مخاوف من توسع الصين بتصدير تقنيات الرقابة بالذكاء الاصطناعي

أميركا تكرّر سيناريو "هواوي"

يستهدف القرار، الذي سيثير بكل تأكيد رد فعل حاداً من بكين، بحسب وكالة "رويترز"، 20 مكتباً صينياً في مجال الأمن العام وثماني شركات منها شركة "هيكفيجن" لكاميرات المراقبة وكذلك شركتي "سنس تايم غروب" و"ميغفيتكنولوجي" المحدودة الرائدتين في تكنولوجيا التعرف على الوجه.

ويمنع ذلك الإجراء الشركات من شراء مكونات من الشركات الأميركية من دون موافقة الحكومة الأميركية، وهي خطوة قد تنطوي على عراقيل.

وذلك نفس النموذج الذي استخدمته واشنطن في محاولتها لتقييد نفوذ شركة "هواوي تكنولوجيز" بسبب ما تقول إنها أسباب متعلقة بالأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في إشعار إن هذه "الكيانات تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ حملة القمع والاعتقال التعسفي التي تشنها الصين واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مراقبة الويغور والقازاخ وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة".

وتقارب قيمة "هيكفيجن" السوقية 42 مليار دولار، وتصف نفسها بأنها أكبر مُصنع في العالم لكاميرات المراقبة.

وتنتشر تقنية المراقبة الصينية على مستوى العالم، مما يثير المخاوف بشأن تأثير بكين. تنقل شبكة CNBC الأميركية عن خبراء أن تصدير الصين لتكنولوجيا المراقبة الخاصة بها عبر بعض من أكبر شركاتها، إلى دول بينها الديمقراطيات الليبرالية، قد أثار المخاوف بسبب خطر تحويل البيانات إلى بكين والتأثير المتزايد للحزب الشيوعي.

وبنى ثاني أكبر اقتصاد في العالم نظام مراقبة واسعاً يتكون من ملايين الكاميرات التي تدعمها برامج التعرف على الوجه. الأجهزة توضع على أعمدة الإنارة والمباني والشوارع الخارجية وهي قادرة على التعرف على الأفراد.

وقد شاركت بعض شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين في مثل هذه المشاريع في جميع أنحاء البلاد. ولكن يتم الآن تصدير هذه التكنولوجيا مع قيام شركات التكنولوجيا في البلاد بتوسيع وجودها العالمي.

ووفقاً لتقرير صادر في سبتمبر/أيلول عن مركز أبحاث كارنيغي للسلام الدولي، تقوم شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي"، "هيكفيجن"، "داهوا" وZTE بتزويد 63 دولة بتكنولوجيا المراقبة بالذكاء الاصطناعي، وتوفر "هواوي" التكنولوجيا لأكبر عدد من الدول.

ويجري تنفيذ بعض من هذه المشاريع المسماة "المدينة الذكية"، والتي تشمل تقنيات المراقبة، في الدول الغربية، وخاصة في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وفقاً لتحليل أجراه معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي ASPI.

وحذر الخبراء من عدد من المخاطر، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى البيانات من قبل الحكومة الصينية.

 مخاوف تعززها القوانين والممارسات الصينية

يبدو أن القوانين في الصين تجبر الشركات الصينية على تسليم البيانات إلى الحكومة إذا طُلب منها ذلك، بالرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي"، رن تشانغ فاينه، قد صرّح بأنه "سيقول بالتأكيد لا" لأي طلب لبيانات العملاء من بكين.

ويتضح أثر نظام المراقبة الصيني في شينجيانغ، موطن أقلية الإيغور في الصين، إذ احتلت المنطقة عناوين الأخبار بسبب معسكرات الاعتقال وإعادة التثقيف التي يرزح تحتها ما يقدر بنحو 1.5 مليون مسلم، كثير منهم لانتهاكهم ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه قانون "تقييدي للغاية وتمييزي" تقول الصين إنه مصمم لمكافحة التطرف.

وتركز مايا وانغ، الباحثة الصينية في "هيومن رايتس ووتش"، على شينجيانغ وأنشطة المراقبة هناك. وحذرت من مخاطر تكنولوجيا المراقبة الصينية التي تذهب إلى الدول الاستبدادية.

وقالت وانغ لـ CNBC "أعتقد أنه في المستقبل يمكن أن تتبنى هذه الحكومات هذه التقنيات وتضيف تلك الترسانة إلى الموجودة منها للسيطرة على الناس".

وفي وقت سابق من هذا العام، سلط تقرير ASPI الضوء على المخاوف الأخرى من تصدير الصين لتكنولوجيا المراقبة، بما في ذلك القدرة على تقويض الديمقراطيات، والحصول على ميزة في التقنيات الجديدة وفي المجالات العسكرية.

وتقول سامانثا هوفمان من مركز ASPI الإلكتروني "على المستوى المحلي والعالمي، الحزب الشيوعي الصيني يخطط لاستخدام التكنولوجيا كوسيلة لحماية وتوسيع قوته. على الصعيد العالمي، تداعيات ذلك تكمن في أن الحزب يحاول إعادة تشكيل الحكم العالمي بطريقة ستضمن قوة الحزب".