مساعٍ لمنع حفتر من اللعب بورقة النفط مجدداً

13 ديسمبر 2018
الصورة
يشهد حقلا نفط في ليبيا توترات (Getty)
دخلت القاهرة على خطّ الوساطة مجدداً بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي يرأسها فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بطلب من "الوفاق"، التي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لها، وذلك بهدف ثني حفتر عن توجهه لاستثمار ورقة النفط مجدداً، على الرغم من فتور علاقة مصر به، بعد قضية هشام عشماوي.

وقال مصدر برلماني من طبرق، لـ"العربي الجديد"، إن حفتر التقى مسؤولين مصريين، خلال زيارة قام بها أمس الأربعاء للقاهرة، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها وقوف جهات تابعة له وراء إغلاق حقول نفطية في الجنوب الليبي أخيراً، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق أبدت انزعاجها لمصر ودول أخرى من عودة حفتر لاستغلال مواقع النفط لتحقيق مكاسب سياسية، وللضغط على الأطراف الرافضة له غرب البلاد.

وكان حراك شعبي عرّف بنفسه تحت اسم "حراك غضب فزان" أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن غلق حقلي الشرارة والفيل، بالقرب من منطقة أوباري جنوب ليبيا، مؤكداً أنه لن يعيد فتحها إلا بعد تحقيق السلطات الليبية مطالب أهالي الجنوب، المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية والصحية ومعالجة الأوضاع الأمنية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عقب إغلاق الحقلين، "القوة القاهرة" فيهما، مشيرة إلى أن الشرارة والفيل يعدان من أهم حقول الإنتاج النفطي في البلاد، إذ تبلغ قوة الحقل الأول الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً، كما أن توقفه عن الإنتاج يسبب خسارة تقدر بـ32 مليون دولار يومياً. 

وبيّنت المؤسسة، في بيان لها أصدرته الأحد الماضي، أن حرس المنشآت النفطية (وهو تشكيل مسلح تابع لحفتر) قام بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل وتهديد العاملين بوقف الإنتاج، في إشارة إلى اتهام ضمني لمسلحي حفتر بالوقوف وراء غلق الحقل.

وصعّدت المؤسسة من موقفها، من خلال تصريحات لرئيسها مصطفى صنع الله، الذي وجّه اتهاماً مباشراً لآمر الكتيبة 30 (تابعة لحفتر وتعمل في الحقلين تحت مسمى حرس المنشآت النفطية) علي الحسيني، بالوقوف وراء غلق الحقلين، مشيراً إلى أن تبريرات الأخير كانت متذبذبة بشأن السماح للمحتجين باقتحام مقرات الحقلين، قبل أن يعلن انحيازه لمطالب المحتجين.

وأكد صنع الله أنه أحال أوراق الحسيني إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه، لافتاً إلى أن قوة الحسيني تضخمت حتى وصلت إلى 1037 عسكرياً، إلى جانب 486 مليشياوياً، مقابل 240 عاملا تحت ذريعة حماية الحقل.

وبحسب نائبٍ في مجلس النواب، فإن حفتر نفى أن تكون له علاقة بحراك شعبي في الجنوب الليبي أوقف إنتاج الحقلين وأغلقهما للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية لأهالي الجنوب. وقال النائب "لا تبدو علاقة القاهرة بحفتر جيدة، فالأخير الذي فقد الثقة في كل حلفائه، يمارس ضغوطاً أيضاً على القاهرة ورفض تسليم هشام عشماوي، مصراً على ضرورة محاكمته في ليبيا"، بينما ترى القاهرة ضرورة الإسراع في تسليمه، كونه أحد أبرز الشخصيات العسكرية المطلوبة التي تتهمها بممارسة الإرهاب.

وقال البرلماني إن "حقيقة الواقع، أن شخصيات قبلية داعمة لحفتر هي من تقف وراء حراك غضب فزان، وتحركت في مناطق سيطرتها"، فيما "تنصّل حفتر من جواب سؤال أحد مسؤولي القاهرة حول عدم تحرّكه لحماية الحقلين، كما فعل في الهلال النفطي وتغاضيه عن الأمر يشي بعلاقته به"، مؤكداً أن مندوباً عن وزارة خارجية حكومة الوفاق تواجد في مصر، المدة الماضية، لطلب تدخّل القاهرة، أكد على علم الحكومة بوقوف حفتر وراء قضية غلق الحقلين، لكن أياً من طرابلس أو القاهرة لم تحصل على حقيقة دوافع حفتر في هذا الاتجاه.

وكان عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، الموالي لحفتر، دافع، خلال تصريح صحافي، عن موقف المحتجين في الجنوب، مطالباً الأهالي بالاستمرار في الاحتجاج إلى أن تتحقق أهدافهم، مضيفاً أن "صوت فزان ارتفع اليوم بعد كل التهميش والإقصاء والتجاهل لحقوقها".

واستنكر السعيدي تصريحات صنع الله، معتبراً أن الاحتجاج بأي طريقة حق طبيعي لأهالي الجنوب، متهماً الأخير بالتخلي عن دوره الفني في إدارة المؤسسة التي لعب فيها دوراً سياسياً لصالح حكومة الوفاق التي لم تؤمّن شيئاً لأهالي الجنوب، بحسب تعبيره.​

تعليق: