانا تفرض ضريبة على مستخدميها. وأوغندا تصدر تشريعاً لحظر بيع الأكياس البلاستيكية الخفيفة الوزن (يقل سمكها عن 30 ميكرومتر).

2010-الغابون تحظرها وتفرض استبدالها بأكياس قابلة للتحلل.

2011-كينيا تحظرها تصنيعاً واستيراداً وتلاحق المخالفين وتفرض عقوبات تصل إلى السجن.
والكونغو تحظر تصنيعها واستيرادها.
وتوغو تحظر استخدامها لكن مع عدم الالتزام بالتنفيذ من قبل التجار قررت عام 2014 فرض غرامات عالية على المخالفين.

2013-مالي تحظرها إنتاجاً واستيراداُ وبيعاً،
وموريتانيا تجرم استخدام تلك الأكياس التي منعت بموجب قانون عام 2012.
ونيجيريا تتخذ قرارات بمنع أكياس البلاستيك لكنها لا تنفذ.

2014-كوت ديفوار(ساحل العاج) تحظرها،
والنيجر تمنعها لتسببها بقتل المواشي،
والكاميرون تمنع كل أنواع البلاستيك ذات الاستعمال الواحد.

2015-المغرب يفرض حظراً على استيراد وإنتاج وبيع أكياس البلاستيك على أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2016.
ومدغشقر وملاوي وغامبيا والسنغال تحظرها. وبوركينا فاسو تحظرها وتفرض عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن.

2016-كينيا تفرض القانون الأكثر صرامة في العالم بعقوباته وضرائبه لمنع أكياس البلاستيك قطعياً، بعد محاولتين فاشلتين في 2007 و2011.
وغينيا-بيساو تمنعها، وموزامبيق كذلك، وجزر القمر تحظرها في العاصمة موروني.
وتونس تقرر منع أكياس التسوق البلاستيكية مع بدء التنفيذ عام 2017، على أن تفرض الحظر النهائي على البيع والتصنيع والاستيراد نهاية 2019.
وموريشيوس تبدأ تطبيق الحظر على أكياس البقالة البلاستيكية مع بداية يناير/كانون الثاني.
والسيشل تتخذ قرار منع استيراد أكياس ومنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد ابتدء من يناير، على أن تنجز تطبيق حظر وجودها في الأسواق في يوليو 2017.

2017-ولاية الخرطوم الوحيدة في السودان تمنع الأكياس لكن بدون قانون ملزم، وجنوب السودان وبنين تمنعها.
أما إثيوبيا فتزيد الضغط على المصنعين ولا تصدر قانوناً يحظرها. ليسوتو أقرت حكومتها قراراً بفرض غرامة على الأكياس بهدف تخفيض استهلاكها.
وتنزانيا تطرح خطة للحظر لكنها تبقى موضع نزاع بين المؤيدين والمعارضين.
والكونغو الديمقراطية تتخذ قراراً بحظر إنتاج وبيع أكياس البلاستيك، مع العلم أنها أخذت قراراً مماثلاً عام 2011 ولم ينفذ.
وتشاد تتخذ قراراً بعدم استيراد أكياس البلاستيك.

2018-بوروندي تصدر مرسوماً رئاسياً في أغسطس مع مهلة لوقف التصنيع أو الاستيراد أو التخزين أو البيع أو الاستخدام حتى عام 2020.
والجزائر التي تستهلك 5 مليارات كيس سنوياً تعطي مهلة للمنع حتى نهاية 2018.
وناميبيا تمنع استخدام أكياس البلاستيك في الحدائق الوطنية العامة، وليس عموماً.

رواندا أول دولة أقريقية تمنع أكياس البلاستيك استهلاكاً وبيعاً واستيراداً(تويتر) 


محاربة أكياس البلاستيك في قارة أوقيانوسيا؟

2003-مدينة تسمانيا الأسترالية كانت رائدة بحظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

2005-بابوا غينيا الجديدة أعلنت الحظر على أكياس البلاستيك لكن تطبيقه فشل حتى اليوم.
وساموا تتخذ قراراً بحظر تلك الأكياس لكنه لم يطبق كما يجب.

