مخاطر على سوق المال الإيراني من التصعيد في الخليج

على ضوء التطوّرات الكبرى في منطقة الخليج، تتعاظم المخاطر على توقعات أسواق المال الإيرانية التي تشير التقديرات إلى نمو حجمها بنسبة 110% في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 20 مارس/ آذار 2020، وهي نسبة نمو أعلنها يوم الأحد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد ديجبسند، حسبما أوردت وكالة "فارس".

وفي اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي حضره رئيس الجمهورية حسن روحاني، قال الوزير إن الإجراءات المتبعة لدى هيئة البورصة الإيرانية هدفها تحفيز الإنتاجية وفرض الاستقرار في السوق.

يذكر أن التداول في أسواق المال ينطلق عادة من عامل الثقة بين المستثمرين، غير أن المخاطر المستجدة بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
غير أن التهديدات المتصاعدة بين أطراف النزاع، تشير إلى أن عوامل تقويض الثقة الاستثمارية والمالية والاقتصادية ستتخذ منحى متزايداً في الأيام المقبلة، ما يعني أن توقعات أسواق المال ونموها بنسب عالية ستصبح على محك المسار الذي ستتخذه الأحداث بين الولايات المتحدة وإيران بعد التصريحات المتوعّدة بالانتقام والانتقام المضاد أكان من واشنطن أو من طهران.