مراكز إيواء للمهاجرين المصابين بكورونا في تونس
تستعد السلطات الصحية في تونس لفتح مراكز إيواء جديدة لحاملي فيروس كورونا مخصصة للمهاجرين غير النظاميين، الذين تصاعدت أعداد الإصابات في صفوفهم في الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات من تنامي التمييز ضد مهاجري جنوب الصحراء .
ويثير قرار إيواء المهاجرين المصابين بكورونا في مراكز خاصة انتقادات منظمات تعنى بشؤون المهاجرين، التي طالبت بضمان التكافؤ في شروط العلاج والإيواء بين مختلف المرضى، بمن فيهم من يقيمون في الأراضي التونسية بصفة غير قانونية أو عبروا الحدود في الفترة الأخيرة بطرق لا قانونية.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للحجر الصحي في وزارة الصحة محمد الرابحي، أن الوزارة تنوي فتح مركز كوفيد 19 لإيواء المهاجرين غير النظاميين الحاملين لفيروس كورونا.
وقال الرابحي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أمس الخميس، إن المركز سيؤوي المهاجرين غير النظاميين الحاملين لفيروس كورونا في تونس وإن الدولة ستتكفل بتوفير الرعاية الطبية والمعيشية لهم مع تشديد الحراسة الأمنية عليهم.
وأكد أن تخصيص مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين الحاملين لفيروس كورونا تقرر بعد تصاعد أعداد المصابين بكورونا، وممن يتم ضبطهم أثناء اجتياز الحدود خلسة على اعتبار أنهم محل تتبع قضائي وأمني بسبب اجتياز الحدود .
غير أن الناطق الرسمي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر وصف هذا القرار بالخطير، منبها من التمييز العنصري ضد المهاجرين، واعتبر أن هروب المهاجرين من مراكز الحجر مردّه الخوف من ترحيلهم أو سوء معاملتهم أو سجنهم.
وأضاف بن عمر لـ"العربي الجديد" أن المنظمات المهتمة بشؤون المهاجرين لن تتردد في مقاضاة وزارة الصحة، في حال تطبيق إجراءات تمييزية ضد المهاجرين غير النظاميين .
وطالب الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة حماية المهاجرين من كورونا من دون تقييد حقوقهم في التحرك والتنقل، معتبرا أن قرار وزارة الصحة تخصيص مركز إيواء وجوبي للمهاجرين هو سجن مبطن لهم.
وقال في سياق متصل، إن المنتدى تمكن الخميس من استصدار قرار قضائي غير مسبوق في تونس، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بشأن 22 مهاجرا تم إيواؤهم وجوبا منذ أشهر بمركز في العاصمة ومنعهم من الخروج.
وبيّن بن عمر أن الحكم القضائي قضى بمنع الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وتعليق احتجازهم، على أساس أن سلب حريتهم مخالف للقانون التونسي وللتعهدات الدولية التي تحمي حقوق المهاجرين، وفق قوله.
وتتزايد في تونس حالات هرب المهاجرين غير النظاميين المصابين بكورونا من مراكز الحجر الوجوبي التي خصصتها وزارة الصحة لحاملي الفيروس، ما يزيد من مخاوف وزارة الصحة من انتشاره وتكوّن سلاسل عدوى جديدة .
وتنوي وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والإقامة في مراكز الاحتفاظ الذي سيتم تخصيصها للمهاجرين، على أن يبقى تتبعهم قضائيا وأمنيا من قبل السلطات المعنية في قضية تجاوز الحدود خلسة ساريا من منظور السلطات المعنية.
وأفاد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بلحسن، أن المعهد سيطلب من وزارة الصحة مده بتفاصيل حول المراكز التي تنوي تخصيصها للمهاجرين غير النظاميين وظروف إقامتهم، مؤكدا أن المعهد سيحدد موقفه من مركز الإيواء الجديد عقب الاطلاع على البيانات التي ستقدمها الوزارة وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".
ويبلغ عدد الحالات النشطة في تونس 184 حالة من مجموع 1327 إصابة مؤكدة، فيما تعافى من الفيروس 1093 شخصا.
