مركز حقوقي أردني: امتيازات لنواب تُخلّ بعدالة المنافسة على البرلمان
كشف مركز "راصد" (مؤسسة حقوقية غير ربحية) عن استغلال بعض النواب الأردنيين الحاليين للصلاحيات المتوافرة لهم والامتيازات التي يمتلكونها في المنافسة على مقاعد البرلمان المقبل، ما يساهم في الإخلال بمعيار العدالة الانتخابية بين المترشحات والمترشحين في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكر مركز "راصد"، وهو المتخصص في الشأن البرلماني، في بيان، أنه "تلقى شكاوى من قبل بعض من ينوون الترشح، تمحورت حول استغلال بعض النواب الحاليين للصلاحيات المتوافرة لهم والامتيازات التي يمتلكونها، وبذات الوقت هم مرشحون للانتخابات البرلمانية الحالية، ما يساهم في الإخلال بمعيار العدالة الانتخابية".
ودعا مدير المركز، عامر بني عامر، الجهات الرسمية إلى "توفير الضمانات اللازمة من أجل تحقيق العدالة الانتخابية، وإرساء مبدأ المساواة في الفرص والمنافسة بين جميع المترشحين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التأثير في مجرى الانتخابات".
وشدد بني عامر على "ضرورة وقف استمرار بعض النواب في استغلال صفتهم البرلمانية القانونية وامتيازاتهم، وإلغاء التسهيلات والخدمات الخاصة بهم من قبل بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين الحاليين، ووجوب معاملتهم معاملة كل من ينوي الترشح".
وأوضح أن "الشكاوى تتعلق بإعطاء أولوية لبعض المرشحين على البعض الآخر، وباستمرار وجود النواب الحاليين مع امتيازاتهم واستخدامهم لمكاتبهم في مبنى مجلس النواب لاستقبال المواطنين، وباستخدام مركباتهم ذات النمر الحمراء، التي تسهل دخولهم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل يسير، وباستغلال صفتهم كنواب حاليين، ما يؤثر في مجرى العملية الانتخابية، وبالتالي استغلال هذه الحالة من قبل نواب حاليين والترويج لأنفسهم، وذلك بالاستفادة من علاقاتهم ببعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين الحاليين للحصول على تسهيلات وخدمات يمكن الاستفادة منها كدعاية انتخابية لهؤلاء النواب، إذا ما نُظر إليها من خلال توقيتها الزمني".
وقد تتبع فريق عمل "راصد" مجموعة من المواقف لبعض النواب الحاليين، من شأنها أن تؤثر بالعملية الانتخابية، منها نشر نائب حالي على صفحته الشخصية في "فيسبوك" منشوراً يعلن فيه للمواطنين في منطقته أنه سيُفتَح باب التسجيل في ملف توزيع وبيع أراضٍ في محافظته بأسعار مدعومة من الدولة".
ونشر نائب آخر كتاباً موقعاً من أحد الوزراء يبين فيه "حصول الموافقات اللازمة بخصوص شبكة الصرف الصحي بتكاليف بعشرات الملايين لمنطقته الانتخابية، ما أثار حفيظة مرشحين آخرين في الدائرة نفسها، واعتبر هذا الكتاب ترويجاً انتخابياً للنائب... وقام آخر بتوجيه كتاب إلى رئيس الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بخصوص تعيينات أبناء محافظته في مستشفى أقيم حديثاً في المحافظة، وقام أيضاً بإرسال رسالة إلى رئيس إحدى الجامعات الحكومية لمطالبتها بإلغاء الرسوم عن المواد الدراسية المعفاة أكاديمياً".