2014-تونغا تبدأ بفرض ضريبة على أكياس البلاستيك لكنها لم تحظرها.

2017-فيجي تفرض ضريبة على الكيس مقدارها 5 سنتات، لكنها لم تمنعها. وكذلك تفعل ماكرونيزيا وجزر مارشال وتكتفيان بفرض ضريبة على الاستخدام. جزر سولومون تحظر الأكياس حظراً نهائياً في المقاطعة الغربية دعماً للسياحة مع بذل الجهد لتعميمه على كافة الجزر. بالاو تقر قانوناً بالحظر ويطبق على مدى عامين للوصول إلى الحظر النهائي.

2018-أستراليا تبدأ حملة وطنية اعتباراً من 1 يوليو لمنع الأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتغريم التجار الذين يوفرونها للمستهلك، وولاية كوينزلاند الأسترالية تفرض غرامات على التجار المخالفين تصل إلى 6500 دولار.
ونيوزيلندا تبدأ خطة للتخلص من تلك الأكياس تدريجياً. 
وفانواتو أصدرت تشريعاً يحظر استخدام وتصنيع واستيراد أكياس البلاستيك يطبق بدءاً من فبراير/شباط مع مهلة 6 أشهر للمتاجر حتى تستهلك مخزونها.
 وكيريباتي انضمت لحملة الأمم المتحدة "بحار نظيفة" لتنظيف شواطئها ومياهها من البلاستيك والتعهد بصياغة خطة لإعادة التدوير.

2019-ساموا تبدأ تطبيق الحظر على الأكياس ومنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، وتتبعها نييوي التي تنوي منع الأكياس بحلول 2019.

أكياس البلاستيك تقتل الحياة البحرية والشعب المرجانية في المحيط الهادئ(تويتر) 




مصير أكياس البلاستيك في القارة الأوروبية

2001يرلندا أول دولة تقرر خفض استهلاك أكياس البلاستيك، وفرضت ضريبة تعادل 36 سنتاً على كل كيس يشتريه المستهلك، فهبط الاستخدام بنسبة 90 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى. لكن عام 2007 ارتفع استخدام الأكياس من جديد فرفعت الحكومة سعرها.

2003-الدنمارك تفرض ضريبة على تجار التجزئة الذين يوفرون الأكياس البلاستيكية للمستهلكين، ما خفض استهلاكها بنسبة 66 في المائة. وبحلول عام 2014، كانت الدنمارك الأقل استخداماً لتلك الأكياس في أوروبا، مع 4 أكياس للشخص الواحد سنوياً.

2004-طبقت غرينلاند ضريبة لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية. لوكسمبورغ تفرض ضريبة على الأكياس البلاستيكية وكل من ينسى إحضار الكيس الدائم الاستخدام للتسوق.

2006-رومانيا تسن قانوناً لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية، عدلته عام 2011 لخفض الضريبة الإلزامية على استهلاكها، ما اعتبره حماة البيئة بمثابة خطوة إلى الوراء.

2009-مالطا تفرض ضريبة بيئية على الأكياس البلاستيكية، ولكن الالتزام ظلّ سيئاً.
ومقدونيا تحظرها مطلع العام.

2011-إيطاليا تفرض حظراً شاملا على تلك الأكياس، فانخفض الاستهلاك أكثر من 50 في المائة في العام نفسه.
وبلغاريا تفرض رسماً على الكيس، فانخفض استهلاكها بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2013.

2012-هنغاريا(المجر) تفرض ضريبة على أكياس البلاستيك، وتناقش عام 2017 زيادة الضريبة لأن القانون لم يطبق أو يحدث أي تغيير.

وصربيا تخالف من يبيع أكياس البلاستيك، وتنوي في عام 2019 حظرها نهائياً، ووضع أسعار إلزامية للأكياس القابلة للتحلل.

