مساعٍ لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي..هل تطيح السراج؟

مساعٍ لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي.. هل تطيح السراج؟

07 سبتمبر 2019
انتقادات لأداء السراج سياسياً وعسكرياً أمام حفتر (Getty)
+ الخط -
عاد الحديث مجدداً عن مشروع إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس، فيما ترجح مصادر مطلعة في طرابلس بقاء فايز السراج على رأس السلطة وفشل المشروع.

ويتهم أعضاء في مجلسي الدولة والنواب السراج بركاكة الأداء السياسي وضعف قيادة المعركة ضد مليشيا حفتر التي لا تزال تقاوم من أجل الحفاظ على مواقعها جنوب طرابلس.

وفي السياق، تقول مصادر سياسية ليبية إن المعترضين على وجود السراج على رأس السلطة  يتهمونه بالميل لمطالب التحاور مع حفتر لوقف الحرب وفق شروط المجتمع الدولي وهو ما يرفضه قادة الجيش في طرابلس.
وتقول ذات المصادر إن زيارة السراج المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الجاري للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، تأتي في إطار بحثه عن دعم دولي لمواجهة مساعي إسقاطه من رأس السلطة في طرابلس.

وفي السياق، طالب لواء الصمود التابع للجيش في طرابلس السراج بــ"ضم قادة من الثوار لوفده المشارك في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة، معتبراً أن الوفد المرافق للسراج "من المقربين منه ولا يهتمون بالحرب".
وبينما أشار أحد أعضاء مجلس الدولة إلى أن التعديل الوزاري المقترح لن يشمل فايز السراج، انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري"التقصير الواضح لأداء حكومة الوفاق"، مؤكداً أن المجلس الأعلى "لا يمكنه الاستمرار في السكوت إزاء هذا الضعف".
وفيما ألمح المشري، خلال مؤتمر صحافي في 19 أغسطس/آب الماضي، إلى أن الاتفاق السياسي يمنح مجلس الدولة "الحق في قول رأي ملزم للحكومة"، اتهم في وقت لاحق الحكومة بــ" الأداء الضعيف" وأرجع "الخلل في إدارة المعركة العسكرية ضد حفتر" إلى عدم وجود وزير ووكيل لوزارة الدفاع، إضافة إلى عدم وجود رئيس لجهاز المخابرات العامة". 
ولفت إلى عدم رضا مجلس الدولة على أداء المجلس الرئاسي، لاسيما فيما يخص تعامله مع الأزمة في العاصمة.
وكان المشري قد كشف، في وقت سابق، عن "اتفاق مع نواب طرابلس على البدء بخطوات عملية لتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل يترأس حكومة مصغرة".

وبينما كان أعضاء مجلسي الدولة والنواب في طرابلس ينشرون تدوينات على صفحاتهم الرسمية تنتقد أداء السراج سياسياً وعسكرياً، كشف عضو مجلس الدولة، محمد امعزب، عن كواليس لقاء جرى بين أعضاء مجلس الدولة والسراج، أكد فيه الأخير أن "بقاءه مرهون بتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وقال امعزب، في تصريح صحافي الخميس الماضي، إن "الرؤية التي يناقشها مجلس الدولة حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغّرة، قد لا تشمل أيّاً من الأعضاء الموجودين على رأس الرئاسي، بمن فيهم رئيسه فائز السراج، لافتاً الى أن السراج "لن يمانع الخروج من المجلس وحكومة الوفاق إن قرر المجلس الأعلى للدولة ذلك".
وبرر عضو مجلس الدولة عادل كرموس أسباب مشروع إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأنه "لم ينجح في إدارته للأزمة وإيجاد الحلول للعقبات التي تواجه ليبيا، وأن المجلس الأعلى للدولة يدرك أن السراج أخفق في مهمته"، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الدولة متفقون  حول إعادة تعديل المجلس الرئاسي وحصره في رئيس ونائبين.

وأكد مصدر ليبي مطلع في طرابلس على وجود انقسام في الرأي بشأن توقيت الخطوة، موضحاً أن عدداً من أعضاء مجلسي الدولة والنواب في طرابلس حذروا من خطورة الإقدام على تلك الخطوة في وقت تشهد طرابلس حرباً لمواجهة احتلال مليشيا حفتر لها.
وكان قد تم تداول فكرة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتقليص عدد أعضائه وفصل الحكومة عنه بشكل واسع بين مجلس الدولة في طرابلس، ومجلس النواب في طبرق قبل أن ينفصل عنه عدد من أعضائه لتكوين جلسات موازية في طرابلس منذ إبريل/نيسان الماضي.
وأوضح ذات المصدر أنه رغم كل الضغوط والمحاولات لإزاحة السراج، فإن من المرجح بقاءه على رأس السلطة"، لافتاً إلى أن "المجتمع الدولي متمسك بالسراج، ولن تجازف دول تقف على مشروع إعادة إحياء العملية السياسية ووقف الحرب بذهابه وإمكانية حدوث فراغ في طرابلس".
وحذر المصدر من اندلاع خلافات بين الأحزاب والأطياف السياسية في حال استبعاد السراج من الحكومة، وأن إمكانية الوصول إلى بديل آخر قد تصبح أمراً صعباً. 

المساهمون