مسؤول يرجح وجود 4 آلاف جثة لمدنيين تحت أنقاض منازل الموصل

18 يونيو 2017
الصورة
تكتم حكومي على أعداد الضحايا (العربي الجديد)
رجّح مسؤول رفيع في مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق، لـ"العربي الجديد"، وجود نحو 4 آلاف جثة تحت أنقاض المنازل في ساحل الموصل الأيمن، تعود لمدنيين قضوا خلال القصف الجوي والصاروخي منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، واصفا جهود استخراجهم بـ"البدائية"، فيما أكد مسؤول محلي آخر أن "الحكومة تجاهد في سبيل التكتم على أعداد الضحايا الحقيقية".

وباشرت، اليوم الأحد، فرق إنقاذ عراقية مؤلفة من نحو 40 متطوعا من سكان الموصل، بمشاركة الدفاع المدني، عملية بحث جديدة عن جثث الضحايا في عملية أشبه ما تكون بالتنقيب عن البشر وسط مدينة مدمرة.

وذكر العقيد طلال نجم الحمداني، من مديرية دفاع مدني نينوى، في حديث هاتفي مع "العربي الجديد"، أن نحو 200 جثة تم العثور عليها منذ يوم أمس في أحياء متفرقة من الموصل، كانت تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، مبينا أن "أغلبها كانت أشلاء أو مفككة، بفعل مرور شهرين وثلاثة عليها تحت الأنقاض، وبعضها يعود لأطفال، إذ لم نجد سوى هياكل عظمية لهم".


وأضاف الحمداني أن الكثير من الجثث تم رصدها في مقابر جماعية داخل حدائق المنازل، أو الجزر الوسطية أو الساحات العامة، "لكن لن يتم استخراجها، لأن الجثث الموجودة تحت أنقاض المنازل أولى بالاستخراج من تلك المدفونة في الحدائق والساحات العامة".

وحول عدد تلك الجثث، قال المتحدث ذاته إن "التوقعات التي لدينا تتحدث عن 4 آلاف جثة، وهذا العدد يتناسب مع عدد المفقودين المسجلين أيضا، والذين تم الإبلاغ عنهم من قبل ذويهم"، متابعا أن "الإمكانيات بدائية للغاية، ولا توجد الوسائل التي تمكننا من استخراج الضحايا دون أن نصيبها بأذى بالجرافات أو المعاول". 



وكان نائب رئيس الجمهورية العراقي، أسامة النجيفي، قد صرّح، في وقت سابق، بوجود أكثر من 4 آلاف جثة للمدنيين تحت أنقاض منازل ساحل الموصل الأيمن، الذي يشهد قتال الأيام الأخيرة، إذ تسعى قوات الحكومة، مدعومة بمليشيات "الحشد الشعبي" والتحالف الدولي، إلى السيطرة على آخر المربعات السكنية فيها وهي الموصل القديمة.

من جانبه، قال المهندس جليل أحمد، مسؤول وحدة الإغاثة في غرب الموصل، التي طردت قبل أيام بأمر من قادة الجيش العراقي بسبب ما اعتبر تجاوزا لصلاحيته، إن "هناك محاولات للتكتم على عدد الضحايا".

وأضاف أحمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة ترفض منح أية تفاصيل عن كيفية مقتل هذا العدد المروع من الأطفال والنساء داخل منازلهم، ولماذا طلبت منهم منذ البداية البقاء في منازلهم؟ ومن سيتحمل مسؤولية قصفهم؟ وعشرات الأسئلة الأخرى".

وبين المسؤول ذاته أن "تورط الأميركيين في الجريمة يجعل الحكومة تفرض سياسة التكتم، عبر التضييق على وسائل الإعلام، وعلى كل من يحاول فضح ما جرى داخل المدينة من قتل وتعذيب وإعدامات ميدانية واعتداءات أخلاقية، وسرقة قامت بها القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي".






تعليق: