مستقبل طلاّب مصر.. في السجون
جاء العام الدراسي الثاني منذ الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/تموز من العام الماضي. يشتعل الحراك الطلابي كثيراً ويخمد أحياناً. والنتيجة مزيد من القمع والقتل. لقي 16 طالباً مصرعهم داخل أسوار الجامعات خلال العام الدراسي الفائت، الذي حمل اسم "العام الأسود في تاريخ الجامعات".
وفيما يستمر الطلاب في حراكهم الثوري، الذي يكفله لهم القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، تستمر الانتهاكات، وتزداد القبضة الأمنية على رقاب الطلاب، وحملات الاعتقال العشوائية.
بالأرقام
أعلنت حملة "الحرية للطلاب" اعتقال 1623 طالباً منذ بداية العام الدراسي الماضي وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما موقع "ويكي ثورة"، فلفت إلى اعتقال 4768 طالباً وتلميذاً منذ الانقلاب العسكري وحتى مايو/أيار الماضي.
بدوره، أشار مرصد "طلاب حرية" إلى أن إجمالي الطلاب المعتقلين منذ بداية العام الدراسي الجاري 2015/2014، وصل إلى 244، وقد أُخلي سبيل 51 طالباً فقط.
تتفاوت الأرقام لأسباب عدة، منها أن الاعتقالات ما زالت مستمرة، فيما حصل البعض على البراءة، بالإضافة إلى أمور أخرى. في النهاية، هناك حقيقة واحدة، وهي أن مئات الطلاب قابعون اليوم في السجون، ينتظرون مستقبلاً مجهولاً بسبب قضايا معلقة لا تحال إلى المحكمة، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي لأكثر من عام أحياناً.
في السياق نفسه، يؤكد المحامي الحقوقي المتخصص في الدفاع عن قضايا الطلاب في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مختار منير، أن "جميع السجون غير إنسانية"، نافياً وجود أية تفرقة في معاملة المساجين وفقاً لانتماءاتهم السياسية. ويوضح أن "التعسف أو الاضطهاد مرتبطان بالسجن وليس بالمسجونين وانتماءاتهم".
سوء معاملة
طوال العام الماضي، عانى الطلاب بسبب المعاملة السيئة في السجون، بخاصة سجن استئناف القاهرة. يلفت منير إلى أن "الوضع تحسن قليلاً"، موضحاً في الوقت نفسه أن إدارات السجون ما زالت ترفض حصول الطلاب على الكتب والصحف والمجلات، باستثناء كتب الدراسة في حال تم تقديم جدول امتحانات الطالب لإدارة السجن. يشير أيضاً إلى أن الزيارات قليلة جداً، ولا تتجاوز الخمس دقائق في كثير من الأحيان، عدا عن استمرار منع الطلاب من ساعة الرياضة.
للأهل أيضاً معاناتهم خلال زيارة أبنائهم. في حال احتجوا على أوضاع السجون أو منعهم من زيارة أبنائهم، يكون مصيرهم الاعتقال. يروي منير ما حدث مع والد ومحامي الطالبة، رفيدة إبراهيم نصر، المعتقلة منذ 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أسماء حمدي". كان يترافع عنها في الجلسة الأخيرة التي حكم فيها القاضي عليها بالسجن لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء الجلسة، همّ الوالد بالخروج من قاعة المحكمة ليطالبه القاضي بالعودة ثانية. فرد عليه: "الجلسة انتهت وقد صدر الحكم". أصر القاضي على عودته، ثم حرر في محضر الجلسة أن المحامي أهان هيئة المحكمة ولم يبد أي احترام لها. قضى بحبسه 24 ساعة وإحالته إلى النيابة التي بدورها أمرت بحبسه أربعة أيام تم تمديدها إلى 11 يوماً.
أمر آخر يواجهه الطلاب، يتمثل في عدم حضورهم جلسات المحكمة بحجة "تعذر نقل المتهمين لأسباب أمنية". بالإضافة إلى القضاة، تتحمل النيابة مسؤولية هذا التعنت.
يتابع منير: "يجب الاعتراف بأن الفصل الدراسي الأول من العام الحالي كان هادئاً نسبياً، بسبب خوف الطلاب بعدما صدرت أحكام بحق زملائهم وصلت إلى 17 عاماً، كما حدث مع طلاب جامعة الأزهر". يضيف: "خلال الشهر الماضي، تم النظر في 20 قضية، وتأييد الحكم الصادر في الدرجة الأولى في 16 قضية منها، وتخفيف الحكم في 4 قضايا فقط. نظر قاضي واحد في هذه القضايا العشرين، ولم يصدر أي حكم بالبراءة".
أمر آخر يشير إليه منير، وهو الفصل التعسفي. يوضح أن "الدولة لا تريد أن تفهم أن ليس جميع الطلاب المتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو حركة طلاب ضد الانقلاب، لتوجه إليهم تهماً بالانتماء لجماعة إرهابية، علماً بأن عدداً كبيراً من الطلاب المسجونين كانوا ضد حكم الإخوان والرئيس المعزول، محمد مرسي". يضيف أن الجامعات في محافظتي القاهرة والجيزة لا تعمد وحدها إلى فصل الطلاب، بل إن جامعة الزقازيق أيضاً تفصل عدداً ليس بقليل من الطلاب بشكل يومي، لافتاً إلى "تلصص الدولة على صفحات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي"، وهو ما يصفه بـ "محاكمة للفكر".
