محميّة الدندر: ثروة سودانية غير مستغلَّة
جرى تعزيز القوات الموجودة في المحميّة (فرانس برس)
محميّة الدندر في السودان تمثل ثروة طبيعية وحيوانية وبيئية هائلة، لكنّ سوء استثمارها يؤدي إلى ضياع الكثير من الأموال، التي يمكن أن تدرّها على البلاد كدخل سياحي أساسي تحتاجه
بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وخسارة السودان أكثر من 70 في المائة من الإيرادات النفطية، انطلقت دعوات لاستغلال محمية الدندر الطبيعية في إطار السياحة البيئية، لما يمكن أن تدرّه على البلاد من عملات صعبة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والشح في العملات الصعبة. تعتبر محميّة الدندر من أهم المحميات الطبيعية على مستوى أفريقيا، افتتحت عام 1935 بهدف حماية الحياة البرية وجذب السيّاح البريطانيين أيام الحكم الإنكليزي للبلاد (1899- 1956). تقدّر مساحتها بنحو 10.291 كيلومتراً مربعاً، وتقع عند الحدود السودانية- الإثيوبية، وتتوسط ثلاث ولايات سودانية شرقية وغربية.
تشتهر المحميّة بالتنوع البيئي المتكامل فضلاً عن تنوع المناخ، مما يحدث تبايناً في الأمطار حيث يتراوح معدل الأمطار بين 500 و700 ملم في العام.
المحميّة غنية بمجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور والزواحف، وبعضها نادر. ويمثل عنصر المفاجأة عاملاً أساسياً للجذب السياحي المشوق فيها، فالزائر يُفاجأ بظهور الحيوانات الأليفة والشرسة من دون سابق إنذار، وباختفائها بنفس الطريقة.
تضم المحمية وفق تقديرات رسمية أكثر من 250 نوعاً من الطيور المستوطنة والمهاجرة، فضلاً عن 27 نوعاً من الثدييات الكبيرة وآكلات اللحوم كالبشمان والجاموس والأسد والضبع وغيرها.
يحذر مختصون في مجال البيئة والحياة البرية مراراً من هروب حيوانات كثيرة من المحميّة. كما تهدد المحميّة مخاطر عديدة منها ظاهرة النينو، التي أثرت في معدلات الأمطار، والتوسع في عمليات الزراعة داخل حدود المحميّة، وغياب الخطط الحكومية الواضحة للنهوض بها والمحافظة عليها، والحرب والجفاف اللذان يمثلان عاملين أساسيين في نزوح السكان واستقرارهم حول المحميّة. كذلك، تسلل الرعاة إلى داخل المحمية والصيد الجائر فيها.
مسافات طويلة يقطعها الزائر إلى محميّة الدندر من العاصمة السودانية الخرطوم، في مسيرة شاقة لرداءة الطرقات، إذ تستغرق الرحلة نحو 12 ساعة وقد تزيد. كما يصعب الوصول إليها عبر السيارات العادية، فضلاً عن غياب وسائل النقل الجوي، إذ تفتقر المحميّة إلى مهابط الطائرات بالرغم من أنّ رحلات الطيران استمرت حتى سبعينيات القرن الماضي تحمل السياح السودانيين والأجانب بمعدل رحلتين أسبوعياً إلى المحميّة.
اقــرأ أيضاً
بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وخسارة السودان أكثر من 70 في المائة من الإيرادات النفطية، انطلقت دعوات لاستغلال محمية الدندر الطبيعية في إطار السياحة البيئية، لما يمكن أن تدرّه على البلاد من عملات صعبة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والشح في العملات الصعبة. تعتبر محميّة الدندر من أهم المحميات الطبيعية على مستوى أفريقيا، افتتحت عام 1935 بهدف حماية الحياة البرية وجذب السيّاح البريطانيين أيام الحكم الإنكليزي للبلاد (1899- 1956). تقدّر مساحتها بنحو 10.291 كيلومتراً مربعاً، وتقع عند الحدود السودانية- الإثيوبية، وتتوسط ثلاث ولايات سودانية شرقية وغربية.
تشتهر المحميّة بالتنوع البيئي المتكامل فضلاً عن تنوع المناخ، مما يحدث تبايناً في الأمطار حيث يتراوح معدل الأمطار بين 500 و700 ملم في العام.
المحميّة غنية بمجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور والزواحف، وبعضها نادر. ويمثل عنصر المفاجأة عاملاً أساسياً للجذب السياحي المشوق فيها، فالزائر يُفاجأ بظهور الحيوانات الأليفة والشرسة من دون سابق إنذار، وباختفائها بنفس الطريقة.
تضم المحمية وفق تقديرات رسمية أكثر من 250 نوعاً من الطيور المستوطنة والمهاجرة، فضلاً عن 27 نوعاً من الثدييات الكبيرة وآكلات اللحوم كالبشمان والجاموس والأسد والضبع وغيرها.
