مرسوم بتشكيل محكمة مختصة للانتخابات قبل إجرائها بفلسطين

31 يناير 2017
الصورة
الإجراء لا ينهي الانقسام الفلسطيني (ديفيد سيلفيرمان/ Getty)
+ الخط -

يأتي قرار الحكومة الفلسطينية بتحديد الـ13 من مايو/ أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، بعد نحو أربعة شهور على قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وبعد توصية لجنة الانتخابات المركزية في حينه، التي أنقذت الموقف بعد موافقة الحكومة على توصيتها بتأجيل الانتخابات ستة شهور إلى حين ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

لكن الترتيب الوحيد الذي شهدته الشهور الأربعة الماضية، ليس تحقيق المصالحة أو إحداث أي تقارب على الأرض بين قطبي الانقسام، حركتي فتح وحماس، بل تمثل بمرسوم رئاسي ينص على تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات المحلية صدر في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.

المرسوم الرئاسي، الذي ينظر إليه الخبراء على أنه حجر الزاوية في قرار الحكومة ورغبتها في عقد الانتخابات، هو الحجر ذاته الذي يقف على الأغلب وراء رفض حركة حماس المشاركة في الانتخابات.

وينص المرسوم الذي أصدره الرئيس على تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل محكمة خاصة بالانتخابات المحلية مقرها القدس، ولها فرع في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة.

ويرى الكاتب والمحلل، جهاد حرب، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أن هذا التعديل يسحب البساط من تحت قدمي حركة حماس، بحيث لا يتم الرجوع لمحاكم البداية في قطاع غزة، التي تسيطر عليها حماس، والتي كانت إحدى الإشكاليات التي عطلت مسألة اعتراف بعض المرشحين بالمحاكم الموجودة في قطاع غزة والتي عينتها الحركة".

وجاء في القرار الذي عنوانه "قرار بقانون رقم لسنة 2017" بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2004 وتعديلاته الصادرة في 9 يناير/ كانون الثاني، "تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وتتألف من رئيس قضاة المحكمة العليا وأربعة عشر عضوا من قضاة الاستئناف والبداية ، تختص المحكمة بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات".

ودرجت العادة قبل التعديل المذكور أعلاه، بأن يتم النظر بأية طعونات خلال فترة الانتخابات من قبل محاكم البداية.



وكانت أوساط بحركة فتح قد رفضت الانتخابات المحلية بشكل حاسم، لأنها تعطي شرعية لمحاكم قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس، والتي بدورها ستستقبل الطعون بما يخص الانتخابات، وتم تشكيلها من قبل حماس.

وكانت الطعون المقدمة أمام محاكم قطاع غزة هي إحدى القضايا الرئيسية التي تم التقدم بها أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، لإلغاء الانتخابات في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويرى حرب أن هناك أسباباً أخرى لكنها أقل تأثيرا دفعت الحكومة لقرار عقد الانتخابات، وهي:" انتهاء المدة التي قررها مجلس الوزراء لتأجيل الانتخابات بناء على قرار المحكمة وتوصية لجنة الانتخابات، التي تم العمل بها، فضلا عن أن هناك تأييدا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني بأن يتم إجراء الانتخابات في شهر مايو/ أيار، حتى لا يتعارض مع وقت امتحانات الثانوية العامة، وقبل شهر رمضان المبارك".

وأكد مسؤول رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد": "أن الانتخابات لن تعقد في قطاع غزة، وستقتصر على الضفة الغربية".

وحول إن كان إجراء الانتخابات في جزء من الوطن دون غيره لا يخل بقرار الحكومة الذي نص على "إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/5/2017 في كافة أرجاء الوطن"، عقب الناطق باسم اللجنة المركزية للجنة الانتخابات، فريد طعم الله، قائلا لـ"العربي الجديد": "هناك بند واضح في قانون الانتخابات ينص على أنه في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس المحلية في جميع الهيئات المحلية، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة"..



من جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، لـ"العربي الجديد" أن "قرار الحكومة لا يعتبر مرسوما موجها للجنة االانتخابات، وأن اللجنة لا تستطيع أن تبدأ بأي عمل يخص الانتخابات إلا بعد تسلمها مرسوماً بهذا الخصوص، وحتى الآن لم تستلمه".

وتابع: "لن تبدأ اللجنة عملها من حيث لقائها مع الفصائل والأطياف السياسية، إلا بعد تسلمها مرسوما رسميا من الحكومة يحدد موعد الانتخابات".

وحول جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات، قال: "نحن جاهزون على مدار السنة لإجراء كل أنواع الانتخابات".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني، يوسف المحمود، إن "قرار الحكومة يؤكد على إجراء الانتخابات في كل أرجاء الوطن، ما يعني حسب الدستور الفلسطيني الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة".

وحول المخاوف من تعطيلها من قبل حماس في ظل رفض الحركة القرار، قال المحمود: "أولا الحكومة ترى في إجراء الانتخابات أنها حاجة وطنية، وأنه من حق المواطنين انتخاب ممثليهم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات، وترى الحكومة أن إجراء الانتخابات يشكل مقدمة لإنهاء الانقسام واستعادة المصالحة الوطنية، وتمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".


وتابع: "من هذا المنطلق تنطلق الحكومة في إجراء الانتخابات بالشكل الذي حددته، وبالتالي نتمنى أن تسير عملية الانتخابات بشكلها الطبيعي والصحيح، وألا توضع أية عراقيل أمام إجرائها نظرا للمنطلقات المذكورة".

وحول ما كان يتردد عن قطبي الانقسام بالنسبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تسبق إجراء الانتخابات قال: "حتى الآن ما زالت حكومة التوافق الوطني تقوم بمسؤولياتها، ولم يتم الحديث عن هذا الموضوع حتى هذه اللحظة على مستوى الحكومة".

وعن إمكانية وجود سيناريو بديل في حال تم تعطيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أكد المحمود: "نحن لا نتمنى ذلك، نتمنى أن توافق حركة حماس على إجرائها في قطاع غزة، وأن تتم الانتخابات بالاتفاق والوفاق بكل يسر وسلاسة، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني العليا وذلك حتى نصل إلى إنهاء الانقسام واستعادة المصالحة والذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

وتابع: "من السابق لأوانه أن نتحدث عن سيناريو بديل إذا ما عطلت حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة".

من جهتها، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار حكومة التوافق الوطني إجراء الانتخابات البلدية.

وقالت القيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، لـ"العربي الجديد": "نرحب بهذا القرار، ومنذ البداية كانت الجبهة ضد تأجيل الانتخابات".

وتابعت: "نحن مع إجراء انتخابات متزامنة في كل الوطن، وندعو كل الأطراف لإزالة كل العقبات أمام إجرائها".

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت قد شاركت في الانتخابات البلدية عام 2012 والتي قاطعتها حماس آنذاك.

المساهمون