مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك
السلطة أكثر عزلة (مناحيم كهانا/ فرانس برس)
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من الغضب والاستهجان على الصعيد الفلسطيني الشعبي والرسمي، وخلفت ردود فعل منددة على المستوى العربي والدولي، وأثارت العديد من التساؤلات عن مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومسار مسيرة السلام ومصير اتفاق أوسلو، في حال قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار إلى سيادتها، تصريحات نتنياهو جاءت في مؤتمر له ضمن حملته الانتخابية بث يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري على الهواء مباشرة على قنوات التلفزيون الإسرائيلية، خاطب فيه نتنياهو الناخبين قائلًا: "إذا تلقيت منكم تفويضًا واضحًا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت"، مبررًا أن "هذا مهم لأن هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادتنا عليها"، كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "يقدم للكنيست المقبل مشروعًا كاملًا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، وبأن يضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسلام".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر في بيان له ردًا على تصريحات نتنياهو أن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، وعقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعًا لها في الأغوار الشمالية ردًا على اجتماع كان نتنياهو عقده في ذات المنطقة، وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في بداية الجلسة بأن السلطة ستقاضي الاحتلال دوليًا إذا ما أقدم على ضم الأغوار، مشددًا على قرار الرئاسة الفلسطينية بالحفاظ على هذه المنطقة وبدعم صمود أهلها.
وعبّر مجلس جامعة الدول العربية عن "إدانته الشديدة ورفضه المطلق" لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتبرها "انتهاكًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و 338"، وعلق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "بأن المجلس يعتبر هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".
تصريحات نتنياهو ليست الأولى ولا الوحيدة من نوعها، فالرغبة في ضم أجزاء من الضفة الغربية وخصوصًا المنطقة "ج" وغور الأردن وشمال البحر الميت كانت مطمعاً لجميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967م، وتردد ذلك على لسان أكثر من قيادي إسرائيلي وفي مواقف وتواريخ متعددة، فالضم ليس مرتبطًا باعتبارات انتخابية أو بشخصية محددة ولا حتى بالصراع على قيادة حكومة أو محاصصتها، إنما هو تعبير حقيقي عن العقيدة الأيديولوجية الإسرائيلية وتركيبتها البنيوية وقناعاتها السياسية والفكرية التي تتعامل مع الضفة الغربية على وجه الخصوص، على أنها جزء من المشروع الصهيوني وأنها أرض "يهودا والسامرة التي أقيمت عليها دولة إسرائيل القديمة"، ومن المعلوم أن السيطرة على أرض فلسطين وملأها بالمهاجرين اليهود كان الأولوية الأساسية التي قام عليها المشروع الصهيوني في استيطان فلسطين، وما زالت تلك السياسية قائمة حتى اليوم وقد تبنت الأحزاب الإسرائيلية الدينية واليمينية واليمينية المتطرفة موقفًا موحدًا تجاه العمل على ضم الضفة الغربية أو أجزاء حيوية منها إلى السيادة الإسرائيلية المطلقة وممارسة مزيد من التهميش والتضييق على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ونجحت تلك الأحزاب في الحكومات السابقة أن تمرر في الكنيست العديد من التشريعات التي تمهد لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وتعمل على تحقيق مبدأ الانفصال عن الفلسطينيين من خلال نظام فصل عنصري تدريجي من خلال نشر الحواجز والنقاط العسكرية وجدار الفصل العنصري بغية فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض وحصرها في كانتونات معزولة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية أخذ الأمر فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا على محمل الجد وعدم الاطمئنان للنوايا الإسرائيلية، فحتى لو لم يتم الضم في الوقت الراهن فإن إسرائيل لن تتوقف عن العمل على إنجازه ولو بعد سنوات عديدة، ولنا في قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس عبرة وخير دليل وشاهد.
