مخاوف من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات العراقية

07 اغسطس 2020
الصورة
يخشى كثر تنامي سطوة السلاح قبل الانتخابات المقبلة (فرانس برس)
+ الخط -

منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن تحديد السادس من يونيو/حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تتصاعد وبشكل مطرد التحذيرات التي يطلقها مسؤولون وسياسيون عراقيون من احتمال تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات، لا سيما مع استمرار سيطرة فصائل مسلحة على مناطق عدة من شمال البلاد وغربها ونفوذهم في مناطق أخرى.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة تسعى لإجراء العملية الانتخابية بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت، مشيراً إلى أن تحديد موعد للانتخابات المبكرة جاء بعد دراسة مستفيضة، وذلك تلبية للإرادة الشعبية، ورغبة المرجعية الدينية في النجف.


نسبة السلاح المنفلت في الانتخابات المقبلة قد تصل إلى 80%

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن "تحالف القوى"، أحمد مظهر، أن التظاهرات خرجت من أجل تعديل المسار السياسي للسنوات الماضية والتي شهدت عمليات انتخابية رافقها كثير من علامات الاستفهام، وسبق للانتخابات أن تعرضت إلى ضغط السلاح المنفلت الذي تسبب بعمليات تزوير وتغيير نتائج. واستبعد في حديث لـ"العربي الجديد"، إمكانية تراجع تأثير السلاح على الانتخابات المقبلة، قائلاً "إذا كانت نسبة السلاح المنفلت في الانتخابات السابقة 50 في المائة، الآن قد تصل هذه النسبة إلى 80 في المائة".

وتابع مظهر "كما تدخلت بعض الجماعات بشكل سلبي في الانتخابات الماضية فسيكون لها تأثير بشكل أكثر سلبية مستقبلاً"، موضحاً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمتلك عصا سحرية للتغيير. ورأى أن تحديد الكاظمي موعد الانتخابات في العام المقبل، سيتسبب بمشاكل، لأن الوقت المتبقي قبل الانتخابات غير كاف لنزع السلاح من العناصر الخارجة على القانون. وأضاف: "أنا غير متفائل بأن الانتخابات يمكن أن تمر في ظل انتشار السلاح المنفلت"، مؤكداً أن الحديث عن احتمال قيام الفصائل بنزع سلاحها خلال الفترة المقبلة يعد أمراً مستحيلاً.

ولفت النائب عن "تحالف القوى" إلى أن المخاوف من السلاح المنفلت جدية، مضيفاً أن العملية السياسية بعد الانتخابات المقبلة ستحمل عيوباً أكثر من الوقت الحالي لأن فعالية السلاح ستكون أقوى. وأوضح أن بعض الدول التي تتدخل بالشأن السياسي العراقي لا يمكن أن تسمح بتراجع مصالحها، لافتاً إلى أنها "مستعدة لحرق العراق عن بكرة أبيه من أجل أن تبقى محتفظة بالصدارة في المشهد السياسي العراقي لتحصل على ما تريد من منافع".

وفي سياق متصل، أكد عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" التابع لـ"التيار الصدري"، صادق السليطي، أن وجود السلاح المنفلت قد يتسبب بمصادرة أصوات الناخبين من خلال إجبارهم على التصويت لقوائم أو أسماء محددة، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن استخدام مثل هذه الأساليب يمثل طعناً للعملية الديمقراطية، ومصادرة لإرادة الجماهير، وقد يؤدي إلى تفاقم المشاكل السياسية في البلاد وإغلاق نوافذ الحل.


نجاح الانتخابات يتطلب وجود قدرة على فرض هيبة الدولة

وأشار السليطي إلى أن العراق يمر خلال هذه الفترة بظرف أمني غير مستقر في ظل وجود نشاطات لجماعات متعددة من بينها جماعات متفلتة في بعض المدن، وأن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤثر على الناخب بسبب وجود السلاح والتهديد. ولفت إلى أن عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة هي من مسؤولية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن الأمر يتطلب جهود حكومية صارمة وخلال فترة زمنية تتناسب مع عمر مهمة الحكومة الحالية. وأوضح أن "الحكومة معنية بفرض هيبة الدولة على كل المدن والمناطق في ظل وجود الحاجة إلى الأمن على جميع المستويات، من أجل الأمن الانتخابي لأن من دونه قد تتعرض الانتخابات إلى عمليات تلاعب"، مؤكداً أن نجاح الانتخابات يتطلب وجود قدرة على فرض هيبة الدولة، والسيطرة على الحدود، والحفاظ على سيادة القرار السياسي، واستكمال كل مفردات السيادة الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في الشأن العراقي.

أما عضو مجلس النواب غايب العميري، فاعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على الفساد، يعدان من أهم الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال في تصريح صحافي إن موعد إجراء الانتخابات مناسب ويمنح الوقت الكافي لإكمال قانون الانتخابات، وتهيئة المفوضية. وأشار إلى وجود أمور مهمة يجب أن تكتمل مثل حصر السلاح والقضاء على الفساد لضمان عدم حدوث تلاعب بالعملية الانتخابية، مشدّداً على ضرورة بذل الجهود من قبل الحكومة والبرلمان من أجل إنجاح الانتخابات.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الكاظمي 6 يونيو من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مطالبا البرلمان بإرسال قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ومتعهداً بالعمل على إنجاحها. وشدّد على ضرورة أن تكون الانتخابات في ظل وجود مراقبين دوليين، متعهداً بـ"بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية لخوض الانتخابات، ومنع السلاح المنفلت وألا تزور فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات الشعب". ودعا الشباب والأحزاب والمفكرين "إلى إحداث نقلة نوعية لانتشال العراق من فوضى الصراعات، ونقله إلى التنافس الشريف".

المساهمون