قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن الرئيس باراك أوباما، الذي يحرص على حماية إرثه الذي خلفه في ملفات مثل الرعاية الصحية واتفاق إيران النووي، لن يتخذ، على الأرجح، خطوات كبرى في ملف السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن تنتهي ولايته.
وشدد مسؤول طلب عدم ذكر اسمه على أن "الكلمة الأخيرة بشأن جهود الرئيس الفاشلة نحو تحقيق السلام قد تأتي من وزير الخارجية، جون كيري، في ظهور له يوم الأحد في منتدى سنوي للشرق الأوسط في واشنطن".
ويخشى مستشارو أوباما من أن يعتبر فريق الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، أنهم يختلقون المشكلات معهم في وقت يأمل فيه أوباما أن يقنع ترامب بالاحتفاظ بأجزاء من إرثه، بما يشمل الاتفاق النووي مع إيران، وبرنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية، والانفتاح على كوبا.
وبينما لم يتخذ أوباما قرارا نهائيا بعد، أوضح العديد من المسؤولين أنه لم يعط أي إشارة على أنه يعتزم معارضة إجماع كبار مستشاريه الذين حثوه على عدم اتخاذ أي خطوات جذرية، وذلك وفقا لما قاله مسؤول أمريكي ثان.
وقال مسؤول آخر: "ليس هناك أدلة على وجود أي جهود جارية في هذا الشأن".
وذكر المسؤول الأول أن "وضع المزيد من الضغوط على إسرائيل قد يعتبر طريقة فراق عقابية من أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالنظر إلى التوتر الذي شاب علاقتهما. وهناك مخاوف من أن ترامب قد يبالغ، في المقابل، في رد فعله بمحاولة التدليل على مواقفه الموالية لإسرائيل، مثلا من خلال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة ستغضب الفلسطينيين وتثير موجة غضب واستهجان دولية".
وقال المسؤولون إن "أوباما فكر في حفظ رؤيته الخاصة بشأن التوصل لاتفاق في قرار يطرح على مجلس الأمن الدولي سيبقى حتى بعد أن يسلم السلطة لترامب في العشرين من يناير/كانون الثاني. وفكرة أخرى كانت الإدلاء بخطاب يرسي الخطوط العريضة ذاتها. لكن الخيارين فقدا الزخم على ما يبدو، ومن المتوقع أن يظهر كيري، الذي قاد آخر جولة في محادثات السلام التي انهارت في 2014، يوم الأحد في منتدى صبان للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب".
لكن المسؤولين لم يتمكنوا، أيضا، من استبعاد أن أوباما قد يتحدث عن السياسة الخارجية حيال إسرائيل والفلسطينيين قبل أن تنتهي ولايته.
ورفض البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية التعليق.
ويظل المسؤولون الإسرائيليون قلقون من أن أوباما ومستشاريه لم يستبعدوا، بشكل صريح، بعد أي إجراء في اللحظة الأخيرة، لا في الأمم المتحدة أو في أي محفل عام آخر.
وأبرز المسؤولون الأميركيون أن "أوباما قد يجبر على التدخل إذا ما تقدمت دولة أخرى، مثل فرنسا، بقرار لمجلس الأمن الدولي يدين أنشطة الاستيطان الإسرائيلية بوصفها غير شرعية، بما يتحدى واشنطن في أن تستخدم ضده حق النقض (الفيتو)، كما فعلت في قرار مشابه اقترحته فرنسا عام 2011".
وأوضح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، دان شابيرو، لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي لدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن ستستخدم "الفيتو" ضد اقتراح فرنسي: "نحن نعارض دائما الاقتراحات الأحادية الجانب... إذا كان هناك اقتراح أكثر توازنا فلا يمكنني أن أخمن ما قد يكون رد الفعل عليه".
(رويترز)