وفيما يستمر الطلاب في حراكهم الثوري، الذي يكفله لهم القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، تستمر الانتهاكات، وتزداد القبضة الأمنية على رقاب الطلاب، وحملات الاعتقال العشوائية.
بالأرقام
أعلنت حملة "الحرية للطلاب" اعتقال 1623 طالباً منذ بداية العام الدراسي الماضي وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما موقع "ويكي ثورة"، فلفت إلى اعتقال 4768 طالباً وتلميذاً منذ الانقلاب العسكري وحتى مايو/أيار الماضي.
بدوره، أشار مرصد "طلاب حرية" إلى أن إجمالي الطلاب المعتقلين منذ بداية العام الدراسي الجاري 2015/2014، وصل إلى 244، وقد أُخلي سبيل 51 طالباً فقط.
تتفاوت الأرقام لأسباب عدة، منها أن الاعتقالات ما زالت مستمرة، فيما حصل البعض على البراءة، بالإضافة إلى أمور أخرى. في النهاية، هناك حقيقة واحدة، وهي أن مئات الطلاب قابعون اليوم في السجون، ينتظرون مستقبلاً مجهولاً بسبب قضايا معلقة لا تحال إلى المحكمة، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي لأكثر من عام أحياناً.
في السياق نفسه، يؤكد المحامي الحقوقي المتخصص في الدفاع عن قضايا الطلاب في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مختار منير، أن "جميع السجون غير إنسانية"، نافياً وجود أية تفرقة في معاملة المساجين وفقاً لانتماءاتهم السياسية. ويوضح أن "التعسف أو الاضطهاد مرتبطان بالسجن وليس بالمسجونين وانتماءاتهم".
سوء معاملة
طوال العام الماضي، عانى الطلاب بسبب المعاملة السيئة في السجون، بخاصة سجن استئناف القاهرة. يلفت منير إلى أن "الوضع تحسن قليلاً"، موضحاً في الوقت نفسه أن إدارات السجون ما زالت ترفض حصول الطلاب على الكتب والصحف والمجلات، باستثناء كتب الدراسة في حال تم تقديم جدول امتحانات الطالب لإدارة السجن. يشير أيضاً إلى أن الزيارات قليلة جداً، ولا تتجاوز الخمس دقائق في كثير من الأحيان، عدا عن استمرار منع الطلاب من ساعة الرياضة.
للأهل أيضاً معاناتهم خلال زيارة أبنائهم. في حال احتجوا على أوضاع السجون أو منعهم من زيارة أبنائهم، يكون مصيرهم الاعتقال. يروي منير ما حدث مع والد ومحامي الطالبة، رفيدة إبراهيم نصر، المعتقلة منذ 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أسماء حمدي". كان يترافع عنها في الجلسة الأخيرة التي حكم فيها القاضي عليها بالسجن لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء الجلسة، همّ الوالد بالخروج من قاعة المحكمة ليطالبه القاضي بالعودة ثانية. فرد عليه: "الجلسة انتهت وقد صدر الحكم". أصر القاضي على عودته، ثم حرر في محضر الجلسة أن المحامي أهان هيئة المحكمة ولم يبد أي احترام لها. قضى بحبسه 24 ساعة وإحالته إلى النيابة التي بدورها أمرت بحبسه أربعة أيام تم تمديدها إلى 11 يوماً.
أمر آخر يواجهه الطلاب، يتمثل في عدم حضورهم جلسات المحكمة بحجة "تعذر نقل المتهمين لأسباب أمنية". بالإضافة إلى القضاة، تتحمل النيابة مسؤولية هذا التعنت.
يتابع منير: "يجب الاعتراف بأن الفصل الدراسي الأول من العام الحالي كان هادئاً نسبياً، بسبب خوف الطلاب بعدما صدرت أحكام بحق زملائهم وصلت إلى 17 عاماً، كما حدث مع طلاب جامعة الأزهر". يضيف: "خلال الشهر الماضي، تم النظر في 20 قضية، وتأييد الحكم الصادر في الدرجة الأولى في 16 قضية منها، وتخفيف الحكم في 4 قضايا فقط. نظر قاضي واحد في هذه القضايا العشرين، ولم يصدر أي حكم بالبراءة".
أمر آخر يشير إليه منير، وهو الفصل التعسفي. يوضح أن "الدولة لا تريد أن تفهم أن ليس جميع الطلاب المتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو حركة طلاب ضد الانقلاب، لتوجه إليهم تهماً بالانتماء لجماعة إرهابية، علماً بأن عدداً كبيراً من الطلاب المسجونين كانوا ضد حكم الإخوان والرئيس المعزول، محمد مرسي". يضيف أن الجامعات في محافظتي القاهرة والجيزة لا تعمد وحدها إلى فصل الطلاب، بل إن جامعة الزقازيق أيضاً تفصل عدداً ليس بقليل من الطلاب بشكل يومي، لافتاً إلى "تلصص الدولة على صفحات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي"، وهو ما يصفه بـ "محاكمة للفكر".
