مساعٍ لاستجواب العبادي بشأن الوجود الأميركي في العراق
بدأ تحالف "البناء" الذي يضم معسكري (المالكي – العامري) حراكا سياسيا لاستجواب رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي بشأن الوجود الأميركي في العراق، في خطوة للتنصل من المسؤولية عنه.
وبحسب نواب في تحالف "البناء" القريب من إيران، فإن حراكا بدأ بشكل جدي خلال اليومين الماضيين لجمع تواقيع أعضاء البرلمان، لاستجواب العبادي بشأن الوجود الأميركي في العراق.
وخلال الأسبوع الماضي، تراشق تحالف نوري المالكي (دولة القانون) الاتهامات مع "تحالف النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي بشأن من استدعى القوات الأميركية أولا عقب سقوط الموصل بيد "داعش".
ويصر حيدر العبادي على أنه تسلم منصب رئاسة الوزراء وكان الأميركيون قد دخلوا العراق فعلياً بطلب من نوري المالكي، وهو ما ينفيه الأخير.
والأربعاء، قال عضو في البرلمان العراقي إن هناك نواباً بدأوا، فعلا، التحرك لجمع تواقيع 100 نائب لاستجواب حيدر العبادي، حول القوات الأميركية بجلسة مقرر لها أن تكون سرية، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن الخطوة قد تعقد المشهد السياسي وتساهم في تأخير استكمال الحكومة أيضا".
ويؤكد تحالف "الإصلاح"، أنّ خطوة تحالف "البناء" جاءت للتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق المالكي بشأن الوجود الأميركي في البلاد، وقال عضو التحالف مثنى المعموري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المالكي وأتباعه يحاولون من خلال استجواب العبادي التهرب من مسؤولية وجود الأميركيين في العراق، والتي يعرف الشعب حق المعرفة من المسؤول عنه".
وأكد المعموري أن "العبادي سيحضر الاستجواب وسيجيب على كل الاستفسارات وفقا للأدلة والوثائق، بينما سيستجوب تحالفنا المالكي بشأن نفس الموضوع، وعليه إثبات عدم مسؤوليته عن وجود القوات الأميركية إن استطاع ذلك"، مبينا أنّ "المالكي لا يتحمل مسؤولية الوجود الأميركي فحسب، بل حتى كافة التداعيات والأزمات التي ترتبت عليه".
وأشار إلى أنّ "سبب مأساة العراق هو نوري المالكي، وأنّ جميع ملفاته التي طويت ستفتح خلال الدورة الحالية، ومنها ملف سقوط الموصل الذي أدين به، وملف مجزرة سبايكر".
أما النائب عن تحالف "البناء"، أحمد الأسدي فقال، إنّ "العراق يتعامل مع مختلف الأطراف، وعليه مراعاة مصلحته، وأنّ أميركا كانت تمثل قوة احتلال في البلاد"، مبينا في مقابلة تلفزيونية أنّ "التعامل مع الوجود الأجنبي في العراق مرهون بمدى الحاجة الماسة إليه، حيث لا يعلم العدد الحقيقي للقوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك يعود لتكتم الحكومة السابقة على هذا الموضوع".
وأكد الأسدي أنّ "السياسة الخارجية الأميركية اختلفت عمّا كانت عليه مع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، وأنّ الاختلاف مع الجميع وليس مع العراق فقط"، مشددا على أنه "يجب أن نعرف من العبادي عدد القوات الأميركية في العراق ومهامها".
واشتعلت أزمة سياسية أعقبت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد في الأنبار، في 27 من الشهر الفائت، حيث تصاعدت حدّة المطالبات بإخراج القوات الأميركية من البلاد، بينما تقاذف العبادي والمالكي المسؤولية عن ذلك، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على أن الأزمة السياسية الحالية ستستمر فترة أطول بشكل ينعكس على مهمة استكمال تشكيل الحكومة والتصويت على القوانين العالقة وأبرزها موازنة العام الحالي 2019 التي لم تقر حتى الآن.