مرشح الرئاسة التونسية قيس سعيد منزعج من "استغلال" اسمه

03 أكتوبر 2019
+ الخط -
اشتكى فريق حملة قيس سعيد، مرشح الجولة الرئاسية الثانية في تونس، إلى هيئة الانتخابات بسبب استغلال اسمه وصوره خلال الحملة التشريعية من قبل "ائتلاف الكرامة"، مؤكداً انزعاج سعيد من هذه الممارسات.

وأكد أحد أعضاء فريق حملة المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد لـ"العربي الجديد"، أنه "تم إبلاغ شكوى إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استغلال صورة المترشح قيس سعيد في الحملة الانتخابية لقائمات (ائتلاف الكرامة) المترشحة للانتخابات التشريعية".

ولفت المتحدث إلى أنه لم تتم استشارة سعيد ولا استئذانه من قبل هذا الائتلاف الانتخابي أو غيره قبل استغلال صوره واسمه، مشيرا إلى أن "هذه الممارسات أزعجت سعيد بسبب إقحامه واستغلال اسمه وسمعته لاستمالة الناخبين".

وأضاف أن هيئة الانتخابات "ستتخذ الإجراءات القانونية للتنبيه وللتعامل مع المخالفين"، مشيرا إلى أن "جميع محاولات استغلال اسم وصور سعيد تعد ممارسات غير أخلاقية باعتبار أنه ليست له أي علاقة بأي حملة انتخابية تشريعية ولا يدعم أي حزب أو قائمة خلال الانتخابات التشريعية ولو كانت له نية ذلك لكان أعلن عنه صراحة وعلى الملأ"، على حد تعبيره.

واعتبر المتحدث أن "هذه الممارسات الصادرة عن ائتلاف الكرامة أو غيرها من القائمات والأحزاب دون ترخيص من المترشح قيس سعيد أو إذنه تعد تشويشا على حملته الرئاسية التي تنطلق اليوم، كما تعتبر تعديا وتجاوزا يجب أن تتصدى له الجهات المعنية بمراقبة الانتخابات".

وأكد سفيان العبيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه وصلت للهيئة شكوى مقدمة من فريق حملة قيس سعيد، اليوم، ولم يقرر مجلس الهيئة في شأنها.

وبين أنه "سيتم توجيه تنبيه إلى مرتكبي التجاوزات، كما سيتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العمومية في صورة ثبوت التجاوز".

وشدد العبيدي على أن القانون الانتخابي "يمنع هذا الاستغلال والخلط بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية"، مشيرا إلى أنه "لن يتم البت وإقرار عقوبات حينية".

ولفت إلى أن مجلس الهيئة "سيجمع التجاوزات وسينظر فيها قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية حسب ما ينص عليه القانون، وإذا كان ثبت للهيئة حدوث تأثير على نتائج الانتخابات وتأثير على إرادة الناخب فسيتم اتخاذ العقوبات اللازمة".