مخالفتان دستوريتان في مد الطوارىء في سيناء للمرة السابعة

مخالفتان دستوريتان في مد الطوارىء في سيناء للمرة السابعة

11 مايو 2016
مخاوف من انتهاكات بعد تمديد الطوارئ (الأناضول)
+ الخط -
ألقى رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، بياناً أمام مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في بعض المناطق في محافظة شمال سيناء، إعمالا لنص المادة 154 من الدستور، والمادة 131 من اللائحة الداخلية للبرلمان بشأن إخطار رئيس مجلس النواب بصدور قرار رئيس البلاد بإعلان حالة الطوارئ.
واعترف إسماعيل، في بيانه، أن إعلان حالة الطوارئ لن يقضي على الإرهاب تماما في سيناء، ولكنه يتيح للأجهزة الأمنية بعض التدابير، التي تعينها في مواجهة عناصره، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية على أرض سيناء يواجَه بتحدٍّ كبير فى مواجهة الإرهاب، والفكر المتطرف، وما ينتج عنه من تضحيات يقدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة.


وأضاف إسماعيل أنه من منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومي، وتطهير كل شبر من أرض سيناء من الإرهاب "صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق المحدودة في محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل/نيسان الماضي".
وأعلن إسماعيل إخطاره رئيس البرلمان، علي عبد العال، إعلان حالة الطوارىء بتاريخ 7 مايو/ أيار الجاري، في مخالفة دستورية واضحة، إذ تنص المادة 154 من الدستور على "عرض إعلان الطوارىء على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه"، إلا أن العرض جاء بعد تسعة أيام كاملة، ما يعد مخالفة أولى للدستور.
المادة ذاتها نصت على أن يكون "إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان"، وهو ما يعد مخالفة دستورية ثانية، إذ مُدت حالة الطوارىء لسبع مرات كاملة في شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، كما أعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان.
وقال إسماعيل إنه تم مد وإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء عدة مرات، وتابع أن الدستور راعى موازنة الدولة بين اعتبارين متعارضين، هما: مواجهة الإرهاب، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وعدم المساس بها إلا بالقدر اللازم لدرء خطر الإرهاب، أو الافتئات على حقوق المواطنين، وحرياتهم بذريعة مواجهة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى قتل قوات الجيش 263 شخصا من المدنيين في سيناء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أعلنه المتحدث العسكري للجيش المصري، وحصرته تقارير حقوقية.
وأشار إسماعيل إلى أن القانون ألزم رئيس الجمهورية عند اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام لقيام خطر الإرهاب، أن تكون "محددة جغرافيا، ومؤقتة زمنيا، وبما يحول دون أن تكون هذه التدابير ذريعة لإهدار حقوق وحريات مصونة دستوريا".
ولفت إسماعيل إلى أن سيناء تعد البوابة الشمالية الشرقية للبلاد، ولها حدود مشتركة بين فلسطين وإسرائيل، مبررا مد حالة الطوارئ "لاستمرار تواجد الجماعات الإرهابية، وإثارتها الذعر عن طريق تهريب الأسلحة والذخائر، ونشر التطرف، واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال والأهالي، بهدف منع تحقيق الاستقرار الأمني، وتحويل سيناء إلى منطقة خارج السيطرة، بدعم من جهات خارجية وداخلية بالأفراد والتمويل المادي، والأسلحة، والتغطية الإعلامية والسياسية".
من جانبه، أحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، بيان الحكومة حول مد حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء إلى لجنة "النواب" العامة (لم تُشكل بعد)، لإعداد تقرير بشأنه، وطرحه للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.
وحاول نائب شمال سيناء، حسام الرفاعي، أخذ الكلمة للتعليق على البيان، متسائلا "متى يتم تشكيل اللجنة العامة؟ وأين هي؟ وهل اللجنة سرية؟" وهو ما رفضه عبد العال، قائلا: "نحن ننفذ اللائحة، والتي تنص على أن من حق رئيس المجلس أن يختار 5 نواب ضمن اللجنة العامة، لإعداد تقرير حول البيان، ثم يبدي أي عضو تعليقه خلال مناقشته".
وأضاف عبد العال أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر، ويمثلها أعضاء المجلس جميعا، وأن النائب لا يمثل دائرته فقط، ولكنه يمثل الأمة كاملة، وأنه إذا كان لنواب شمال سيناء أية تعليقات فيمكن لأي منهم حضور اجتماع اللجنة العامة في أثناء مناقشة الموضوع.

المساهمون