03 ابريل 2023
مستقبل العملات الرقمية
مستقبل العملات الرقمية
كاتب مقالات وقصص قصيرة. نشرت له عدة مقالات وقصص في الصحف والمجلات.
يشهد العالم تطوّرات متلاحقة في الكثير من المجالات، فلا تتوقف الاختراعات والابتكارات عن الظهور في ظلّ انتشار الأدوات الرقمية المؤثّرة مباشرة في المجتمعات البشريّة، والمنعكسة آثارها على جميع القطاعات المتنوّعة. وكان لقطاع المالية تأثر واضح بهذه التطوّرات، فظهرت البرامج والتطبيقات التي وفّرت تحكّمًا سهلًا في العمليات المالية، كتداول العملات وإدارة الاستثمارات وتبادل رؤوس الأموال، إلى أن ظهرت العملات الرقمية التي تحوّلت من مجرد ابتكار مالي رقمي إلى واقع يشهد حالات من المدّ والجزر في البيئة المالية العالمية.
ظهر مفهوم العملات الرقمية في أواخر القرن العشرين بالتزامن مع الانتشار المتسارع للإنترنت، وما تبعها من وسائل ساهمت في تسهيل وتسريع العمليات المالية الإلكترونية؛ وخصوصًا تلك التي ارتبطت بالتحويلات المالية بين الأفراد والدول، واستخدم مفهوم العملات الرقمية للتعبير عن نوع مستحدث من العملات، ووسيلة من الوسائل المالية الرقمية التي تدعم فكرة تبادل المال بين طرفين أو أكثر، وتميّزت أيضًا بامتلاك أغلب خصائص العملات التقليدية، من حيث القيمة أو الأمان في التداول المالي، ولكنها اختلفت عنها بأنها تفقد خاصية اللمس، فلا يمكن لمسها أو التعامل معها مباشرة إلا باستخدام وسيط إلكتروني كجهاز الهاتف الخلوي، وتميّزت بخصائص مميّزة مثل إمكان تداولها في أي وقت وأي مكان، وحماية خصوصية مستخدميها، وضمان سرية عملياتهم المالية.
مع أن الخصائص التي تقدّمها العملات الرقمية تبسّط حياة النّاس، ولكنها قد تؤدي إلى آثار خطيرة؛ إذ من الممكن استخدامها في مجموعة من العمليات المالية المشبوهة أو غير الموثوق في مصدرها، فتصبح ملاذًا لتجار المخدرات ومهربي الأسلحة بين الحدود الدولية، كما توفّر غطاءً مناسبًا لعمليات غسل الأموال لدورها في إخفاء هوية مصدر المال والذي يحمي مرتكبي هذه الجريمة، وهكذا قد تكون العملات الرقمية أحد العوائق أمام حماية الاقتصاد من الجرائم التي تحدّ من نموه.
لا يمكن توقع مستقبل العملات الرقمية بدقة أو معرفة موقعها بين الأدوات المالية؛ بسبب التقلبات التي تواجهها بين الحين والآخر، ولكن من الممكن القول إنها تشهد نموًا في البيئة المالية العالمية، والذي شجع معظم الدّول على التعامل معها واعتمادها في أسواقها المالية، مع ظهور دور الأجهزة الإلكترونية الرقمية ووسائل الذكاء الصناعي التي دعمت تحوّل البيئة الماليّة التقليديّة إلى بيئة رقمية تقبل تداول هذه العملات، حتّى لو تأثرت بعض أنواع العملات الرقمية بخسائر أو فشلت في إثبات وجودها، إلا أن البيئة الرقمية الماليّة لن تفشل في ضمان استمرار التداول المالي باستخدام الأجهزة الإلكترونية، والتي توفّر لجميع العملات وخصوصًا الرقمية وسيطًا يضمن وجودها في الأسواق المالية لوقت لا يمكن تحديده أو التنبؤ به.
إن فكرة التعامل مع العملات الرقمية في الوقت الحاضر غير شعبية بين النّاس، مع أنها تواكب نموًا تدريجيًا، يرتب على الأنظمة الاقتصادية الاستفادة من خصائصها المميّزة للحدّ من آثارها الخطيرة في المستقبل؛ خصوصًا في مجال تطوير تداول النقود، كما يجب تمهيد الطريق أمام التحوّل من حصرية استخدام العملات التقليدية والانتقال إلى استخدام العملات الرقمية في العمليات المالية؛ لتقليل الضغوط الواقعة على تداول العملات. فقد تشهد العملات الرقمية بالتزامن مع حصولها على نصيب من أدوات التكنولوجيا وتطبيقاتها انتشارًا بين النّاس بعد تكيفهم مع وجودها، واستجابتها لتطلعاتهم وظروف حياتهم المتنوّعة، والذي يحوّل فكرة التعامل معها من ثانوية إلى أساسية عند الكثير من مستخدمي التكنولوجيا الرقمية خلال السنوات القليلة القادمة.