يحذر مختصون في مجال البيئة والحياة البرية مراراً من هروب حيوانات كثيرة من المحميّة. كما تهدد المحميّة مخاطر عديدة منها ظاهرة النينو، التي أثرت في معدلات الأمطار، والتوسع في عمليات الزراعة داخل حدود المحميّة، وغياب الخطط الحكومية الواضحة للنهوض بها والمحافظة عليها، والحرب والجفاف اللذان يمثلان عاملين أساسيين في نزوح السكان واستقرارهم حول المحميّة. كذلك، تسلل الرعاة إلى داخل المحمية والصيد الجائر فيها.
مسافات طويلة يقطعها الزائر إلى محميّة الدندر من العاصمة السودانية الخرطوم، في مسيرة شاقة لرداءة الطرقات، إذ تستغرق الرحلة نحو 12 ساعة وقد تزيد. كما يصعب الوصول إليها عبر السيارات العادية، فضلاً عن غياب وسائل النقل الجوي، إذ تفتقر المحميّة إلى مهابط الطائرات بالرغم من أنّ رحلات الطيران استمرت حتى سبعينيات القرن الماضي تحمل السياح السودانيين والأجانب بمعدل رحلتين أسبوعياً إلى المحميّة.
يقول مدير الإدارة العامة للحياة البرية في السودان، اللواء سليمان بن سليمان، إنّ المحميّة حالياً لا تعاني من مشاكل كبيرة لا سيما بعد القضاء على ظاهرة الصيد العشوائي، بعد تفهّم المجتمعات المحلية دور المحميّة وأهمية الحياة البرية. كما تراجعت الزراعة داخل المحميّة عبر تطبيق القانون وتعزيز القوات الموجودة هناك، لحمايتها بشكل مكثف، من أجل التعامل مع أيّ مخالفة بصورة فورية. مع ذلك، يؤكد وجود مخاطر ما زالت ماثلة تتصل بدخول الحيوانات الأليفة إلى المحميّة، وما لذلك من أثر سلبي في البيئة سواء من ناحية نباتية أو حيوانية. فهذه الحيوانات تنقل أمراضاً إلى الحيوانات البرية يصعب علاجها. كما تبدد تلك الحيوانات المراعي في الموقع، وهي المراعي الأساسية للحياة البرية. كذلك، يشعل الرعاة النار في المواقع ويتركونها، مما يتسبب في حرق مساحات كبيرة من الغابات يصعب إطفاؤها.
يشدد سليمان على أهمية إيجاد دور أساسي للمحميّة في الاقتصاد السوداني، مما يضمن استمراريتها. ويوضح: "نعاني في الوقت الحالي، كإدارة حياة برية، مع الجهات المعنية الأخرى كوزارة السياحة والشرطة في سبل استغلال المحمية، وأن يكون لها دور أساسي في ضخ العملات الصعبة على البلاد. وهو ما يتطلب إعداد بنية تحتية مجهزة لها". ويضيف: "حالياً، لا توجد طرقات معبدة إلى المحميّة، مما يصعّب كثيراً زيارتها.. فإذا جرى تعبيد الطرقات سينقص عدد الساعات المطلوبة للوصول، كما أنّ الرحلة ستكون أكثر راحة".
من جهته، يشدد مدير محميّة الدندر، اللواء جمال آدم، على أهمية العمل على استقرار المجتمعات السكانية المقيمة حول المحميّة وإيجاد بدائل تساعدهم على العيش هناك كخطوة أساسية لحمايتها من خطر تغوّل تلك المجتمعات عليها. ويوضح: "المجتمع المحلي المقيم حول المحميّة يعتمد في حياته اليومية على الحطب والفحم، فإذا اختفيا اتجه تلقائياً إليها للتزود منها.. لا خيار لدينا إلاّ في البحث من أجلهم عن بدائل".
اقــرأ أيضاً
يشدد سليمان على أهمية إيجاد دور أساسي للمحميّة في الاقتصاد السوداني، مما يضمن استمراريتها. ويوضح: "نعاني في الوقت الحالي، كإدارة حياة برية، مع الجهات المعنية الأخرى كوزارة السياحة والشرطة في سبل استغلال المحمية، وأن يكون لها دور أساسي في ضخ العملات الصعبة على البلاد. وهو ما يتطلب إعداد بنية تحتية مجهزة لها". ويضيف: "حالياً، لا توجد طرقات معبدة إلى المحميّة، مما يصعّب كثيراً زيارتها.. فإذا جرى تعبيد الطرقات سينقص عدد الساعات المطلوبة للوصول، كما أنّ الرحلة ستكون أكثر راحة".
من جهته، يشدد مدير محميّة الدندر، اللواء جمال آدم، على أهمية العمل على استقرار المجتمعات السكانية المقيمة حول المحميّة وإيجاد بدائل تساعدهم على العيش هناك كخطوة أساسية لحمايتها من خطر تغوّل تلك المجتمعات عليها. ويوضح: "المجتمع المحلي المقيم حول المحميّة يعتمد في حياته اليومية على الحطب والفحم، فإذا اختفيا اتجه تلقائياً إليها للتزود منها.. لا خيار لدينا إلاّ في البحث من أجلهم عن بدائل".
