مستقبل نفط كردستان العراق
شركات النفط العراقية (Getty)
تشير البيانات النفطية لإقليم كردستان العراق أن احتياطي النفط في الإقليم يبلغ أكثر من 60 مليار برميل كاحتياطي غير مؤكد. إلا أن الاكتشافات الأولية بلغت حتى الآن زهاء 45 مليار برميل كاحتياطي غير مؤكد وتلك هي توقعات أغلب الجيولوجيين في كردستان العراق.
ويأتي رقم الـ 60 مليار برميل المخمن على فرضية ما قامت الشركات الأجنبية المتخصصة بمسح أراضي الإقليم واكتشاف احتياطاته الحقيقية، إضافة إلى عودة المناطق المتنازع عليها مثل كركوك والمناطق الكردستانية من خارج الإقليم الكردي العراقي إلى حدود إدارة إقليم كردستان العراق. ولهذا نجد أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي في إقليم كردستان يبلغ 52 شركة وقد توصلت باختباراتها وتوقعاتها المعتمدة إلى هذه النتيجة والتي تمتد أعماق اكتشافاتها وتنقيباتها حتى الآن إلى 3700 متر تحت الأرض.
وتعمل الشركات الأجنبية حالياً في 14 حقلاً نفطياً من مجموع 46 قطاعاً أساسياً والتي بالإمكان أن يصل معدل إنتاجها اليومي الحالي إلى 300 ألف برميل. ودخلت تركيا بمساع لمعالجة القضايا العالقة بين حكومتي إقليم كردستان والعراق الاتحادي والمتوقع أن تصل مباحثات الجانبين بهذا الشأن إلى حل مناسب، للإفادة من نفط كردستان العراق في حل تقليل أزمة تكاليف الإنفاق على الطاقة التي تتضخم سنوياً نتيجة النمو الاقتصادي التركي.
اقرأ أيضا: متغيّرات إدارة النفط في العراق
وتوصلت الحكومة العراقية في عهد الدكتور حيدر العبادي إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق يقضي بتصدير الإقليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، فيما تقوم الأخيرة من جانبها بتخصيص جزء من ميزانيتها العسكرية لدعم البيشمركة.
وجاء في بيان الحكومة العراقية في نهاية عام 2014 إعلان أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ينص على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، كما يتضمن الاتفاق تصدير 300 ألف برميل يومياً من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط النفط في كردستان.
البيانات غير المؤكدة والتي تنشرها مواقع بعض الشركات التجارية والإخبارية النفطية تبين أن شركتي "بي.بي" و"إيني" ألغتا المزيد من عمليات تحميل ناقلات النفط من ميناء جيهان التركي بسبب قلة الخام في الصهاريج المملوكة لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بعدما زاد إقليم كردستان العراق من مبيعاته النفطية المستقلة. وكان من المقرر تحميل الناقلات بأكثر من أربعة ملايين برميل من خام كركوك العراقي في نهاية يونيو/حزيران، وبعد عمليات الإلغاء الأخيرة يرتفع عدد الشحنات التي لم يتم تحميلها من خام كركوك إلى 12 شحنة.
اقرأ أيضا: عهد نفطي عراقي جديد
وتشير البيانات التجارية غير المؤكدة أن حكومة إقليم كردستان باعت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط من جيهان منذ منتصف يونيو/ حزيران 2015 وفقاً لبيانات شحن ومتعاملين مقارنة مع خمسة ملايين برميل خصصتها لشركة سومو النفطية العراقية أوائل الشهر ذاته، قبل أن تتوقف عمليات الشحن إلى حد كبير. وذلك على الرغم من أن حكومة كردستان العراق تقول إنها ما زالت ملتزمة باتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول وافقت بمقتضاه على نقل ما يصل إلى 550 ألف برميل يومياً لسومو مقابل تخصيص بغداد 17% من مدفوعات الموازنة العامة لأربيل.
غير أن حكومة كردستان العراق تقول إن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تلتزم بالاتفاق ولم تدفع المخصصات في الوقت الذي تحتاج فيه كردستان للمال بشدة في ظل الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وإيواء عدد كبير من اللاجئين من سورية والمحافظات العراقية.