ظهر مفهوم العملات الرقمية في أواخر القرن العشرين بالتزامن مع الانتشار المتسارع للإنترنت، وما تبعها من وسائل ساهمت في تسهيل وتسريع العمليات المالية الإلكترونية؛ وخصوصًا تلك التي ارتبطت بالتحويلات المالية بين الأفراد والدول، واستخدم مفهوم العملات الرقمية للتعبير عن نوع مستحدث من العملات، ووسيلة من الوسائل المالية الرقمية التي تدعم فكرة تبادل المال بين طرفين أو أكثر، وتميّزت أيضًا بامتلاك أغلب خصائص العملات التقليدية، من حيث القيمة أو الأمان في التداول المالي، ولكنها اختلفت عنها بأنها تفقد خاصية اللمس، فلا يمكن لمسها أو التعامل معها مباشرة إلا باستخدام وسيط إلكتروني كجهاز الهاتف الخلوي، وتميّزت بخصائص مميّزة مثل إمكان تداولها في أي وقت وأي مكان، وحماية خصوصية مستخدميها، وضمان سرية عملياتهم المالية.
مع أن الخصائص التي تقدّمها العملات الرقمية تبسّط حياة النّاس، ولكنها قد تؤدي إلى آثار خطيرة؛ إذ من الممكن استخدامها في مجموعة من العمليات المالية المشبوهة أو غير الموثوق في مصدرها، فتصبح ملاذًا لتجار المخدرات ومهربي الأسلحة بين الحدود الدولية، كما توفّر غطاءً مناسبًا لعمليات غسل الأموال لدورها في إخفاء هوية مصدر المال والذي يحمي مرتكبي هذه الجريمة، وهكذا قد تكون العملات الرقمية أحد العوائق أمام حماية الاقتصاد من الجرائم التي تحدّ من نموه.
لا يمكن توقع مستقبل العملات الرقمية بدقة أو معرفة موقعها بين الأدوات المالية؛ بسبب التقلبات التي تواجهها بين الحين والآخر، ولكن من الممكن القول إنها تشهد نموًا في البيئة المالية العالمية، والذي شجع معظم الدّول على التعامل معها واعتمادها في أسواقها المالية، مع ظهور دور الأجهزة الإلكترونية الرقمية ووسائل الذكاء الصناعي التي دعمت تحوّل البيئة الماليّة التقليديّة إلى بيئة رقمية تقبل تداول هذه العملات، حتّى لو تأثرت بعض أنواع العملات الرقمية بخسائر أو فشلت في إثبات وجودها، إلا أن البيئة الرقمية الماليّة لن تفشل في ضمان استمرار التداول المالي باستخدام الأجهزة الإلكترونية، والتي توفّر لجميع العملات وخصوصًا الرقمية وسيطًا يضمن وجودها في الأسواق المالية لوقت لا يمكن تحديده أو التنبؤ به.
إن فكرة التعامل مع العملات الرقمية في الوقت الحاضر غير شعبية بين النّاس، مع أنها تواكب نموًا تدريجيًا، يرتب على الأنظمة الاقتصادية الاستفادة من خصائصها المميّزة للحدّ من آثارها الخطيرة في المستقبل؛ خصوصًا في مجال تطوير تداول النقود، كما يجب تمهيد الطريق أمام التحوّل من حصرية استخدام العملات التقليدية والانتقال إلى استخدام العملات الرقمية في العمليات المالية؛ لتقليل الضغوط الواقعة على تداول العملات. فقد تشهد العملات الرقمية بالتزامن مع حصولها على نصيب من أدوات التكنولوجيا وتطبيقاتها انتشارًا بين النّاس بعد تكيفهم مع وجودها، واستجابتها لتطلعاتهم وظروف حياتهم المتنوّعة، والذي يحوّل فكرة التعامل معها من ثانوية إلى أساسية عند الكثير من مستخدمي التكنولوجيا الرقمية خلال السنوات القليلة القادمة.