نقل مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين شكوى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بإعطائهم الأدوية  مكشوفة وغير معلبة، محذراً من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تقديم العلاج للأسرى المرضى.

وأوضح مركز "حنظلة" في بيان له، أنّ إدارة السجون الإسرائيلية ترفض أن تعطي الأسرى المرضى دواءهم معلّباً، وفق حجج وذرائع واهية، أبرزها أنّ "العلب والباكيتات البلاستيكية" التي تغلّف الدواء يستخدمها الأسرى لإخفاء الهواتف وتهريبها.

وبيّن "حنظلة" أن منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة تناول الدواء غير المعلّب لأسباب طبية، وبناء عليه يضطر الأسرى إلى رفض تناول الدواء المكشوف رغم حاجتهم الملحة له، خصوصاً في ظل معاناة بعضهم من أمراض مزمنة.

ووجه الأسرى عبر مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين نداءهم بضرورة تسليط الضوء على قضايا الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، والسعي لنقل الملف الطبي إلى وزارة الصحة، والعمل على إدخال لجان طبية ذات اختصاص تراقب وتشرف على الحالة التي يعيشها الأسرى.

في شأن آخر، توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، في تصريحات له، أن "تشهد سجون الاحتلال انفجارا وموجات متصاعدة من الاحتجاجات خلال عام 2018 بسبب استمرار الممارسات الاسرائيلية التعسفية المعادية لحقوقهم الإنسانية والمعيشية".




وقال قراقع: "إن حملات الاعتقال الجماعية التي تطاول الكبير والصغير واستمرار الاعتقال الإداري التعسفي وسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي، وممارسة التعذيب والتنكيل الوحشي بحق الأسرى وإصدار أحكام رادعة بحقهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وسياسة التصفيات والإعدامات وتشريع القوانين العنصرية، وحرمان المئات من العائلات من الزيارات وغيرها، ستولد انفجارا في صفوف المعتقلين، وإن إسرائيل تصنع قنبلة من خلال أعمالها المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية".

وأشار قراقع إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تجريد الأسرى من صفتهم الإنسانية ومن مكانتهم القانونية وتتعاطى معهم كمجرمين بلا حقوق، من خلال قوانين جائرة وظالمة، وهي بذلك ترفع الحماية الدولية عنهم وتغطي أعمالها ومخالفاتها الجسيمة بسلسلة من التشريعات والقوانين الظالمة.

وعبّر قراقع عن قلقه على حياة المئات من الأسرى المرضى، معتبرا أن "عام 2018 قد يشهد سقوط شهداء لا سمح الله في صفوفهم بسبب معاناة عدد من الأسرى من أمراض خطيرة جدا وصعبة".

على صعيد منفصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، بأن الأسيرين رزق الرجوب (60 عاما) من سكان بلدة دورا جنوب الخليل، وأشرف أبو الذهب (25 عاما) من سكان رام الله يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وقالت هيئة الاسرى إن "الأسير رزق الرجوب نقل من مستشفى الرملة إلى زنازين سجن ريمون حيث استأنف إضرابه عن الطعام يوم الرابع من الشهر الجاري، بعد أن تنصل جهاز المخابرات الإسرائيلي من الاتفاق الذي أبرم معه خلال إضرابه السابق الذي استمر 20 يوما بإخضاعه للتحقيق والإفراج عنه إذا لم تثبت أي ادانة ضده، وبعد انتهاء التحقيق وعدم وجود اية إدانات بحقه تم تفعيل إقرار الاعتقال الإداري بحقه مدة 6 شهور، ما دفعه إلى استئناف إضرابه احتجاجا على ذلك".

وأعلنت الهيئة إن "الأسير أشرف أبو الذهب الذي يقبع في سجن النقب الصحراوي يواصل إضرابه ضد قرار اعتقاله الإداري منذ 7 أيام".



وأوضحت الهيئة أن إضرابات الأسرى تأتي في ظل قرار الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ابتداء من يوم 15 فبراير/شباط الجاري، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التعسفية والتي لا تستند إلى أية أسباب قانونية".

وذكرت هيئة الأسرى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 3500 أمر اعتقال إداري، 42 في المائة منها قرارات جديدة، و58 في المائة تجديد الاعتقال الإداري.