مساع لـ"الديمقراطيين" في الكونغرس لحماية مولر ومنع إقالته

مساع لـ"الديمقراطيين" في الكونغرس لحماية مولر ومنع ترامب من إقالته

27 يناير 2018
الصورة
مولر يسعى لاستجواب ترامب قريباً (اليكس وونغ/ فرانس برس)
+ الخط -
طالب أعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي بالتصويت على تشريع قانون يمنع الرئيس، دونالد ترامب، من إقالة المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، روبرت مولر، بعد الكشف أن ترامب كان قد أمر بإقالة مولر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن مستشار البيت الأبيض، دونالد اف ماغين، رفض تنفيذ الأمر وهدد بالاستقالة من منصبه.

ورغم النفي المتكرر للرئيس الأميركي لأي نية لديه لعزل مولر وإعلان فريق محامي البيت الأبيض أنه يبحث مع المحقق الخاص في مسألة طلبه عقد جلسة استجواب مع ترامب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي باقتراح قانون يسمح لمولر بالطعن بقرار الطرد المحتمل أمام لجنة من القضاة.

وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، لندسي غراهام، قد تقدم الصيف الماضي بالتعاون مع عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ باقتراح قانون ينص على تعيين الكونغرس ثلاثة قضاة للنظر في قرار إقالة المحقق الخاص في التدخل الروسي في حال أقدم الرئيس على مثل هذه الخطوة.

لكن السيناتور الجمهوري، شارل غراسلي، يرى أن انصياع الرئيس لرأي مستشاره وتراجعه في شهر يونيو/ حزيران الماضي عن إقالة مولر يعني أنه يتعاون مع فريق التحقيق في التدخل الروسي. أما النائب الجمهوري، شارلي دانت، فيعتقد أن منع ماغين لترامب من إقالة مولر جنب الولايات المتحدة تكرار سيناريو شهدته في سبعينيات القرن الماضي عندما أقال الرئيس السابق ريتشارد نيكسون المحقق الخاص في فضيحة ووتر غيت القاضي ارشيبولد كوكس.

وانضم جمهوريون في الكونغرس إلى حملة البيت الأبيض المشككة بنزاهة دور مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي"، واتهام عدد من الضباط الكبار بالولاء للحزب الديمقراطي خصوصا بعد الكشف عن رسائل نصية خاصة بين عنصرين سابقين من فريق مولر تتحدث عن "مجتمع سري" في المؤسسة الأمنية الأميركية الكبرى.

ويأتي تحرك الديمقراطيين لحماية مولر في الكونغرس بعد التطورات المتسارعة في تحقيقاته واستباقا لجلسة استجواب الرئيس. ومن المنتظر أن يستجوب مولر في الأيام القليلة المقبلة المستشار الاستراتيجي السابق لترامب، ستيف بانون، بعد استجوابه الأسبوع الماضي وزير العدل جف سيشنز.