2015المملكة المتحدة -انكلترا تفرض سعر 5 سنتات على الكيس الواحد وتدرس إمكانية مضاعفته، وسبقتها في ذلك ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا بفرض الضريبة ذاتها في 2011 و 2013 و 2014 على التوالي.
أما البرتغال فتخفض بعد فرض الضريبة استخدام الفرد من 466 كيسًا في السنة إلى أقل من 50 كيسًا، وترفع الضريبة إلى 10 سنتات عام 2016. 
وقيرغيزستان تطرح مشروع قانون بحظر أكياس البلاستيك فرفضه مجلس النواب، وتكرر المحاولة عام 2018.

2016-فرنسا تقر مشروع قانون يحظر الأكياس البلاستيكية المجانية. وألمانيا تحظر الأكياس ومن يريدها يدفع ثمنها.
وبلجيكا تبدأ فرض الحظر في العام نفسه في إقليم والوون، وفي 2017 في بروكسل، و2018 في إقليم فلاندرز.
أما هولندا فتحظرها منذ مطلع العام، وتسعّر الكيس بـ 0.25 يورو.
وسويسرا تقرر تصنيع كيس البلاستيك المعاد تدويره وتوفره بكلفة 0.05 فرنك سويسري، واتحاد التعاونيات يبدأ التطبيق مطلع عام 2017.
وتركيا تبدأ الحظر في بلدية إسطنبول، على أن يتعمم مع بداية 2018.
أما السويد فترفع الرسوم على أكياس البلاستيك إلى 5 كرونات، لتخفيض كمية الاستهلاك من 80 كيسا للفرد سنوياً إلى 40 كيساً عام 2025.

2017-النمسا تخفض استهلاك الأكياس بنسبة 15 في المائة أي بمقدار 89 مليون كيس سنوياً.
وكرواتيا تخفضها على أن تمنعها في المتاجر بنهاية عام 2019.
وجمهورية التشيك تمنع الأكياس المجانية في المتاجر، وتنوي تقليص استهلاكها إلى 90 في المائة عام 2019.
وإستونيا تفرض ضريبة على الكيس لتخفيف استهلاكه على أن تحظره عام 2019.
وفنلندا تضع ضريبة على استخدامها وتمنع توفيرها مجاناً.
أما النرويج تفرض التبرع بربع كرونة مقابل كل كيس من البلاستيك بدءاً من 2018.

2018-قبرص تبدأ بحظرها في المتاجر.
واليونان تفرض ضريبة 4 سنتات لكل كيس، على أن تصبح 7 سنتات مطلع 2019.
وإسبانيا تفرض تسعيرة للكيس، وسبقتها كاتالونيا بفرض الرسوم منذ 2017. وتمنع لاتفيا الأكياس المجانية، وكذلك ليتوانيا.
أما اليونان توفر الكيس مقابل 4 سنتات على أن يصبح سعره 7 سنتات بداية 2019. وتفرض كل من بولندا وسلوفاكيا رسوماً عليها.  
أما ألبانيا فتحظرها بدءأ من منتصف العام بيعاً وتصنيعاً واستيراداً. ويطرح مجلس كييف عاصمة أوكرانيا مشروع قانون بحظر الأكياس لكنه لم يلق الموافقة حتى الآن.
وحكومة طاجيكستان تعرض مشروع قانون يخفض استهلاك الأكياس تدريجياً بانتظار الموافقة عليه.

2019-سلوفينيا تخطط لحظرها مع بداية العام. وكرواتيا تنوي فرض رسوم إجبارية على البائع والمستهلك. أما صربيا التي يستهلك المواطن فيها 300 كيس سنوياً فتنوي خفض استخدامها، ودعم إنتاج الأكياس القابلة للتحلل. وتبدأ مولدوفا بخفض تدريجي لاستخدام الأكياس وصولاً إلى حظرها عام 2021.

إنفوغراف عن أكياس البلاستيك (العربي الجدد) 

أكياس البلاستيك في القارة الأميركية 

2012-كندا تفرض رسماً قدره 5 سنتات مقابل الكيس البلاستيكي، على أن تحظر استخدامه وبيعه مطلع عام 2013. ويذكر أن مانيتوبا كانت أول بلدية في كندا تحظر أكياس البقالة عام 2007.

2013-هايتي تحاول تطبيق الحظر بقوة الشرطة، الذي فشلت بفرضه عام 2012 رغم إصدار القرار بذلك.

2014باراغواي تطرح مشروعا لخفض استخدام وبيع وتصنيع الأكياس وكل منتجات البولي إثيلين، على أن يمنح التجار 36 شهراً لتصريف الإنتاج وإيجاد البدائل في حال إقراره.

2015-البرازيل تباشر بتطبيق حظر أقر عام 2011 ولم يكن فعالاً، وفرضت تصنيع واستخدام أكياس قابلة للتحلل. وهاواي تفرض حظراً لأكياس البقالة البلاستيكية في مقاطعاتها الأربع. 
وهندوراس تبدأ تطبيق حظر أكياس البلاستيك في جزيرة أوتيلا في شهر مارس، وسبق ذلك قرار مماثل بالحظر عام 2014 في جزيرة رواتان.

2016-الولايات المتحدة، 12 ولاية أميركية أقرت منع أو تغريم استخدام أكياس البلاستيك ولكنها منعت من تنفيذ الحظر وهي (أريزونا، ميشيغان، فلوريدا، نيويورك، ميسوري، مينيسوتا، أنديانا، ويسكنسون، إيداهو، أيوا، كارولينا الجنوبية، تكساس)، أما كاليفورنيا فأقرت الحظر في 2016. والجدير ذكره أن مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا هي أول مدينة أميركية تفرض وحدها حظراً على تلك الأكياس منذ عام 2012، تبعتها ومدينة يوجين في ولاية أوريغون الأميركية بفرض الحظر عام 2013. أنتيغوا وبربودا تحظر أكياس البقالة البلاستيكية.
وفي أوروغواي يدرس البرلمان حظر الأكياس المجانية في المتاجر ونقاط البيع، على أن يحيله إلى مجلس الشيوخ، مع العلم أن البرلمان درس مشروع القانون عام 2009.

2017-كولومبيا تحظر أكياس البلاستيك في المتاجر، وتفرض ضريبة تصاعدية تصل إلى 50 بيزو(0.02 دولار) عام 2020.
أما غواتيمالا فتقر قانوناً يحظر الأكياس البلاستيكية، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات للمصنعين حتى ينتقلوا إلى صنع بدائل قابلة للتحلل البيولوجي.
وجزر ماريانا الشمالية تقر قانوناً بفرض غرامات على بيع واستخدام الأكياس بدءاً من أغسطس/آب.
وكوستاريكا تقر قانونا لحظر تلك الأكياس وفق خطة تدريجية مدتها خمس سنوات يصار خلالها إلى اعتماد الأكياس القابلة للتحلل. 
وباربادوس تبدأ خطة لفرض رسم على كيس البلاستيك باشرت متاجر بالالتزام بها إلى حين توفير أكياس بديلة قابلة للتحلل. 
والأرجنتين تفرض الحظر الذي تلتزم به بيونس آيريس ومدن أخرى، مع العلم أن الحكومة أصدرت قراراً بمنع الأكياس عام 2009 لكنه لم يطبق.
وفي بنما وافقت الجمعية الوطنية على قرار يحظر استخدام أكياس البلاستيك، على أن تعطى للمتاجر والصيدليات مهلة 18 شهراً للتطبيق، و24 شهراً للمستودعات.

