مخصصات عراقية لإعادة إعمار المحافظات المدمرة
وافقت الحكومة العراقية على تخصيص 420 مليار دينار عراقي (360 مليون دولار أميركي) لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب التي قادتها القوات العسكرية لتحرير محافظات شمالي وغربي البلاد من سيطرة تنظيم داعش.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، اليوم، أن المبلغ المخصص يهدف إلى إعادة البنى التحتية للمحافظات المشمولة، وأبرزها مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق).
وتأتي هذه الأموال من مخصصات وزارة الهجرة والمهجرين، التي تم نقلها لغرض دعم إعادة الاستقرار وإعمار البنى التحتية في المحافظات المحررة، وفق بيان مجلس الوزراء.
وتوزيع التخصيصات بنسبة 70% للمشاريع المستمرة، و30% للمشاريع الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى شمول المشاريع ذات الطبيعة التشغيلية في حالة حاجة المدن إليها ضمن الموازنة الاستثمارية للبلاد.
ويُعد الجانب الأيمن من مدينة الموصل، الأكثر تضرراً، حيث اضطر سكان أحيائه إلى تركه منذ حوالي عام، بعد أن تهدمت بيوتهم بشكل شبه كامل، فضلاً عن تدمير غالبية المنشآت الحكومية، وما تزال فرق الدفاع المدني حتى الآن، ترفع جثث القتلى من السكان وبعض عناصر داعش من تحت الأنقاض.
وفي السياق، أعلن مزاحم الخياط، رئيس لجنة الإعمار والبناء للمناطق المتضررة، عن بناء عشرة آلاف وحدة سكنية داخل مدينة الموصل القديمة (الساحل الأيمن)، ضمن مشروعات تشمل أحياء الشهوان، الميدان، عمو البقال، الفاروق، النبي شيت، العكيدات، وذلك من أجل إعادة جميع العوائل النازحة إلى مناطقها.
من جانبه، قال حُنين قدو النائب السابق في البرلمان العراقي عن مدينة نينوى في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المبالغ المالية التي تتناقلها الوزارات فيما بينها من أجل المساهمة بإعمار مدن البلاد، بالعادة تكون غير كافية، فالموصل وحدها بحاجة إلى ترليون دينار (حوالي 800 مليون دولار)، لكي تكون قادرة على استقبال المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح".
وأضاف أن "حركة الإعمار في الموصل، بطيئة ولا تمثل الحكومة، إنما هي تحركات من الأهالي أنفسهم لتنظيف الشوارع وبناء بعض البيوت غير المتضررة بشكل كبير، فالمدينة بحاجة إلى تدخل دولي في إعمارها".
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، اليوم، أن المبلغ المخصص يهدف إلى إعادة البنى التحتية للمحافظات المشمولة، وأبرزها مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق).
وتأتي هذه الأموال من مخصصات وزارة الهجرة والمهجرين، التي تم نقلها لغرض دعم إعادة الاستقرار وإعمار البنى التحتية في المحافظات المحررة، وفق بيان مجلس الوزراء.
وتوزيع التخصيصات بنسبة 70% للمشاريع المستمرة، و30% للمشاريع الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى شمول المشاريع ذات الطبيعة التشغيلية في حالة حاجة المدن إليها ضمن الموازنة الاستثمارية للبلاد.
ويُعد الجانب الأيمن من مدينة الموصل، الأكثر تضرراً، حيث اضطر سكان أحيائه إلى تركه منذ حوالي عام، بعد أن تهدمت بيوتهم بشكل شبه كامل، فضلاً عن تدمير غالبية المنشآت الحكومية، وما تزال فرق الدفاع المدني حتى الآن، ترفع جثث القتلى من السكان وبعض عناصر داعش من تحت الأنقاض.
وفي السياق، أعلن مزاحم الخياط، رئيس لجنة الإعمار والبناء للمناطق المتضررة، عن بناء عشرة آلاف وحدة سكنية داخل مدينة الموصل القديمة (الساحل الأيمن)، ضمن مشروعات تشمل أحياء الشهوان، الميدان، عمو البقال، الفاروق، النبي شيت، العكيدات، وذلك من أجل إعادة جميع العوائل النازحة إلى مناطقها.
من جانبه، قال حُنين قدو النائب السابق في البرلمان العراقي عن مدينة نينوى في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المبالغ المالية التي تتناقلها الوزارات فيما بينها من أجل المساهمة بإعمار مدن البلاد، بالعادة تكون غير كافية، فالموصل وحدها بحاجة إلى ترليون دينار (حوالي 800 مليون دولار)، لكي تكون قادرة على استقبال المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح".
وأضاف أن "حركة الإعمار في الموصل، بطيئة ولا تمثل الحكومة، إنما هي تحركات من الأهالي أنفسهم لتنظيف الشوارع وبناء بعض البيوت غير المتضررة بشكل كبير، فالمدينة بحاجة إلى تدخل دولي في إعمارها".
