مسؤول عراقي ينتقد استمرار الطائفية السياسية والقوانين الثأرية

24 ديسمبر 2016
الصورة
العراق يواجه تحديات جمة (محمدت حطيب أوغلو/الأناضول)
+ الخط -

انتقد مسؤول عراقي حالة الانتقام السياسي والطائفية السياسية المستمرة في العراق، واستمرار العمل بالقوانين الثأرية التي تشلّ الحياة في البلاد، والتي تتسبب بحالة من عدم التوافق بين أطراف الشعب الواحد، مطالباً بإنهاء هذه التوجهات وتوفير أرضية خصبة لبناء عراق جديد.

وقال النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأرضية العراقية في الوقت الحالي غير مناسبة لأي مشروع سياسي وأي توجه نحو المصالحة الوطنية الحقيقية"، مبيناً أنّ "العراق بحاجة اليوم، قبل كل شيء، إلى مغادرة قوانين مجحفة بحق أبناء الشعب وتشريع قوانين جديدة تصب بصالح الشعب وتزرع روح التآخي والتعايش السلمي في المجتمع".


وأوضح أنّ "استمرار العمل بقوانين الثأر والانتقام، يحول دون تطبيق أي مشروع يخدم المصالحة الوطنية التي هي طموح كبير"، مبيناً أنّ "هذه القوانين والتوجهات هي العائق الأكبر بوجه العراق، وتمثّل التحدي الأكبر بوجه بناء البلد على أسس صحيحة".

وأضاف أنّ "الحكومة والأطراف السياسية اللاعبة في الساحة العراقية يتحتّم عليها أن تتخذ إجراءات مهمة في هذا الإطار، كاتخاذ قرارات لعودة النازحين إلى المناطق المحرّرة، وعدم حرمانهم من العودة إلى مناطقهم، واتخاذ قرار لنزع السلاح من يد الجهات الخارجة عن القانون وحصره بيد الدولة فقط، ومحاسبة الفاسدين، وإخراج المعتقلين الأبرياء من السجون، كخطوة لبناء الثقة في هذا البلد"، مبيناً أنّ "كل تلك المهام هي من صلب وواجب ومسؤولية الحكومة، ولا يمكن لها استمرار غضّ الطرف عنها".

وأشار إلى أنّه "يتحتم على التحالف الوطني الحاكم في البلاد، أن يضغط بهذا الاتجاه، ويعمل على تسوية المشاكل وتسوية فقدان الثقة بين مكونات الشعب والحكومة، خصوصاً أنّ التحالف أطلق مبادرة التسوية التاريخية، والتي لا يمكن تطبيقها قبل أن تسبق بكل تلك الإجراءات التي توفر الأرضية المناسبة لتطبيقها".

ودعا الحكومة وكافة الجهات السياسية إلى "إظهار النوايا الصادقة بتصفية المشاكل والأزمات، والمبادرة بهذا الاتجاه، لتكون خطوات أساسية لنزع فقدان الثقة، وفتح الباب أمام أي مشروع سياسي يخدم الشعب العراقي".

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي، أنّ لجنته "استكملت إجراءات قانون المساءلة والعدالة، وسيتم تحويلها لملف قضائي ليكون بعيداً عن الابتزاز السياسي، والذي تمّ التعامل به معها في السنوات السابقة".

وقال شوقي خلال تصريح صحافي، إنّ "هذه الخطوة مهمّة جدّاً لإبعاد الملفات عن يد الابتزاز الذي تقوم به بعض الجهات"، مبينا أنّه "يتم العمل حالياً لتحويل وثيقة التسوية السياسية لتكون كوثيقة أو قانون يطرح للتصويت في البرلمان، وتتبناها الأمم المتحدة مع دول الإقليم والعالم".

يشار إلى أنّ رئيس التحالف الوطني عمّار الحكيم، يتبنّى مشروع التسوية السياسية، والذي يسعى لتقريب وجهات النظر المختلفة للتوافق بشأنه، وقد حظي المشروع بدعم من الأمم المتحدة، بينما تسعى كتل من داخل التحالف إلى إجهاض المشروع.

المساهمون