تواجه محافظة إدلب مجموعة من المخاطر المحدقة بها، سواء مخاطر الهجوم عليها من خارج حدود المحافظة، من قبل تنظيم "داعش" ومن قبل قوات النظام، أو المخاطر الناجمة عن الخلافات الداخلية بين الهيئات التابعة للمعارضة والهيئات التي تتبع لـ"جبهة النصرة". فالنظام الذي أمّن له الروس غطاءً جوياً مكّنه من تحقيق انتصارات ميدانية، على كل من "داعش"، وفصائل المعارضة، اتجهت أنظاره إلى مناطق تخفيف التصعيد الواقعة تحت سيطرة المعارضة في جنوب سورية وشمالها، والتي يعتبر الهجوم عليها خرقاً لاتفاقات وقف التصعيد ما لم يكن هناك ذريعة لهذا الهجوم، لذلك يلجأ النظام للعمل على محورين لانتزاع المزيد من المناطق في محافظة إدلب، هما محور ريف حلب الغربي، الذي يسعى من خلاله للسيطرة على مطار أبو الظهور، ضمن المنطقة التي تم تصنيفها بحسب خرائط تخفيف التصعيد التي سرّبت كـ"مناطق منزوعة السلاح" تحت إشراف القوات الروسية، فيما المحور الثاني هو محور ريف حماة الشمالي، والذي يعتبر الهجوم من خلاله، تجاوزاً لاتفاقات تخفيف التصعيد ما لم يكن هناك حجة قوية بحجم وجود تنظيم "داعش". بالتالي، يعمل النظام على تسهيل مرور ما تبقى من عناصر التنظيم في ريف حماة الشرقي باتجاه مناطق سيطرة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي، ومساعدتها بالسيطرة عليها، كي تكون لديها حجة قوية باجتياح مناطق المعارضة هناك.

وبالتزامن مع التهديدات على إدلب من خارج حدود المحافظة، يتهدد المدنيون داخلها خطر الخلافات الداخلية، بين القوى المحسوبة على المعارضة، والقوى المحسوبة على تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي شكّلت "جبهة النصرة" سابقاً عمودها الفقري، إذ بدأت الأخيرة بعملية حلّ المجالس المحلية المحسوبة على المعارضة، واستهلتها بحل المجلس المحلي في مدينة أريحا. كما وجّهت ما تسمى "حكومة الإنقاذ" الموالية لـ"النصرة" إنذاراً للحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة، بإخلاء مكاتبها من المحافظة، غير أنها سرعان ما تراجعت عن الإنذار، في أمر جعل المحافظة على صفيح ساخن ومقبلة على عدد من المتغيرات التي تحكمها التوافقات الدولية والإقليمية، إلا أن السكان المدنيون هم من يدفع فاتورتها من أرواحهم وأملاكهم.