مساع لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر
مساع لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر
أكد المشاركون في مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر، على ضرورة وجود آلية عمل محددة للشراكة بين القطاعين، ولفتوا إلى أهمية توسيع مشاركة رجال الأعمال في المشروعات المختلفة، وأن يكون القطاع الخاص شريكا مكملا للمؤسسات الحكومية.
وقال وزير التجارة والصناعة القطري، علي الكواري، في كلمة افتتح فيها المؤتمر اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن إصدار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يدخل حيز التنفيذ في 11 يوليو/ تموز الجاري، يعد خطوة حاسمة في سبيل توفير الإطار التشريعي الملائم لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار إلى أن المؤتمر يعقد في ظل ظروف تاريخية شهدتها دول العالم إثر انتشار جائحة فيروس كورونا، بما أثر بشكل ملحوظ على مختلف مكونات الاقتصاد العالمي والقطاعات الإنتاجية، إذ شكلت التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة دافعاً قوياً للعديد من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء الأزمة الراهنة وحماية القطاع الخاص.
وأوضح الكواري أن قطر أرست استراتيجية متكاملة تستند إلى تضافر جهود الجهات الحكومية كافة، من أجل تقديم حزمة شاملة من الدعم للشركات القطرية فضلاً عن تخصيص 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) في شكل حوافز مالية واقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما أسهم في تخفيف الأعباء عليها وتشجيعها على المحافظة على استمرارية أعمالها بما دعّم قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرة الازدهار والبناء نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، معتقدا أن صدور القانون سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها.
فيما أكد رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"( حكومية)، سعد المهندي، أن "أشغال" أعدت قائمة بالمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها وذلك في إطار متطلبات قانون تنظيم الشراكة ، وتشمل مشاريع المباني والبنية التحتية.
قطر أرست استراتيجية متكاملة تستند إلى تضافر جهود الجهات الحكومية كافة، من أجل تقديم حزمة شاملة من الدعم للشركات القطرية فضلاً عن تخصيص نحو 20 مليار دولار في شكل حوافز مالية واقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص
ولفت إلى أن الهيئة قد بدأت بطرح مناقصات لبعض المشاريع المتعلقة بمشاريع المباني ومعالجة مياه الصرف، لافتا إلى وجود مشاريع أخرى تحت الدراسة ستطرح بعد اكتمال دراسة الجدوى لها.
بدوره، قال رئيس مركز قطر للمال، يوسف الجيدة، إن العالم كله يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وقد شهدنا استجابات من دول مختلفة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس هذه الاستجابات كانت الإجراءات الاستباقية السريعة التي اتخذتها قطر لحماية المجتمع من فيروس كورونا، وبنفس الوقت تقديم الدعم لقطاعات الاعمال والتي بدأت تؤتي ثمارها.
ولفت إلى أنه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فإن قطر من المتوقع ان تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نموا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ونموا في مؤشر المستهلك بنسبة 2.4% خلال العام 2021.
وشهد المؤتمر ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة.
وأوصى عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عبد الرحمن الأنصاري، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى، بأن يتم إشراك القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والإنتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد.
ورأى المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار، إيهاب السنباطي، أن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاستثمار في الدولة، وسيساهم أيضا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية للدولة.