إن ضم أجزاء من الضفة المحتلة والأغوار إلى دولة الاحتلال وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها سيؤدي إلى القضاء على المستقبل السياسي للسلطة الفلسطينية وسيعمل على إنهاء وجودها وإسقاطها إن لم يكن بشكل فعلي فيزيائي فإنه سيكون من ناحية الوظائف والمهام كسلطة لها كيانها واستقلاليتها، وهناك عدد من السيناريوهات المتوقع حدوثها في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار الضم، من هذه السيناريوهات قد تقدم السلطة على حل نفسها احتجاجًا على تصرفات الاحتلال ورغبة منها في تعقيد الأمر عليه أكثر في إدارة المناطق المضمومة لسيطرته، أو أن تنهار السلطة وتتفكك لوحدها نتيجة لإجراءات الاحتلال العقابية والتضييقية، وربما تبادر إسرائيل من طرفها إلى إنهاء السلطة أو حلها، ومن الممكن أن تصل السلطة وإسرائيل بعد الضم إلى تفاهمات الأمر الواقع تُمنح فيها السلطة صلاحيات إدارية تشبه صلاحيات مجالس البلديات تدير بها شؤون الفلسطينيين بعيدًا عن أي دور سياسي أو مطالبات بالحقوق أو الثوابت الفلسطينية، وينحصر بذلك دور السلطة كمؤسسة خدماتية تعمل تحت جناح الاحتلال وليس من المستبعد في فرضية كهذه أن يرفع المسؤول الفلسطيني تقرير العمل اليومي بشكل مباشر لضباط إسرائيليين.
موقف السلطة الفلسطينية من التصريحات جاء ضعيفًا ولا يرقى لفظاعة الحدث وخطورته، بما يمثله من تهديد وخطر وجودي على السلطة بشكل أساسي، وكان رد السلطة بعيدًا عن الفعل ولم يتجاوز محاولة التعبير عن الغضب ولا يتناسب مع معطيات الميدان وتقديرات المختصين، ولا يجدي نفعًا في صد الهجمة ووقف اقتضام الأرض وسرقتها لصالح الاستيطان، ويجب على السلطة أن تتحرك بقوة في كافة الاتجاهات والمستويات للحيلولة دون وقوع الضم ولوقف هذه العربدة والتجبر الإسرائيلي، والحاجة إلى التحرك الشعبي والحشد الجماهيري خاصة في مدن الضفة المحتلة، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال كافة، ووقف التنسيق الأمني ورفع يد الأجهزة الأمنية عن المقاومة، والوقف الحقيقي للعمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وطرق كل أبواب المؤسسات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي والتحرك انطلاقًا من شرعية القرارات الدولية والتأكيد على عدم قانونية القرارات الإسرائيلية، وحشد الرأي العام العالمي وتحريك المناصرين من شعوب العالم للوقوف في وجه القرار والضغط من خلالهم على حكومات بلدانهم للضغط على إسرائيل وثنيها عن الإقدام على هذه الخطوة، فبالرغم من أن إسرائيل دولة متمردة على القانون الدولي إلا أنها تخشى من أن تتأثر مصالحها في العالم بتلك التحركات، مما يدفعها مضطرة إلى وقف تنفيذ القرار أو تأجيله وفي ذلك مصلحة للفلسطينيين فقد تتغير الأحوال وتنقلب موازين القوى لاحقًا في صالح الفلسطينيين، ولا يجب بأي حال من الأحوال الاستسلام للأمر الواقع وترك الجريمة تمر على حساب الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر في بيان له ردًا على تصريحات نتنياهو أن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، وعقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعًا لها في الأغوار الشمالية ردًا على اجتماع كان نتنياهو عقده في ذات المنطقة، وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في بداية الجلسة بأن السلطة ستقاضي الاحتلال دوليًا إذا ما أقدم على ضم الأغوار، مشددًا على قرار الرئاسة الفلسطينية بالحفاظ على هذه المنطقة وبدعم صمود أهلها.
وعبّر مجلس جامعة الدول العربية عن "إدانته الشديدة ورفضه المطلق" لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتبرها "انتهاكًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و 338"، وعلق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "بأن المجلس يعتبر هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".
تصريحات نتنياهو ليست الأولى ولا الوحيدة من نوعها، فالرغبة في ضم أجزاء من الضفة الغربية وخصوصًا المنطقة "ج" وغور الأردن وشمال البحر الميت كانت مطمعاً لجميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967م، وتردد ذلك على لسان أكثر من قيادي إسرائيلي وفي مواقف وتواريخ متعددة، فالضم ليس مرتبطًا باعتبارات انتخابية أو بشخصية محددة ولا حتى بالصراع على قيادة حكومة أو محاصصتها، إنما هو تعبير حقيقي عن العقيدة الأيديولوجية الإسرائيلية وتركيبتها البنيوية وقناعاتها السياسية والفكرية التي تتعامل مع الضفة الغربية على وجه الخصوص، على أنها جزء من المشروع الصهيوني وأنها أرض "يهودا والسامرة التي أقيمت عليها دولة إسرائيل القديمة"، ومن المعلوم أن السيطرة على أرض فلسطين وملأها بالمهاجرين اليهود كان الأولوية الأساسية التي قام عليها المشروع الصهيوني في استيطان فلسطين، وما زالت تلك السياسية قائمة حتى اليوم وقد تبنت الأحزاب الإسرائيلية الدينية واليمينية واليمينية المتطرفة موقفًا موحدًا تجاه العمل على ضم الضفة الغربية أو أجزاء حيوية منها إلى السيادة الإسرائيلية المطلقة وممارسة مزيد من التهميش والتضييق على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ونجحت تلك الأحزاب في الحكومات السابقة أن تمرر في الكنيست العديد من التشريعات التي تمهد لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وتعمل على تحقيق مبدأ الانفصال عن الفلسطينيين من خلال نظام فصل عنصري تدريجي من خلال نشر الحواجز والنقاط العسكرية وجدار الفصل العنصري بغية فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض وحصرها في كانتونات معزولة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية أخذ الأمر فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا على محمل الجد وعدم الاطمئنان للنوايا الإسرائيلية، فحتى لو لم يتم الضم في الوقت الراهن فإن إسرائيل لن تتوقف عن العمل على إنجازه ولو بعد سنوات عديدة، ولنا في قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس عبرة وخير دليل وشاهد.
إن ضم أجزاء من الضفة المحتلة والأغوار إلى دولة الاحتلال وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها سيؤدي إلى القضاء على المستقبل السياسي للسلطة الفلسطينية وسيعمل على إنهاء وجودها وإسقاطها إن لم يكن بشكل فعلي فيزيائي فإنه سيكون من ناحية الوظائف والمهام كسلطة لها كيانها واستقلاليتها، وهناك عدد من السيناريوهات المتوقع حدوثها في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار الضم، من هذه السيناريوهات قد تقدم السلطة على حل نفسها احتجاجًا على تصرفات الاحتلال ورغبة منها في تعقيد الأمر عليه أكثر في إدارة المناطق المضمومة لسيطرته، أو أن تنهار السلطة وتتفكك لوحدها نتيجة لإجراءات الاحتلال العقابية والتضييقية، وربما تبادر إسرائيل من طرفها إلى إنهاء السلطة أو حلها، ومن الممكن أن تصل السلطة وإسرائيل بعد الضم إلى تفاهمات الأمر الواقع تُمنح فيها السلطة صلاحيات إدارية تشبه صلاحيات مجالس البلديات تدير بها شؤون الفلسطينيين بعيدًا عن أي دور سياسي أو مطالبات بالحقوق أو الثوابت الفلسطينية، وينحصر بذلك دور السلطة كمؤسسة خدماتية تعمل تحت جناح الاحتلال وليس من المستبعد في فرضية كهذه أن يرفع المسؤول الفلسطيني تقرير العمل اليومي بشكل مباشر لضباط إسرائيليين.
موقف السلطة الفلسطينية من التصريحات جاء ضعيفًا ولا يرقى لفظاعة الحدث وخطورته، بما يمثله من تهديد وخطر وجودي على السلطة بشكل أساسي، وكان رد السلطة بعيدًا عن الفعل ولم يتجاوز محاولة التعبير عن الغضب ولا يتناسب مع معطيات الميدان وتقديرات المختصين، ولا يجدي نفعًا في صد الهجمة ووقف اقتضام الأرض وسرقتها لصالح الاستيطان، ويجب على السلطة أن تتحرك بقوة في كافة الاتجاهات والمستويات للحيلولة دون وقوع الضم ولوقف هذه العربدة والتجبر الإسرائيلي، والحاجة إلى التحرك الشعبي والحشد الجماهيري خاصة في مدن الضفة المحتلة، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال كافة، ووقف التنسيق الأمني ورفع يد الأجهزة الأمنية عن المقاومة، والوقف الحقيقي للعمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وطرق كل أبواب المؤسسات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي والتحرك انطلاقًا من شرعية القرارات الدولية والتأكيد على عدم قانونية القرارات الإسرائيلية، وحشد الرأي العام العالمي وتحريك المناصرين من شعوب العالم للوقوف في وجه القرار والضغط من خلالهم على حكومات بلدانهم للضغط على إسرائيل وثنيها عن الإقدام على هذه الخطوة، فبالرغم من أن إسرائيل دولة متمردة على القانون الدولي إلا أنها تخشى من أن تتأثر مصالحها في العالم بتلك التحركات، مما يدفعها مضطرة إلى وقف تنفيذ القرار أو تأجيله وفي ذلك مصلحة للفلسطينيين فقد تتغير الأحوال وتنقلب موازين القوى لاحقًا في صالح الفلسطينيين، ولا يجب بأي حال من الأحوال الاستسلام للأمر الواقع وترك الجريمة تمر على حساب الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