2018-تشيلي تصبح أول دولة في أميركا الجنوبية توافق على فرض حظر شامل على الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
وتفرض المكسيك حظر استخدام تلك الأكياس في بلدية سانتياغو فقط، في إطار مشروع بيئي يشمل التشجير وبناء شبكة طرق للدراجات الهوائية، بعد أن فشلت في تطبيق الحظر منذ عام 2010. 
وجامايكا تدرس قرار الحظر ولا تقره حتى الآن.
وغويانا يدرس برلمانها مشروع قانون لمنع منتجات البلاستيك، بهدف الوصول إلى الحظر عام 2020.
والإكوادور تبدأ تطبيق الحظر على الأكياس ومنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد منتصف العام في أرخبيل جزر غالاباغوس.
وبيرو تطرح مشروع قانون على البرلمان يحد من استهلاك أكياس البلاستيك بنسبة 35 في المائة خلال السنة الأولى من إقراره.
وسانت لوسيا تبدأ تطبيق خطة خفض استهلاك الأكياس في ديسمبر/أيلول، على أن تصل إلى الحظر نهاية 2019.

2019-بليز تبدأ تنفيذ خطة وقف استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
والدومينيكان تنوي بدء خطتها بالحظر الشامل على منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد ومنها أكياس البقالة.

2020-جزر البهاما تنوي فرض خطة لحظر الأكياس البلاستيكية بحلول عام 2020، بعد فشل التطبيق منذ عام 2010.

2021-كوستاريكا اعتمدت استراتيجية وطنية للحد من استخدام أكياس البلاستيك بحلول عام 2021.

12 ولاية أميركية ممنوعة من حظر أكياس البلاستيك(تويتر) 


ماذا عن كوبا؟

كوبا لا مشكلة أكياس بلاستيك لديها بالحجم الملوث لطبيعتها، المواطنون يعيدون غسل الأكياس واستعمالها مرة تلو الأخرى حين تتوفر لهم. وندرة توفر تلك الأكياس يجعل تهريبها من الخارج أمراً واردا. ومن يتابع ما يكتب عن الموضوع يقرأ النصائح التي تعطى للسياح ومنها جلب أكياس التسوق معهم. وإعادة التدوير التلقائية عادة كوبية متجذرة لدى الشعب الكوبي وتدخل في كل تفاصيل حياتهم اليومية.

 

نقاط للتوضيح

- يدرج المسح الدول التي اتخذت حكوماتها قرارات أو قوانين بشأن أكياس البلاستيك، وليس المجالس المحلية أو الهيئات المدنية. على سبيل المثال في فيتنام بدأ اتحاد نسائي في قرية كو نجيا في شمال البلاد عام 2013 بمنع أكياس البلاستيك، ثم تبعتها خطوات في هانوي ومدينة هوي آن ولكن مع غياب سياسة حكومية جدية. وفي اليابان لا قرار حكوميا واضحا تجاه المسألة لكن في المحافظات الـ 47 في البلاد تبيع المتاجر أكياساً دائمة الاستخدام بديلة عن البلاستيك لمن يرغب واستخدام أكياس البلاستيك خاضع لرغبة المستهلك واختياره.

- لم يتضمن المسح الجزر التابعة لقارات أفريقيا وآسيا وأميركا جغرافياً لكنها تنضوي تحت الإدارة الفرنسية أو الحكم البريطاني أو غيرها.


معطيات تتغير تبعاً لمواقف الحكومات
 
المعلومات الواردة في المسح جمعت من أحدث التقارير والبيانات والقرارات الحكومية حول العالم، واستندت كذلك إلى المعلومات المعتمدة في مواقع الأمم المتحدة، وموقع يوم الأرض، ومنظمة غرنبيس، والمفوضية الأوروبية، وموقع Study.com، وموقع Surfrider الأوروبي، وموقع Ocean Concervancy، موقع All about bags، موقع zero wast Europe، وموقع Central America data.com، ووكالات الأنباء منها بانا برس الأفريقية وأسوشييتد برس.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المعطيات موثقة حتى تاريخ نشر المسح، وهي خاضعة للتغير حكماً طالما أن حكومات أخرى تنضم للحرب ضد أكياس البلاستيك، وأخرى تعدل قراراتها وربما تتشدد في تطبيقها.