مداهمة منازل أعمام سلطان بعد دعواه ضد الببلاوي والسيسي
محمد سلطان يعيش حالياً في فيرجينيا (تويتر)
رفض مسؤول أمني بوزارة الداخلية المصرية التعليق على أنباء الغارة التي قامت بها قوات من الشرطة على منازل أعمام الناشط المصري الأميركي الجنسية، محمد سلطان، في محافظة المنوفية بدلتا مصر. وقال إن الشرطة تقوم بدورها في حفظ أمن الدولة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن الشرطة داهمت منزلي اثنين من منازل أعمام سلطان، الذي قام مؤخراً برفع دعوى ضد رئيس وزراء مصري سابق أمام محكمة أميركية، واتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت المنظمة الدولية عن أحد أفراد عائلة محمد سلطان قوله إن أكثر من عشرة من رجال الشرطة يرتدون الزي الرسمي ويرتدون ملابس مدنية قاموا بتفتيش منازل اثنين من أعمام سلطان في محافظة المنوفية بالدلتا يوم الأربعاء.
وطبقاً للبيان الصادر عن المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، فإن قوات الأمن نظرت أيضاً في جوازات السفر والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل أن تسأل عن سلطان وما إذا كانت العائلة على اتصال به أم لا.
وقال البيان إنه لم يتم اعتقال أحد ولم تتم مصادرة أي شيء.
اقــرأ أيضاً
وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن نائب مدير "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، فإن "المداهمات الأمنية على منازل أقارب سلطان في مصر تتبع نمطًا واضحًا من استهداف أقارب المعارضين في الخارج".
وفي 1 يونيو/حزيران، قدم سلطان البالغ من العمر 32 عامًا ويعيش الآن في فرجينيا، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، متهمًا إياه باستهدافه لمحاولة الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب أثناء احتجازه في القاهرة بين 2013 و2015.
واستند سلطان إلى قانون أميركي لعام 1991 يسمح لضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء الذي يرتكبه مسؤولون أجانب في الخارج بالتعويض عن طريق نظام المحاكم الأميركية.
وقال جو ستورك: "لجأ محمد سلطان إلى محكمة أميركية، لأنه لم يكن لديه أي فرصة للحصول على العدالة أو المساءلة في مصر عن التعذيب وانتهاكات الشرطة".
ويعيش الببلاوي حاليًا في واشنطن، حيث يعمل كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وفي صيف عام 2013، بعد الانقلاب بقيادة الجيش على أول رئيس منتخب ديمقراطياً محمد مرسي، نزل ضباط الأمن المصريون في هجوم عنيف على ميدان رابعة العدوية المكتظ بمعارضي الانقلاب، مما أسفر عن مقتل المئات، وأصيب سلطان، وهو خريج من جامعة ولاية أوهايو ونجل عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، في ذراعه أثناء عمله كمراسل لمنظمات الأنباء الغربية، وقبض عليه في نهاية المطاف من قبل قوات الأمن وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة نشر "أنباء كاذبة" في محاكمة جماعية أدانتها جماعات حقوقية على نطاق واسع.
وفي مجمع سجن طرة المشدد الحراسة، قال سلطان إنه تعرض للتعذيب في ظل رئاسة الببلاوي للحكومة وتحت إشراف ضباط آخرين رفيعي المستوى. وقال إنه حُرم من الرعاية الطبية بسبب إصابته برصاصة، وضُرب حتى فقد الوعي، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وأُرغم على الاستماع إلى أصوات تعذيب والده في زنزانة مجاورة. فقد 160 "باوندا" (72.5 كغم) من وزنه على مدار 16 شهرًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه.
تحت ضغط من إدارة أوباما، أطلقت مصر سراح سلطان في عام 2015، على الرغم من أن والده لا يزال في السجن.
وتصف الدعوى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل وثلاثة مسؤولين أمنيين كبار سابقين بأنهم مذنبون، وتطالب بتوقيفهم إذا وطأت أقدامهم الولايات المتحدة.
ونقلت المنظمة الدولية عن أحد أفراد عائلة محمد سلطان قوله إن أكثر من عشرة من رجال الشرطة يرتدون الزي الرسمي ويرتدون ملابس مدنية قاموا بتفتيش منازل اثنين من أعمام سلطان في محافظة المنوفية بالدلتا يوم الأربعاء.
وطبقاً للبيان الصادر عن المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، فإن قوات الأمن نظرت أيضاً في جوازات السفر والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل أن تسأل عن سلطان وما إذا كانت العائلة على اتصال به أم لا.
وقال البيان إنه لم يتم اعتقال أحد ولم تتم مصادرة أي شيء.
وفي 1 يونيو/حزيران، قدم سلطان البالغ من العمر 32 عامًا ويعيش الآن في فرجينيا، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، متهمًا إياه باستهدافه لمحاولة الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب أثناء احتجازه في القاهرة بين 2013 و2015.
واستند سلطان إلى قانون أميركي لعام 1991 يسمح لضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء الذي يرتكبه مسؤولون أجانب في الخارج بالتعويض عن طريق نظام المحاكم الأميركية.
وقال جو ستورك: "لجأ محمد سلطان إلى محكمة أميركية، لأنه لم يكن لديه أي فرصة للحصول على العدالة أو المساءلة في مصر عن التعذيب وانتهاكات الشرطة".
ويعيش الببلاوي حاليًا في واشنطن، حيث يعمل كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وفي صيف عام 2013، بعد الانقلاب بقيادة الجيش على أول رئيس منتخب ديمقراطياً محمد مرسي، نزل ضباط الأمن المصريون في هجوم عنيف على ميدان رابعة العدوية المكتظ بمعارضي الانقلاب، مما أسفر عن مقتل المئات، وأصيب سلطان، وهو خريج من جامعة ولاية أوهايو ونجل عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، في ذراعه أثناء عمله كمراسل لمنظمات الأنباء الغربية، وقبض عليه في نهاية المطاف من قبل قوات الأمن وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة نشر "أنباء كاذبة" في محاكمة جماعية أدانتها جماعات حقوقية على نطاق واسع.
وفي مجمع سجن طرة المشدد الحراسة، قال سلطان إنه تعرض للتعذيب في ظل رئاسة الببلاوي للحكومة وتحت إشراف ضباط آخرين رفيعي المستوى. وقال إنه حُرم من الرعاية الطبية بسبب إصابته برصاصة، وضُرب حتى فقد الوعي، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وأُرغم على الاستماع إلى أصوات تعذيب والده في زنزانة مجاورة. فقد 160 "باوندا" (72.5 كغم) من وزنه على مدار 16 شهرًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه.
تحت ضغط من إدارة أوباما، أطلقت مصر سراح سلطان في عام 2015، على الرغم من أن والده لا يزال في السجن.
وتصف الدعوى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل وثلاثة مسؤولين أمنيين كبار سابقين بأنهم مذنبون، وتطالب بتوقيفهم إذا وطأت أقدامهم الولايات المتحدة.
