مستثمرون كويتيون يهددون بمقاضاة الحكومة المصرية دولياً

مستثمرون كويتيون يهددون بمقاضاة الحكومة المصرية دولياً

09 نوفمبر 2014
الشركة تريد تحويل الأرض إلى عمرانية والحكومة ترفض (أرشيف/getty)
+ الخط -

يعتزم مستثمرون كويتيون يملكون أرض العياط في مصر، اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن الأرض التي تمتد مساحتها لنحو 26 ألف فدان، والواقعة جنوب القاهرة، ويعود النزاع بشأنها في تحويلها من أرض زراعية إلى عمرانية من قبل الشركة المصرية الكويتية للتعمير والتنمية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2002، عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، على تمليك الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان.

وتوصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أثناء حكمه، إلى حل مع الشركة ينهي القضية ويعيد تسعير الأرض من جديد بنحو 48 مليون جنيه مصري ( قرابة 6.7 ملايين دولار)، لكن الأمر لم يتم بعد قيادة الجيش انقلاباً ضده في يوليو/ تموز 2013.

ونقلت رويترز عن نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، طارق عيسى السلطان، إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك "تعطيلاً غير مبرر وعدم جدية" من الحكومات المتعاقبة في المضي قدماً لحسم مصير أرض العياط.

وتعد المجموعة الدولية للمشاريع، المساهم الرئيس في الجانب الكويتي من المشروع، وتطالب الحكومة المصرية بتزويدها بالمياه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.

ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة، وتقول إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان "أعلى سعر" مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.

وطبقاً للرواية الكويتية، فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض، بسبب عدم تزويد الحكومة المصرية الشركة بالمياه، مثلما كان متفقا عليه، وعدم الأخذ بتوصية المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية.

وفسخت الحكومة المصرية في مارس/ آذار 2011، عقد الأرض، بالإضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.

وقال السلطان، إنهم أصيبوا بإحباط شديد بعد مضي قرابة 14 عاماً على قضية الأرض وعدم التوصل إلى حل، وأضاف أن "هناك أموالاً معطلة.. نحن استنزفنا كثيراً.. ليس معقولاً أن نستمر من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير".

وبحسب المستثمرين، فقد أنفقوا قرابة 700 مليون جنيه على تطويرها، وزراعة 3 آلاف فدان منها من خلال أنبوب صغير زودته الحكومة لهم، لكنهم قالوا بأن هذا الأنبوب الصغير توقف بسبب عدم توافر مياه.

تحويل الأرض إلى عمرانية

ويطالب المستثمرون الحكومة بالسماح لهم بتحويل الأرض من زراعية إلى عمرانية بسبب عدم توافر المياه لتشغيلها كأرض زراعية، إلا أن الحكومة المصرية ترفض، وأشار السلطان إلى أن مجموعة من المستثمرين الكويتيين أرسلوا "إخطاراً" للحكومة المصرية، عن طريق محاميهم الدولي، لدعوتها إلى "الحل الودي"، وهو الإجراء الأوليّ اللازم لتحريك أي دعاوى تحكيم دولي، إلا أنه لم يتم الرد على هذه الدعوة.

تسوية عادلة

ويرى مستشار تطوير الاستثمارات في المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، علاء عز العرب، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي ليس هدفه إثارة أي نزاع مع الحكومة (المصرية)، وإنما هدفه التسوية العادلة وإيجاد حل يرضي الجميع.

ونقلت رويترز عن العربي، أن الشركة حريصة على استمرار المشروع وعلى دعم الاقتصاد المصري، ورغبتها في تحقيق الأثر الاجتماعي للمشروع، مشيراً إلّا أن التحكيم الدولي يمتاز بامتلاكه قواعد سريعة وعادلة".

ورفض تحديد الجهة التي سيتم رفع الدعوى أمامها، وقال "هذا أمر فني يخضع لمجموعة كبيرة من المعايير".

المساهمون