مساعٍ لتوقيع اتفاق إشهار التحالف الإسرائيلي الإماراتي خلال أسبوعين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنظيم مراسم توقيع اتفاق إشهار التحالف بين الإمارات وإسرائيل بالبيت الأبيض في غضون أسبوعين.

واستدركت الصحيفة العبرية أن هناك شكوكاً أن يكون بوسع الأميركيين والإماراتيين والإسرائيليين إنجاز البروتوكولات المتعلّقة بمجالات التعاون التي يفترض أن يشملها الاتفاق النهائي في هذه المدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ينجز حتى الآن سوى البروتوكول المتعلق بالتعاون المصرفي، الذي تم التوقيع عليه في أبوظبي على هامش زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات، لافتة إلى أن التوقيع على بروتوكولات التعاون في المجالات الأخرى يتطلب المزيد من الوقت، مما يعني أن الأميركيين مطالبون بتأجيل موعد حفل التوقيع على الاتفاق المتوقع أن يحضره الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن كل المؤشرات تدل على أن جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري ترامب فشل في إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحضور حفل التوقيع على الاتفاق.

ويذكر أن سمدار بيري، معلقة الشؤون العربية في "يديعوت أحرونوت"، كشفت في تقرير نشرته الصحيفة قبل أربعة أيام أن كوشنر مارس ضغوطاً كبيرة على بن سلمان للموافقة على حضور ذلك الحفل، بما في ذلك تحذيره من أن إنجاح الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وضمن ذلك مشاركته في حفل التوقيع عليه، يحسن من فرص فوز ترامب.

وأضافت بيري أن كوشنر نبه بن سلمان إلى أن فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن يعني عودة الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وإيران، وخسارة السعودية مكانتها في البيت الأبيض.

وفي سياق متصل، سلطت الصحيفة نفسها الضوء على إصدار وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، وثيقة حول مستقبل التعاون بين إسرائيل والدول الخليجية في أعقاب التوقيع على الاتفاق مع الإمارات.

وترصد الوثيقة تأثير الاتفاق على مستقبل العلاقات الإسرائيلية مع كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين؛ حيث تتوقع الوثيقة أن يفتح الاتفاق "نافذة لتطوير العلاقات مع دول خليجية أخرى وعلى رأسها: عمان، البحرين، والسعودية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

احتفاء إسرائيلي بإشهار التحالف مع أبوظبي: زيارة وفد رسمي للإمارات

وأعادت الوثيقة للأذهان حقيقة أن الدول الثلاث تقيم أنماطاً من الاتصالات "بوتيرة منخفضة"، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات تتعلق بمصالح سياسية، أمنية، واقتصادية مشتركة "في إطار اتجاهات التغيير التي تشهدها المنطقة".

وزعم معدو الوثيقة أن الدول الخليجية سالفة الذكر باتت تفصل بين التطبيع مع إسرائيل والقضية الفلسطينية.

ففي ما يتعلق بالسعودية، كتب معدو الوثيقة أن هناك تداخلاً في التهديدات الأمنية التي ترصدها الرياض وتل أبيب، "وهو ما يمكن أن يمثل قاعدة لتعاون في المجالَين العسكري والاستخباري في الإطار الثنائي وكجزء من تحالف إقليمي"، على حد قولهم.

وخلص معدو الوثيقة إلى أن "رؤية 2030" السعودية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، توفر فرصاً للتعاون بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة والأغذية المياه والسياحة 

والطيران وغيرها".

وبالنسبة للبحرين، فإن الوثيقة ترى أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تمنح تل أبيب فرصاً اقتصادية، خصوصا في ظل خطط البحرين للتحول إلى مركز مصرفي عالمي، وهو ما يمنح الشركات الإسرائيلية فرصة للاندماج في السوق البحرينية.

ولم تستثن الوثيقة إمكانية أن تلجأ البحرين إلى استيراد التقنيات العسكرية الإسرائيلية، على اعتبار أنها كثفت، أخيراً، من مبيعاتها من السلاح المتقدم.

وبخصوص عمان، يرى معدو الوثيقة أن طابع العلاقة الخاصة التي تربط السلطنة بإيران يفرض قيوداً على أنماط التعاون بين مسقط وتل أبيب، وهو ما يجعل التعاون الأمني محصورا في قضايا "أكثر نعومة"، على حد وصفهم، مثل "محاربة الإرهاب والأمن الداخلي".

كما رجحت الدراسة أن تبدي عُمان اهتماماً كبيراً بالقدرات الإسرائيلية، في مجالات عدة مثل المياه والزراعة والتقنيات المتقدمة والأقمار الصناعية والسايبر.