مستثمرو السودان يطالبون بمواجهة الفساد في مبادرة لإصلاح الاقتصاد

04 سبتمبر 2019
الصورة
السودانيون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة (فرانس برس)

تبنى اتحاد أصحاب العمل السوداني، مبادرة لإصلاح الاقتصاد، تطالب الحكومة الجديدة بمواجهة عمليات التهريب والفساد، من أجل الخروج من الأزمات، التي تلاحق العديد من القطاعات وأدت إلى تردي الظروف المعيشية لأغلب المواطنين.

وقال سمير قاسم، مسؤول السياسات في الاتحاد، لـ"العربي الجديد" إنه سيتم تقديم المبادرة إلى رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك، لإجازتها وتنفيذها، مشيرا إلى اهتمام قطاع رجال الأعمال بضرورة تبني إجراءات لإنعاش الاقتصاد، خاصة في ظل القلق من الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الضرورية وتزايد الضغط المعيشي.

وأشارت المبادرة التي جاءت في 280 ورقة، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى أن الفساد يعد أخطر العوامل المؤثرة سلبياً على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأثر في المناخ الاستثماري وحوله إلى مناخ طارد، كما أدى إلى إهدار موارد البلاد.

ولفتت إلى "ضرورة مواجهة التهريب الممنهج"، مشددة على أن توالي الأزمات الداخلية وتراكم تأثيراتها تسبب في العديد من المشاكل، خاصة تدني الإنتاجية وانخفاض المعروض من السلع وارتفاع الأسعار الذي قاد إلى معدل كبير من التضخم بلغ 74 في المائة العام الماضي.

ويشهد السودان الكثير من الأزمات، كان أغلبها المحرك الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة منذ عدة شهور، والتي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي بعد نحو خمسة أشهر من التظاهرات، بينما ارتفعت طموحات السودانيين خلال الأيام الأخيرة بتحقيق إصلاحات حقيقية.

ويعاني السودانيون من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، إذ أشارت إحصاءات محلية إلى أن نسبة الزيادة في العديد من السلع الأساسية تجاوزت 200 في المائة في العامين الأخيرين مع ندرة في بعض السلع.

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فإن السودان يستورد نحو 4 آلاف سلعة من دول العالم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع تهاوي قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وبلغت معدلات التضخم 52.5 في المائة في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 47.78 في المائة في يونيو/حزيران، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، بينما كانت 44.95 في المائة في مايو/أيار.

كما يواجه السودان أزمة سيولة منذ أكثر من عام ونصف، تسببت في اهتزاز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وزادت معدلات السحب مع قلة الإيداع، مما فاقم من حجمها وبروز ظاهرة "تجارة الشيكات".