مرسوم "مصادرة أملاك عائلة بن علي" ساري المفعول

أعلنت الحكومة التونسية أنه تم، اليوم الجمعة، استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص إلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة.

وتشمل المصادرة أملاك الرئيس المخلوع بن علي وعائلته وعدد من رجال الأعمال، وتبعا لذلك وعملا بالفصل 64 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية يتم استئناف العمل بمرسوم المصادرة.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت حكما بإلغاء المرسوم بعد الطعن فيه، ما أحدث جدلا سياسيا وشعبيا كبيرا في تونس، وشكل صدمة كبيرة وصلت إلى حد اعتبار القرار ضربا للثورة وخيانة لها.

ولكن وزير أملاك الدولة حاتم العشي قال في تصريح لـ "العربي الجديد" إن المكلف العام بنزاعات الدولة سيتقدم بطلب استئناف الحكم، وأنه يأمل أن يسقط الحكم الابتدائي في الطور الاستئنافي.

وكانت الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم (يضم النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس) دعت إلى استئناف حكم القضاء الإداري، بإلغاء مرسوم المصادرة.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك إنها تدعم "استئناف هذا الحكم القضائي، وتسخير كل الإمكانات لنقضه، ودعوة الحكومة ومجلس نواب الشعب، لاتخاذ ما ينبغي من إجراءات إضافية، لحماية حقوق التونسيين ومكاسب ثورتهم".

وأكدت الأحزاب في بيانها على "احترام القضاء كسلطة مستقل تسهر على إقامة العدل".