أكد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن أهم تحديات التنمية في فلسطين، هي نسب البطالة والفقر العالية وعدم المساواة وعدم الاستقرار، معتبراً أن من يتسبب بها هو الاحتلال والتبعات المترتبة عن بروتوكول باريس الاقتصادي، وبعضها يعود إلى سياسات اقتصادية وطنية.

وقال اشتية، في محاضرة في رام الله، إن "مشكلة الاقتصاد الفلسطيني اليوم وأمس هي أن السلطة الوطنية مسؤولة عن خلق فرص عمل ومكافحة الفقر وتقديم خدمات لـ100% من المواطنين لكنها في ذات الوقت لا تمتلك السيطرة على مقدراتها الاقتصادية ومصادرها الطبيعية وحدودها وغيرها".

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني جرى إلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تبعية البنية التحتية والمياه والتجارة وسوق العمل، في حين أن 60% من الإنفاق العام يذهب للرواتب، ما يشكل معضلة اقتصادية حقيقية، فالحكومة هي المشغل الأول في الأراضي الفلسطينية نتيجة عجز القطاع الخاص عن خلق فرص عمل جديدة.

وعزا اشتية نسب البطالة المرتفعة إلى ما وصفه بالتركيبة المشوهة للاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن سياسات الاحتلال تجاه عوامل الإنتاج، خاصة الأرض.

وأشار إلى أن هناك فجوة في نسب البطالة ما بين غزة والضفة الغربية وما بين المخيم والمدينة والقرية وبين النساء والرجال، وكذلك ما بين فئة الشباب وبقية الفئات العمرية.

في ذات السياق، قال اشتية: "خلال السنوات العشر الماضية، حققت غزة نمواً بنسبة 25%،  لكن البطالة زادت فيها بنسبة 75%، ما يشير إلى أن النمو لم يكن حقيقياً، ولم ينعكس على فرص العمل".

وفي سياق منفصل، قال المسؤول الفلسطيني إن "المنطقة العربية تعاني من 3 أزمات، هي: انعدام الشرعية وغياب الديمقراطية والإقصاء، وأن السياسة الليبرالية الجديدة هي عملية ترميم لليبرالية القديمة وهذه تشمل دور السوق وتحرير مشروعات القطاع الخاص من أي قيود أو دور حكومي بغض النظر عن الضرر الاجتماعي، وما قد يحصل للأجور وطمس حقوق العمال، وتخفيف الإنفاق العام على القضايا الاجتماعية من تعليم وصحة وغيره، وإعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يضمن تدفق الربح، وخصخصة أملاك الدولة وبيعها للقطاع الخاص".

ودعا إلى دور أكبر للدولة في خلق فرص عمل وشبكات ضمان اجتماعي.