مستوردو المركبات بغزة يحتجّون على رفع الرسوم الجمركية
احتج العشرات من مستوردي السيارات في قطاع غزة، اليوم الخميس، على ما قالوا إنه قرار وزارة المالية الفلسطينية (تديرها الحكومة في رام الله)، برفع القيمة الجمركية على السيارات المستوردة.
ومنذ صباح اليوم، الخميس، أغلق المستوردون أبواب معارضهم وشركاتهم التجارية بغزة، احتجاجاً على ذلك القرار، في إطار إضراب احتجاجي أعلنت عنه "جمعية مستوردي المركبات" في القطاع.
وقالت الجمعية، في بيان: "يأتي هذا القرار الصادر عن وزارة المالية في رام الله، والقاضي برفع القيمة الجمركية على المركبات المستوردة، ليزيد المعاناة لدى أبناء الشعب في الضفة والقطاع".
وأضافت: "كما جاء القرار في ظل الحصار الخانق والظروف الاقتصادية الصعبة من انتشار البطالة وارتفاع مستويات الفقر وسوء مؤشرات الكساد التي يعيشها سكان غزة بشكل عام، وفئة مستوردي وتجار السيارات في الضفة والقطاع".
وأوضحت الجمعية أن أسعار السيارات في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة؛ علما أن دخل المواطن في بعض الدول المجاورة "أعلى بـ18 ضعفا من دخل المواطن الفلسطيني".
وطالبت الجمعية "الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع استيراد السيارات من الانهيار، والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية".
كما طالبت "وزارة المالية بالتراجع عن قرارها والعودة إلى الآلية السابقة المتّبعة على مدار السنوات الماضية، واتخاذ إجراءات تنقذ المستوردين وتدعم قطاع استيراد وتجارة السيارات".
وحذّرت الجمعية، في بيانها، من تصعيد خطواتها الاحتجاجية في حال "عدم الاستجابة لمطالبها وإلغاء قرار رفع القيمة الجمركية".
ومنذ صباح اليوم، الخميس، أغلق المستوردون أبواب معارضهم وشركاتهم التجارية بغزة، احتجاجاً على ذلك القرار، في إطار إضراب احتجاجي أعلنت عنه "جمعية مستوردي المركبات" في القطاع.
وقالت الجمعية، في بيان: "يأتي هذا القرار الصادر عن وزارة المالية في رام الله، والقاضي برفع القيمة الجمركية على المركبات المستوردة، ليزيد المعاناة لدى أبناء الشعب في الضفة والقطاع".
وأضافت: "كما جاء القرار في ظل الحصار الخانق والظروف الاقتصادية الصعبة من انتشار البطالة وارتفاع مستويات الفقر وسوء مؤشرات الكساد التي يعيشها سكان غزة بشكل عام، وفئة مستوردي وتجار السيارات في الضفة والقطاع".
وأوضحت الجمعية أن أسعار السيارات في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة؛ علما أن دخل المواطن في بعض الدول المجاورة "أعلى بـ18 ضعفا من دخل المواطن الفلسطيني".
وطالبت الجمعية "الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع استيراد السيارات من الانهيار، والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية".
كما طالبت "وزارة المالية بالتراجع عن قرارها والعودة إلى الآلية السابقة المتّبعة على مدار السنوات الماضية، واتخاذ إجراءات تنقذ المستوردين وتدعم قطاع استيراد وتجارة السيارات".
وحذّرت الجمعية، في بيانها، من تصعيد خطواتها الاحتجاجية في حال "عدم الاستجابة لمطالبها وإلغاء قرار رفع القيمة الجمركية".
(الأناضول)