مركز الدوحة: مقتل خاشقجي أصاب حرية الرأي والتعبير بالصميم

دعا مركز الدوحة لحرية الإعلام، في ندوة أقامها اليوم، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب، "إلى ضرورة أن يتحمل جميع المعنيين في العالم مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية الكبرى، من أجل وقف استهداف الصحافيين في الساحات المختلفة، وتعزيز حرية التعبير وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات وتداولها". كما جدد المركز خلال الندوة دعوته إلى إيجاد تكامل فعال بين المقررات الأممية والاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة الصحافيين، وتعزيز الأدوار الجماعية، وخلق التأثير المطلوب، وتطوير وسائل الضغط المرتبطة به.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في دورتها الـ68 عام 2013، إعلان يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

واستحضر المركز تضحيات مئات الصحافيين حول العالم، من الذين وهبوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة في مناطق النزاعات والحروب، بالإضافة إلى تضحيات من فقدوا أرواحهم إيمانا بحرية الرأي والتعبير.

واستنكر المركز جريمة اغتيال الصحافي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، التي هزّت الضمير الإنساني، وأصابت حرية الرأي والتعبير في الصميم، بسبب اختياره التعبير عن رأيه بحرية واستقلالية، ما يستدعي من جميع المنظمات العاملة من أجل حرية التعبير وسلامة الصحافيين، تعزيز شراكاتها وتطوير خطط عملها، للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.  

ولفت مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز، حمد سالم المري، إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب استفحلت بشكل مقلق بعد تصاعد حدة الانتهاكات ضد الصحافيين، وتعثر الملاحقة القانونية في كثير من القضايا التي هزت الرأي العام الدولي، الأمر الذي رسخ لدى مركز الدوحة أهمية الأطر القانونية الأممية في حماية الصحافيين.

ودعا المري، في كلمة ألقاها خلال المنتدى باسم المركز، إلى تعزيز الجهود في مجالات تدريب الصحافيين على إجراءات السلامة وتعريفهم بحقوقهم في المناطق الخطرة، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية، وتوطيد الحوار والتنسيق مع الشركاء وجهات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة. 

وقال إن تدريب الصحافيين في مناطق السلم أو النزاعات يشكل حيزاً أساسياً من رسالة مركز الدوحة لحرية الإعلام، الذي كان من أولى المنظمات التي بادرت إلى تدريب الصحافيين السوريين في كل من تركيا والأردن وباكستان، كما نظم دورات لفائدة الصحافيين الصوماليين في مقديشو، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والشركاء العاملين هناك.   

وأشاد المري بما وصفها الخطوة المهمة التي أقدمت عليها دولة قطر، من خلال الموافقة على التوقيع والانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافةً إلى الموافقة على إنشاء المنطقة الإعلامية الحرة، والموافقة على قانون تنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون.

واعتبر أن الخطوات المذكورة تمثل مرحلة جديدة في مسار تعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في دولة قطر. كما جدد التزام المركز بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، برسالته وتعزيز الجهود بشأن سلامة الصحافيين، والتعاون مع باقي المنظمات والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير.  

وشارك في المنتدى الذي يستمر لمدة يوم واحد ممثلون عن جهات حكومية وغير حكومية في دولة قطر، وخبراء وممثلون عن منظمات حقوقية وإعلامية عربية ودولية، معنية بالدفاع عن حرية الصحافيين وتعزيز سلامتهم، إلى جانب مسؤولين في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية.

ويبحث المنتدى في واقع الصحافيين في العالم، والجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية والإعلامية والمدافعون عن سلامة الصحافيين، من أجل وضع حد للانتهاكات التي تستهدفهم، والتنسيق بشأن الخطط والتدابير التي تهدف إلى التصدي لإفلات الجناة من العقاب وملاحقتهم وفق المواثيق والعهود والآليات الدولية لتحقيق العدالة، وأهمية تفعيل استراتيجيات دولية وخطط عمل وطنية في المدى المنظور، لترسيخ القيم المهنية لدى المؤسسات الإعلامية والصحافيين من أجل حماية أمثل لهم خاصة في مناطق الصراعات.

وقد أطلق على هامش المنتدى معرض صور يوثق لصحافيين حول العالم، سقطوا ضحايا لحرية التعبير ونقل الحقيقة، خصوصاً في مناطق النزاعات والحروب.