1500 مؤسسة وشخصية فلسطينية تسلّم المجلس المركزي مذكرة تطالبه بسحب الاعتراف بإسرائيل

14 يناير 2018
الصورة
المذكرة تطالب بضرورة إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات(العربي الجديد)
سلّمت شخصيات ومؤسسات فلسطينية، أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة وقّع عليها نحو 1500 شخصية ومؤسسة، من أجل تسليمها للمجلس المركزي الفلسطيني المنبثق عن المنظمة، والذي ينعقد في رام الله مساء اليوم الأحد، من أجل مطالبته باتخاذ قرار بسحب الاعتراف بإسرائيل، وغيرها من القرارات.

وقال رئيس تجمع أهالي القرى والمدن الفلسطينية المهجرة، عمر عساف، وهو أحد الشخصيات الموقعة على المذكرة، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأحد، في مدينة رام الله، إن "هذه المذكرة تنطلق من الواقع والمرحلة الراهنة، التي يجب علينا مراجعتها، بحيث نعيد النظر في وظائف السلطة ومهماتها، وفي الاتفاقات الموقعة كلها، وكذلك إعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية".

وأضاف أنه يجب "دعوة الإطار القيادي الموحد إلى الانعقاد، والعمل على وضع آليات لمجابهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، وما يقوم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كل يوم، بما في ذلك الذهاب إلى الجنائية الدولية، لأن الوقت لا يسمح بمزيد من المماطلة".

ولفت عساف إلى أن المذكرة وقّع عليها 1500 مؤسسة وشخصية، والتوقيع عليها مفتوح، وسُلمت لأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتكون بين يدي المجلس المركزي لمنظمة التحرير.


من جانبه، قال عضو في سكرتارية حراك "وطنيون لإنهاء الانقسام"، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، "الحقيقة أن المذكرة هي رفع للصوت، ونحن سنبذل جهدنا، ورهاننا ليس على المذكرة إنما على الموقف الشعبي، وما جاء في المذكرة يأتي ضمن مخاطبة أعلى سلطة، وهو المجلس المركزي، ورأينا أنه من واجبنا أن نحمّله هذه المسؤولية التاريخية، للضغط من أجل توحيد الموقف الفلسطيني، على قاعدة مجابهة إسرائيل".

من جانبه، قال مدير عام مركز "مسارات" هاني المصري، في كلمة له خلال المؤتمر، إنه "بدون شك، فإن الطريقة التي تم التحضير بها لعقد المجلس المركزي، ليست بالمستوى الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني، كان من المفترض أن يدعو الرئيس الفلسطيني الإطار القيادي المؤقت أو القيادة الفلسطينية إلى الاجتماع، لدفع الجميع من أجل تحمّل المسؤولية، وكان يمكن أن يعقد المجلس المركزي في الخارج، وهذا أفضل لضمان مشاركة الأمناء العامين للفصائل، وربما كان بالإمكان مشاركتهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس".

بدورها، أكدت الناشطة النسوية والسياسية، آمال خريشة، في كلمتها، ضرورة بلورة استراتيجية مرتبطة باتخاذ قرارات تتعلق بإعادة الوحدة الوطنية، وضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، من خلال دعوة الإطار الوطني المؤقت لمنظمة التحرير.

المذكرة التي تم التوقيع عليها تلاها، خلال المؤتمر الصحافي، عمر عساف، وخاطبت سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته كذلك رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وخاطبت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني.

وجاء في المذكرة: أن "على المجلس المركزي عدم هدر الوقت في نقاشات وجدل داخلي، فهذا ما لا ينتظره الشعب الفلسطيني بعد اتضاح التحديات، كما لا ينتظر مزيدًا من القرارات والمواقف على أهمية ذلك، بل ينتظر وضع وتحديد آليات عمل لتنفيذ هذه القرارات، باعتبارها المؤشر الحقيقي لقياس صدقية عمل الهيئات والتصاقها بشعبها".

وطالبت المذكرة، المجلس المركزي، بـ"سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة العدوان بدون لبس، وإنهاء التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وإعادة النظر في الوظائف المنوطة بالسلطة الفلسطينية واتفاقاتها مع الاحتلال، وكذلك اعتماد خطوات عملية وجدية لاستعادة الوحدة الوطنية، وتحقيق الشراكة الوطنية، وإنهاء جريمة الانقسام، عبر الإلغاء الفوري للعقوبات المفروضة على قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد الإطار القيادي المؤقت لتفعيل منظمة التحرير، تمهيدًا لعقد مجلس وطني توحيدي، وإقرار برنامج سياسي وطني توافقي، استنادًا إلى القواسم المشتركة، وإقرار الاستراتيجيات النضالية المناسبة".

كما طالبت المذكرة، والتي أُرفقت بأسماء الموقّعين عليها، المجلس المركزي، بضرورة إحالة ملف الاستيطان، فوراً، إلى المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها جريمة حرب، وكذلك اعتماد خطط المواجهة لإعلان ترامب وقرارات الحكومة الاستيطانية بشأن الأرض والشعب، على الأصعدة الجماهيرية والسياسية والدولية، والتصدي لكل مسارات التطبيع مع دولة الاحتلال.