مد الحكم على"نظيف والعادلي وغالي "بقضية "اللوحات المعدنية" لـ26مارس

مد الحكم على"نظيف والعادلي وغالي "بقضية "اللوحات المعدنية" لـ26مارس

26 فبراير 2014
+ الخط -

 

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة ، قرارا بمد الحكم في إعادة نظر قضية "اللوحات المعدنية" للمركبات والسيارات، إلى جلسة 26 مارس/آذار، المقبل لتغيب المتهم الثاني حبيب العادلي عن الحضور، ونبهت المحكمة النيابة العامة لإحضاره من محبسه في الجلسة المقبلة.

والمتهمون في القضية،  رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، متهمون بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون،  

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة "نظيف" بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة "العادلي" بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة "بطرس غالي" بالسجن 10 سنوات "غيابيا"، لهروبه خارج البلاد، وتغريمهم مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، إلا أن العادلي ونظيف طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهما وقررت إعادة محاكمتهما بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين، حيث كشفت التحقيقات أن "نظيف" وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على صفقة اللوحات المعدنية.

حيث أعطى "نظيف" أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزيرا الداخلية والمالية الأسبقان، وخلت من أي مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال، وعلى الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون، إلا أنه تم التعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض للأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت التحقيقات أن "نظيف" و"العادلي" أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة، أن "نظيف" و"غالي" و"العادلي" مسؤولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به، وتم تحمليه للمواطن العادي عند تجديده الترخيص.

المساهمون