ولذلك نجد أن الهدف من التصريحات والعمليات التجارية هو لإعادة مسودة جديدة للتفاوض ترتفع على أثرها حصة إقليم كردستان العراق من 17% إلى 19 – 23 % في الموازنة الاتحادية لدولة العراق. كون إقليم كردستان لا يمتلك لحد الآن نفط إشارة لقياس نفوطه، وأن كركوك وضعها مرتبط بالوضع العام للعراق، متى تحسن الوضع سيكون لكركوك رؤية ذاتية لتحديد مستقبل الارتباط إما الذاتي (إقليم) أو المتصل بإقليم كردستان العراق، أو تبقى في وضعها الحالي للارتباط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
(محلل نفطي عراقي)
ويأتي رقم الـ 60 مليار برميل المخمن على فرضية ما قامت الشركات الأجنبية المتخصصة بمسح أراضي الإقليم واكتشاف احتياطاته الحقيقية، إضافة إلى عودة المناطق المتنازع عليها مثل كركوك والمناطق الكردستانية من خارج الإقليم الكردي العراقي إلى حدود إدارة إقليم كردستان العراق. ولهذا نجد أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي في إقليم كردستان يبلغ 52 شركة وقد توصلت باختباراتها وتوقعاتها المعتمدة إلى هذه النتيجة والتي تمتد أعماق اكتشافاتها وتنقيباتها حتى الآن إلى 3700 متر تحت الأرض.
وتعمل الشركات الأجنبية حالياً في 14 حقلاً نفطياً من مجموع 46 قطاعاً أساسياً والتي بالإمكان أن يصل معدل إنتاجها اليومي الحالي إلى 300 ألف برميل. ودخلت تركيا بمساع لمعالجة القضايا العالقة بين حكومتي إقليم كردستان والعراق الاتحادي والمتوقع أن تصل مباحثات الجانبين بهذا الشأن إلى حل مناسب، للإفادة من نفط كردستان العراق في حل تقليل أزمة تكاليف الإنفاق على الطاقة التي تتضخم سنوياً نتيجة النمو الاقتصادي التركي.
اقرأ أيضا: متغيّرات إدارة النفط في العراق
وتوصلت الحكومة العراقية في عهد الدكتور حيدر العبادي إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق يقضي بتصدير الإقليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، فيما تقوم الأخيرة من جانبها بتخصيص جزء من ميزانيتها العسكرية لدعم البيشمركة.
وجاء في بيان الحكومة العراقية في نهاية عام 2014 إعلان أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ينص على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، كما يتضمن الاتفاق تصدير 300 ألف برميل يومياً من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط النفط في كردستان.
البيانات غير المؤكدة والتي تنشرها مواقع بعض الشركات التجارية والإخبارية النفطية تبين أن شركتي "بي.بي" و"إيني" ألغتا المزيد من عمليات تحميل ناقلات النفط من ميناء جيهان التركي بسبب قلة الخام في الصهاريج المملوكة لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بعدما زاد إقليم كردستان العراق من مبيعاته النفطية المستقلة. وكان من المقرر تحميل الناقلات بأكثر من أربعة ملايين برميل من خام كركوك العراقي في نهاية يونيو/حزيران، وبعد عمليات الإلغاء الأخيرة يرتفع عدد الشحنات التي لم يتم تحميلها من خام كركوك إلى 12 شحنة.
اقرأ أيضا: عهد نفطي عراقي جديد
وتشير البيانات التجارية غير المؤكدة أن حكومة إقليم كردستان باعت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط من جيهان منذ منتصف يونيو/ حزيران 2015 وفقاً لبيانات شحن ومتعاملين مقارنة مع خمسة ملايين برميل خصصتها لشركة سومو النفطية العراقية أوائل الشهر ذاته، قبل أن تتوقف عمليات الشحن إلى حد كبير. وذلك على الرغم من أن حكومة كردستان العراق تقول إنها ما زالت ملتزمة باتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول وافقت بمقتضاه على نقل ما يصل إلى 550 ألف برميل يومياً لسومو مقابل تخصيص بغداد 17% من مدفوعات الموازنة العامة لأربيل.
غير أن حكومة كردستان العراق تقول إن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تلتزم بالاتفاق ولم تدفع المخصصات في الوقت الذي تحتاج فيه كردستان للمال بشدة في ظل الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وإيواء عدد كبير من اللاجئين من سورية والمحافظات العراقية.
ولذلك نجد أن الهدف من التصريحات والعمليات التجارية هو لإعادة مسودة جديدة للتفاوض ترتفع على أثرها حصة إقليم كردستان العراق من 17% إلى 19 – 23 % في الموازنة الاتحادية لدولة العراق. كون إقليم كردستان لا يمتلك لحد الآن نفط إشارة لقياس نفوطه، وأن كركوك وضعها مرتبط بالوضع العام للعراق، متى تحسن الوضع سيكون لكركوك رؤية ذاتية لتحديد مستقبل الارتباط إما الذاتي (إقليم) أو المتصل بإقليم كردستان العراق، أو تبقى في وضعها الحالي للارتباط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
(محلل نفطي عراقي)
